در بانک ملی آب که سربالا می رود خدمتگزار شرکتی از رئیس بانک بیشتر حقوق می گیرد!

گروه اقتصادی: پرسنل رسمی بانک ملی به روش مدیریت فعلی بانک بخصوص در دو شرکت تدارک و کوثر و بی عدالتی در پرداخت تسهیلات و حقوق و دستمزد بین کارمندهای رسمی و شرکتی اعتراض دارند

به گزارش بولتن نیوز، برابر اخبار واصله از بانک ملی، پرسنل رسمی این بانک به روش مدیریت فعلی بانک بخصوص در دو شرکت تدارک و کوثر اعتراض داشته و معتقدند این دو شرکت بر خلاف اهداف اولیه تاسیس انها که قرار بود منجر به کاهش هزینه ها و بار مالی بشود، باعث افزایش هزینه ها و بار مالی تحمیل شده به بانک وپرسنل رسمی نیز شده است.

این گروه می گویند: در حالی به پرسنل شرکتی شرکت تدارک و کوثر وابسته به بانک ملی وام ده درصد داده می شود که به رسمی ها تعلق نگرفته و می خواهند به رسمی ها وام 18 درصد بدهند؛ افزایش حقوق شرکتی ها هم معلوم نیست بر اساس چه ضابطه ای انجام می شود، بصورتی که در حال حاضر یک خدمت کزار از یک رئیس با سابقه بالای بیست سال بیشتر حقوق و مزایا می گیرد. ضمنا در سال 1401 خدمتگزاران شرکتی 57 درصد افزایش حقوق دارند. ضمنا در حال حاضر شرکتی ها زودتر از رسمی ها حقوق می گیرند. یعنی اول حقوق شرکتی هار پرداخت می شود بعد حقوق 30 هزار پرسنل رسمی پرداخت می شود!

به اعتقاد منتقدین مدیریت پرسنلی بانک ملی، مدیریت کنونی بانک ملی و شرکت های تدارک و کوثر این بانک در حالی از نظر مالی و دیگر مزایا به پرسنل شرکتی نسبت به پرسنل رسمی بهای بیشتری می دهند که این امر منجر به بی انگیزه شدن و از هم پاشیدن نظام مدیریتی و اداری بانک که بر دوش پرسنل رسمی است می شود.

این گروه معترضند و میگویند: شرکت کوثر که با پول کارکنان بانک فعالیت می کند و سودی هم نمی دهد و شرکت تدارک هم که پنج شش هزار خدمت گزار گرفته و سالها است در مناقصه بانک برنده می شود و هر دو شرکت بدون نظارت در حال فعالیت هستند.
نکته مهم تر اینکه دلیل اصلی و

اولیه تشکیل این شرکتها این بوده که منجر به صرفه جویی اقتصادی می شود و نیروهای جذب شده از این طریق وام به انها تعلق نمی گیرد و از اماکن تفریحی و بیمارستانی و غیرو و تسهیات استفاده نمی کنند. اما حالا با این شرایط شرکتی ها از تمام امکانات رسمی ها استفاده می کنند با این فرق که به شرکتی ها وام 10 درصد و به رسمی ها وام 18 درصد می دهند. که عملا نه تنها منجر به صرفه جویی اقتصادی نشده بلکه منجر به تحمیل بیشتر هزینه های بانک نیز شده است.

برخی از منتقدین بانک می گویند در حال حاضر حقوق یک خدمتگزار شرکتی از حقوق رئیس خودش که کارمند رسمی است بیشتر شده و جالب اینکه هم اضافه کار و هم مبلغ تعیین شده برای اضافه کار خدمتگزار شرکتی هم بیشتر از کارمند رسمی بانک است. اضافه کار پرسنل رسمی 30 ساعت و 20 ساعت است و اضافه کار پرسنل شرکتی 80 ساعت و 90 ساعت با مبلغ بالا است. از انطرف هم شرکت کوثر روی اماکن رفاحی بانک دست گذاشته و هیچ حساب و کتابی به بانک ملی و پرسنل پس نمی دهد و بیلان و سود و زیان و حساب کتاب ان را مشخص نمی کند و معلوم نیست.

در نهایت اینکه این یارکشی میران بانک ملی با دادن مزایا و حق تقدم های بسیار به پرستل شرکتی هر چند منجر به یارکشی و تقویت ایشان می شود اما به سیستم بانکی لطمه می زند