ورود دکتر محسن رضایی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری به موضوع رفع مشکلات کامیون داران

گروه اقتصادی: پیگیری مطالبات به حق اقشار مختلف مردم یکی از رسالتهای همیشگی رسانه‌ها بوده و بولتن نیوز هم در جهت ادای این رسالت، بارها اقدام به انتشار این دغدغه‌مندی‌های کرده است. یکی از اقشاری که اخیراً به بررسی مطالبات آنها پرداختیم، رانندگان کامیون و زحمت کشان عرصه حمل و نقل جاده‌ای کشور بودند.

به گزارش بولتن نیوز، در چند وقت اخیر با مطالبی مانند «خبری از راه حل وزارت راه پیش پای رانندگان نیست»، «آقای رییس جمهور! لطفاً رانندگان زحمت کش را دریابید» و یا «پیگیری بولتن نیوز برای حل مشکلات کامیون داران در مسیر نتیجه دهی» به بازتاب این نیازمندیهای پرداختیم.

طبق خبرهای واصله، این پیگیری‌ها در مسیر صحیحی قرار گرفته و علاوه بر ورود کمیسیون عمران مجلس به این مقوله، در حوزه قوه مجریه نیز در دکتر محسن رضایی معاون امور اقتصادی رئیس جمهور به ماجرا ورود پیدا کرده و قرار است بر اساس بررسی‌ها و اقدامات نهاد زیر نظر ایشان، به وضعیت مطالبات کامیون داران رسیدگی شود.

بیشتر بخوانید:خبری از راه حل وزارت راه پیش پای رانندگان نیست

در مطلبی که در همین رابطه خطاب به آیت‌الله رئیسی نوشتیم ذکر شد که مهمترین خواسته این قشر، در چهار محور اصلی خلاصه می‌شود. به نظر می‌رسد در حال حاضر همچنان مهمترین درخواست کامیون داران در چهار محور زیر خلاصه شود:

۱. توجه به افزایش نجومی قیمت اسقاط خودرو، بطور موقت، مجوز فعالیت به مدت ۲ سال به متقاضیان فاقد گواهی اسقاط داده شود تا بتوانند با کارکرد در ناوگان وارداتی، نسبت به مورد در مهلت ارائه شده اقدام نمایند.

۲. خرید مستقیم گواهی اسقاط از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور صورت پذیرد.

۳. از مابه التفاوت مبلغ سوخت کامیون فرسوده با ناوگان وارداتی برای رانندگان واجدشرایط با استعلام از سازمان راهداری ، مبلغی به عنوان وام کم بهره، برای متقاضیان ناوگان وارداتی داده شود تا بتوانند هزینه سنگین اسقاط را پرداخت نمایند.

۴. محدودیت تردد برای ناوگان فرسوده با سن بیش از ۲۵ سال اجرایی گردد و عرضه ناوگان فرسوده با ناوگان وارداتی مستعمل زیر ۳ سال ساخت مناسب کشور صورت پذیرد.

امیدواریم با توجه به ورود مجلس و دولت به رفع این دغدغه اساسی که تبعات آن در سایر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز موثر خواهد افتاد، شاهد گشایش در امر این قشر زحمت کش بوده و حالا که معاونت اقتصادی ریاست جمهوری نیز به قضیه وارد شده است، این مطالبه سریعاً اجابت شود.