بولتن نیوز ضمن افشای ابعاد جدید فساد تاریخی دبش به نقش مدیران منصوب فعلی دراین فساد می پردازد

گروه اقتصادی: جهت اطلاع رئیس دستگاه قضا و رئیس جمهورمحترم و وزیر اقتصاد، مدیرانی که هم دردولت گذشته وهم دراین دولت دراین فساد بزرگ نقش داشته اند نه تنها از کاربرکنار نشده اند بلکه مدیران برکنارشده و ذیمدخل در این فساد در دولت قبل نیز مجددا توسط ریاست کل فعلی گمرک ایران به پست های بالاتر منصوب شده اند. لذا باتوجه به گذشت چندین ماه ازاعلام این تخلف توسط نهاد ریاست جمهوری وپیگیری دستگاه قضا وعدم برکناری مدیران ذیمدخل دراین تخلف بزرگ ضروری است دستگاه قضا با پیگیری هرچه سریعتر این مدیران متخلف را به سزایی اعمال خود برساند تا شاید مرهمی بر این زخم بزرگ به بدنه نظام و انقلاب باشد که قطعا این کوچکترین خواسته رهبری عزیز و ملت انقلابی است تا از ادامه اینگونه تخلفات در این دوره و آینده نظام پیشگیری گردد.

به گزارش بولتن نیوز، روزگذشته رئیس جمهورمحترم درسلسله سفرهای استانی درسفر به استان گلستان به شدت عمل دولت برای برخورد ومقابله با فساد تاکید کردند و فرمودند:کوچکترین رابطه ناسالم اداری در دولت سیزدهم قابل پذیرش نیست.مردم باید درعمل ببیند که گره از کارشان بازمی شود،ممکن است دشمنان بخواهند فساد نمایی کنند اما برنامه ما دردولت فسادزدایی است که درهرنقطه فساد ببینیم مقابله کنیم واجازه ندهیم کوچکترین فسادی دردولت لانه کند.همچنین وزیراقتصاد در15آذرماه گذشته اعلام نموده بود مقصرین پرونده فساد چای دبش،شناسایی وبرکنارشدند.

با توجه به مستندات ومدارکی که بتازگی به این خبرگزاری رسیده است،شرکت دبش بجز روش متغلبانه واردات خاک چای فاسد صادراتی به ارزش کمتر از2 دلاربجای واردات چای اعلامی دارجیلنگ هرکیلو14 دلار، که این چرخه باطل دردولت قبل شروع شده وتا اوایل سال جاری همچنان ادامه داشته و با قاچاق حرفه ای براساس پیش بینی های اولیه بیش ازسه میلیارد دلارمنابع ارزی کشوررا حیف ومیل نموده است درسال های97 وحتی قبل ازآن با اخذ ارز دولتی وهمچنین معافیت پرداخت حقوق وعوارض گمرکی با استفاده ازمعافیت بندغ ماده 119 قانون امور گمرکی و بدون پرداخت ریالی حقوق وعوارض وبا معافیت کامل گمرکی اقدام به واردات دستگاهها و ماشین آلات غیرمرتبط با حرفه تخصصی خود وصنعت چای نیزنموده است وبراساس مکاتبه معاون فنی وقت با رئیس کل وقت گمرک ایران به شماره نامه 1365979 بتاریخ21 دیماه سال98 شرکت یاد شده طی28 فقره اظهارنامه درسال97 اقدام به واردات ماشین آلات چاپ وبسته بندی از کشورهای اروپایی به مبلغ چهل میلیون یورو معادل50 میلیون دلارنموده است وبا توجه به پیگیری های دستگاههای نظارتی وگزارش اولیه گمرک اجرایی،ماشین آلات وارده توسط این شرکت دارای بیشبود ارزش بسیاربالای بوده وگمرک مربوطه باتوجه به سوابق ارزش موجود سیستمی طی نامه شماره11541360ضمن اعلام بیشبود با دفترستادی ارزش گمرک ایران خواستاراعلام نظرقطعی دراین خصوص شده است وبرهمین اساس پرونده بیشبود ارزش تشکیل وبه معاونت حقوقی وقت واداره کل بازبینی ستاد گمرک ایران جهت بررسی واعلام نظر نهایی ارجاع شده است وهمچنین معاون فنی وقت درتشریح موضوع خطاب به رئیس کل گمرک عنوان نموده بدلیل اینکه بیشبود ارزش مانع تخریص کالا نمی باشد،کالاهای مربوطه قابل ترخیص بوده ودرصورت عدم ترخیص این موضوع به عدم اهتمام شرکت یاد شده برمی گردد وگمرک مانعی برای ترخیص ماشین آلات وارداتی شرکت یادشده اعلام ننموده است.البته لازم بذکراست پس ازاحتمال ظن پیشبودارزش دررسیدگی به اظهارنامه های وارداتی،گمرکات اجرایی موظف به اعلام نظر بیشبود درپنجره واحد تجاری به بانک عامل می باشند واحتمالا اعلام نظراولیه ظن بیشبود مانع عدم تسویه ارزی اظهارنامه های این شرکت توسط بانک درآن مقطع زمانی گردیده واعتراض وشکایت شرکت دبش نیزبه همین علت بوده است وضروری است موضوع مطروحه بیشبود ارزش28 فقره اظهارنامه های مربوط به این شرکت توسط گمرک اجرایی وتایید دفترارزش گمرک ایران باتوجه به متن نامه یادشده وسرانجام آن ونظرنهای اداره کل بازبینی ومعاونت حقوقی گمرک ایران واعلام نظرنهایی به بانک به دقت مورد بررسی وبازنگری قرار گیرد تا تکلیف میزان ارز دریافتی این شرکت وارزش واقعی ماشین آلات وارده روشن گردد.همچنین لازم به توضیح است که این فقط بخشی از واردات ماشین آلات غیرمرتبط این شرکت با بیشبود ارزش وخروج ارز کشوراز گمرکات استان خوزستان بوده که بدلیل گزارش اولیه منجربه تشکیل پرونده بیشبود ارزش شده است ودرصورت بررسی همه جانبه سوابق این شرکت وشرکت های اقماری زیرمجموعه این شرکت در واردات کالاهای خود و کالاهای غیرمرتبط با صنعت چای،توسط این شرکت درسال های گذشته بدلیل اعطای تسهیلات غیرمعمول گمرک ایران به این شرکت واستفاده ازمسیر سبز وانباراختصاصی بدون هرنوع کنترل گمرکی کافی،ابعاد گسترده تری ازاین فساد بزرگ وخروج ارز با رقم های بالاتری نسبت به رقم اعلامی کشف خواهد شد.

