براي اينكه ساختار اقتصادي كشور در يك ريل مشخصي به حركت در بيايد بايد لايحه طرح تحول اقتصادي با يك فوريت به تصويب مجلس برسد.
محمدهادي زاهديوفا ـ معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در گفتوگو با ايسنا از تدوين بسته سياستي براي كاهش نرخ تورم خبر داد و گفت: بسته سياستي براي مقابله با تورم تنظيم شده كه اين بسته شامل سياستهاي كوتاه مدت و سياستهاي بلند مدت و نيز شامل سطح خرد و سطح كلان است.
به گفته وي وظايف دستگاهها به طور كلي در اين بسته سياستي ديده شده و بايد به سمت اجرايي شدن پيش رود.
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه لازم است اين بسته را در نظام پولي اصلاح كنيم، تصريح كرد: در محور طرح تحول اقتصادي به اين موضوع توجه شده و براي حل مشكل تورم بايد از سياستهاي پولي و مالي و اقتصادي استفاده كنيم.
زاهدي وفا به بحث كنترل نقدينگي و مديريت نقدينگي اشاره كرد و افزود: مديريت نقدينگي در كشور بايد به سمت بخشهاي توليدي و مولد هدايت شود كه اين هدايت مدنظر بسته سياستي بوده كه بتواند در كاهش تورم موثر واقع شود.
زاهدي وفا درباره اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز عنوان كرد: قطعا قانون به تعويق نميافتد و تنها بخشهايي از قانون بر طبق ماده 12 كه اختيار لازم داده شده به صورت تدريجي به تعويق ميافتد.
وي اضافه كرد: به دليل اينكه اطلاع رساني كافي انجام نشده اجراي قانون ماليات بر ارزشافزوده به تعويق افتاد و البته بنا بر قانون، اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هيچ وقت نميتواند به تعويق بيفتد مگر اينكه نظر مجلس تغيير پيدا كند.