افزایش نرخ ارز و گرانی و تورم مصنوعی برای تامین هزینه دولت و شرکت های دولتی و خصولتی از جیب فقرا

گروه اقتصادی، شاید برای برخی عجیب باشد که دولت ها و شرکت های دولتی و خصولتی در ایران چطور توانسته اند با وجود وابستگی شدید بودجه به دلارهای نفتی و علی رغم تحریم ها و مسدود بودن سوئیفت باز هم به حیات خود ادامه دهند و هزینه های جاری و بریز و بپاش هایشان را تامین کند.

به گزارش بولتن نیوز، پیمان جنوبی خبرنگار ارشد حوزه اقتصاد و نفت و انرژی با بیان این مطلب نوشت: در ین رابطه باید گفت که سالهای طولانی است دولت ها و شرکت های دولتی و خصولتی در ایران با افزایش نرخ ارز و ایجاد تورم مصنوعی، هزینه های جاری خود را تامین می کنند.

روش کار اینطور است که دولت برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و سقوط بیشتر بورس و تامین هزینه های خود و شرکتهای دولتی و خصولتی و بانک ها، هر از چندگاه  قیمت دلار و به تبع آن قیمت خدمات و کالاهای خود را بالا

می برد. افزایش قیمت دلار در تمام کالاهای اساسی و غیر اساسی تولید داخل و خارجی وارداتی تاثیر می گذارد. با کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی، شاهد تورم و گرانی های افسارگسیخته بیشتری هستیم. توان خرید مردم هر روز کاهش بیشتری پیدا می کند و سفره مردم کوچک و کوچکتر می شود. کالاها و خدمات مختلف یکی یکی از سر سفره و زندگی مردم به دلیل گران کردن آنها توسط دولت، حذف می شود. کالاهای حذف شده از سفره مردم وارد چرخه صادرات شده و ارز حاصل بصورت دلار، یورو یا طلا در اختیار بانک مرکزی و به تبع آن دولت قرار می گیرد. از طرف دیگر افزایش قیمت دلار و ایجاد گرانی توسط دولت منجر به افزایش قیمت محصولات نهایی و خدمات ارئه شده به مردم شده و مثلا شرکتی که تا پارسال 10000 میلیارد تومان فروش داشت با افزایش 100 درصدی درآمدهای عملیاتی، بدون افزایش تولید درآمدش به 20000 میلیارد تومان افزایش پیدا می کند و به تبع این افزایش، درآمدهای مالیاتی دولت هم از این شرکت دو تا سه برابر می گردد. این روش از کسب درامد توسط دولت در واقع خالی کردن جیب مردم و سوق دادن دهکاهای بیشتر به سمت فقر و بدبختی و نداری است.

به طور مثال از زمانی که آقای رئیسی رئیس جمهور شده، قیمت دلار از 24 هزار تومان به حدود 50 تا 52 هزار تومان افزایش یافته است. در این مدت ارزش پول ملی ایران به نصف کاهش پیدا کرده و قدرت خرید مردم به همین نسبت سقوط کرده است. البته نه اینکه حسن روحانی و محمود احمدی نژاد و قبلی ها گل و بلبل بودند و اینیکی فقط مشکل دارد. نه. کلا کشور به غیر از این اداره نمی شود. فقیر کردن بیشتر فقرا به بهای سرپا ماندن سرمایه داران و رانت خواران.

نسبت به ابتدای ریاست جمهوری رئیسی، اگر یک کارگر ماهی چهار کیلو گوشت می خرید حالا یک کیلو می خرد. اگر روزی دو کیلو میوه و سبزیجات می خرید حالا نیم کیلو می خرد. اگر سالی دو بار سفر می رفت حالا دو سال یکبار سفر می رود. اگر هفته ای یک بار بچه های خود را به پارک  و رستوران می برد حالا هر شش ماه یک بار می برد. اگر سالی یک بار برای بچه ها لباس و پوشاک می خرید، حالا هر دو سال هم نمی خرد. اگر روزی دو لیوان شیر سهمیه بچه ها بود حالا هر دو روز شاید نصف لیوان شیر به بچه ها برسد. اگر قبلا بچه ها ماهی یک سیخ کباب می خوردند، حالا بوی کباب تنها گزینه آنها است... بسیاری دیگر نمی توانند حتی اجاره خانه بدهند و زاغه نشین شده اند. گروهی از خانواده ها هم دیگر سرپرس خانوار ندارند چون مردهایی که دیگر توان تامین هزینه ها را ندارند زن و فرزند را رها کرده و فرار می کنند و این مسئله ای است که بر خلاف آنچه که دولت فکر می کند در آینده به مشکل و چالش بزرگی تبدیل می شود که کمر هر دولتی را خواهد شکست!