لذا جهت توجه رئیس دستگاه قضا که در سخان خود در روز دانشجو،ارز دریافتی این شرکت در سال98 را 2 میلیون دلار و در سال 99 بالغ بر21.99 میلیون دلار و مابقی ارز دریافتی تا سه میلیارد و سیصد میلیون دلار را پس ازآن اعلام نمودند همین بس که فقط درخصوص یک پرونده این شرکت مربوط به سال97فقط معادل50میلیون دلار ارز دولتی مصرف شده است و درصورت بررسی همه جانبه سوابق این شرکت و شرکت های وابسته به دبش،ابعاد گسترده تری از این فساد بزرگ کشف خواهد شد و کاملا روشن است،شرکت یاد شده بدلیل عدم کنترل مناسب گمرک در واردات کالاهای این شرکت و ماشین آلات غیرمرتبط با صنعت خود را نیز وارده نموده وحتی درصورت گزارش توسط گمرکات اجرایی،اقدام به شکایت قضایی ومکاتبه با مقامات ارشد گمرک ایران می نموده است. و ضروری است دستگاه قضا با توجه به سوابق موجود ماشین آلات وارده این شرکت دراین چند سال را راست آزمایی نموده و باتوجه به اعطای معافیت پرداخت حقوق ورودی گمرکی به این شرکت ازمحل نصب واستفاده آنها بازدید نموده و میزان کل ماشین آلات وارداتی را با ماشین آلات موجود این شرکت مطابقت نماید تا مشخص گردد همه ماشین الات ترخیص شده گروه دبش هم اینک درخط تولید و کارخانه متعلق به این شرکت نصب و مورد استفاده قرارگرفته و درصورت عدم مطابقت تعداد ماشین آلات ترخیص شده با وضعیت موجود دقیقا مشخص گردد ارز مصرفی صرف وارد چه کالایی و متعلق به چه کسانی شده است.

لذا باتوجه به گذشت چندین ماه ازاعلام این تخلف توسط نهاد ریاست جمهوری وپیگیری دستگاه قضا وعدم برکناری مدیران ذیمدخل دراین تخلف بزرگ ضروری است دستگاه قضا با پیگیری هرچه سریعتر این مدیران متخلف را به سزایی اعمال خود برساند تا شاید مرهمی بر این زخم بزرگ به بدنه نظام و انقلاب باشد که قطعا این کوچکترین خواسته رهبری عزیز و ملت انقلابی است تا از ادامه اینگونه تخلفات در این دوره و آینده نظام پیشگیری گردد.