گروه اقتصادی: این روزها که حرف و حدیثها در کشور پیرامون موضوع خودرو بالا گرفته است، یکی از آنها، اجرای ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش بولتن نیوز، در رابطه با آن و موارد مطرح شده در این آیین نامه لازم است به بعضی امور توجه کرد. در ابتدا و در خصوص موارد مندرج در این آیین نامه باید گفت که این موارد عبارت است از:
۱. عدم شفافیت در صورت های مالی شرکت های خودروسازیها. ۲. بنگاه داری خودروسازان. ۳. تعارض منافع در تصمیم گیری و تصمیم سازی در صنعت خودرو و عدم واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروساز. ۴. سو مدیریت و عدم توسعه استانداردهای صنعت خودرو. ۵. چگونگی عقد قراردادهای تامین فولاد و قطعات فولادی و سایر قراردادها. ۶. تحمیل نیروی انسانی غیر متخصص و مازاد به شرکت های خودروسازی.
لازم است در رابطه با موارد مطرح شده در این آیین نامه توضیح داده شود که این مجموعه ها حسابرس دارند و اسامی حسابرسها کاملا مشخص است. مجمع دارند و وزارت صمت هیچ نقشی ندارد. اینها شرکت های بورسی هستند و اگر نکته ای داشته باشند باید بورس اعلام کند.
خودروسازها عملا بنگاه اقتصادی هستند و طبیعتا شرکت زیرمجموعه دارند و قطعه ساز دارند و این گفته بی معنا است. خودروسازها تعارض منافعی در تصمیم گیری ندارند. خودروسازها در تصمیم گیری کلان وزارت صمت نقشی ندارند. واگذاری سهام دست وزارت صمت نیست و در اختیار خود سازمان بورس است. سهام دولت را نمی توان بر اساس قانون بطور کامل در شرکت خودروساز واگذار کرد و ۶ درصد باید باشد.
درخودروسازی ها استانداردها رعایت می شود و استانداردها را سازمان استاندارد مشخص می کند و متولی این موضوع است و ربطی به وزارت صمت ندارد. خریدها و فروش و مواد اولیه مورد نیاز کاملا در بورس هست و عدم شفافیت معنایی ندارد. و همچنین باید گفت در ۷ ماه گذشته حتی یک نفر از وزارت صمت به خودروسازی ها معرفی نشده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com