البته ایجاد گرانی کاذب توسط دولت نکات مثبتی هم دارد. امروز به مدد افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی توسط دولت و به تبع آن گران شدن کلیه اقلام مصرفی و غیر مصرفی از گوشت، مرغ، ماهی، میوجات و سبزیجات و خوراکی ها و لبنیات و پوشاک و مصالح ساختمانی و وفولاد .... همه اینها در صف صادرات قرار دارند تا برای دولت دلار و طلا بشوند.

این دلار و طلا نیاز به سوئیفت ندارد. یا با گونی و چمدان وارد می شود یا در ترکیه و دیگر کشورهای جهان برای خرید زمین و خانه و ویلا و تاسیس شرکت و کارخانه صرف می شود.

از سوی دیگر با افزایش قیمت دلار قاعدتا قیمت مواد اولیه تولیدی پالایشگاه ها و پتروشیمی ها که از نفت و گاز و بر مبنای 80 درصد فوب خلیج فارس تامین می شود نیز افزایش پیدا می کند.

صورتهای مالی منتشر شده در کدال نشان می دهد قیمت خوراک و مواد اولیه عمده صنایع کشور در سال 1401 بین 40 تا 80 درصد افزایش داشته و این شرکت ها را مجبور کرده برای جلوگیری از ورشکستگی قیمت محصولات خود را بیش از 40 تا 80 درصد گرانتر کنند.

این گرانی قاعدتا عایدات ریالی دولت از محل مالیات دریافتی از کالای فروش در داخل و عوارض دریافتی بابت کالای صادارتی صنایع مورد بررسی را به نسبت 40 تا 80 درصد افزایش داده است و در یک چرخه معیوب، دولت بعد از این گرانسازی ها مدعی ارزان بودن خوراک و مواد اولیه اعم از نفت و گاز و حامل های انرژی و .... می شود. چرا! چون دولت با ضرب قیمت جدید دلار در قیمت مواد اولیه ای که در انحصار او است به رقم های بالاتری می رسد و مدعی می شود که ارزان می فروشد. مثل همین خوراک پتروشیمی ها که قبلا با دلار 2400 تومانی می فروخت N ریال و حالا می گوید می خواهم قیمتش را دو برابر کنم. یا بنزینی دولتی که با دلار 24000 تومانی می فروخت لیتری 1500 تومان و حالا که قیمت دلار را کرده 52000 تومان می گوید ارزان است و باید بشود 3000  تومان 8000 تومان 16000 تومان ........ قیمت گاز و برق و آب مصرفی خانوارها و گروه های صنعتی و تولیدی هم در همین ردیف قرار دارد.

چرخه مهندسی شده فوق که توسط کارشناسان مافوق ارشد اقتصادی دولت به صورت هوشمندانه اجرایی می شود را در بالا مورد بررسی قرار دادیم تا نشان دهیم اصولا ما دولت های مقتدری داریم که بدون اینکه به کسی پاسخگو باشند برای تامین هزینه های جاری خود و ممانعت از ورشکستگی بانکها و شرکت های بورسی و دولتی و خصولتی هر سال 40 تا 80 درصد تورم به مردم تحمیل می کنند. این چرخه ناجوانمردانه که دولت های مختلف بدون استثنا در ایران اجرا می کنند عامل تمام بدبختی ها و فقر کنونی در کشور است.  

اگر این اژدهای خوش نقش و نگار بگذارد ما هم مثل کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان می توانیم دارای تورم زیر 5 درصد و ثبات اقتصادی باشیم اما نان بعضی ها به همین تورم و افزایش قیمت دلار وابسته است و جمع شدن بساط فقر و بدبختی و نداری در کشور مسئله ای بسیار خطرناک برای بقای آنهایی است که تنها هنرشان پول درآوردن از رانت و ارتباطات ناسالم و نسبت های فامیلی است.