در سال 1396 که اصلاح محدوده منطقه آزاد انزلی توسط هیئتوزیران تصویب شد طی بند 3 تأکید شد که: سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیستمحیطی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی بهویژه اراضی شالیزاری در محدوده منطقه یادشده میباشد، اما عملاً این بند مغفول واقع شد و برخلاف ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و نیز ماده 2 آییننامه این ماده، اراضی اشخاص با اهداف منفعت جویانِ و برخلاف قوانين مورد تغییر کاربری کمیسیونی با نام ماده 8 كه در سازمان منطقه آزاد انزلي تشكيل شد، قرار گرفت.
اما علاوه بر بند 3 تصویبنامه گفتهشده، قوانینی چون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب 1374 بهویژه در شمولیت شرکتهای دولتی مستند به تبصره 1 ماده 3 (كه وفق ماده 5 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، سازمانها شركت دولتي محسوب میشوند) و لغو قوانین مغایر قبلی مستفاد از ماده 15 این قانون كه عملاً حاكم بر قوانين مغاير قبلي گرديد، اما چه اقدامي از سوی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی برای طی تشریفات قانونی صورت پذيرفت؟ با بررسي سير زماني و چشمانداز تاريخي منطقه مشخص میشود كه قطعاتي از اراضي کشاورزی محدودهی منطقه آزاد انزلی بهعنوان ملک لایطاق، به هر روش و شیوه، مورد تغییر کاربری واقع شد. حال سؤال این است که چگونه اراضی بکر و دستاول کشاورزی که تأکید بر عدمتغییر کاربری و حفظ آن شده است اما امروز توسط سردار سعید محمد، برخلاف منویات رهبر معظم انقلاب تغییر کاربری به صنعتی یافته و کلنگ میخورد؟ و چگونه جهاد کشاورزی از تکالیف قانونی خود در این رابطه چشمپوشی نموده و منجر به عبارتی در این تغییر کاربری با سکوت خود معاونت میکند؟
جناب محمد! اگر بنابراین بود که با طناب پوسیده برخی از اسلاف خود و باقیماندگان ایشان به قعر چاه بیقانونی سقوط کنید که این مسیر در دولتهای قبلی نیز در جریان بوده و ضرورتی بر تغییر و انتصاب جنابعالي نبود! آنچه در قوانین پیرامون مناطق آزاد و نیز چارچوبها و الزامات آن وجود دارد مبتنی بر تنظیم و تنسیق قانونی است و نه کوفتن کلنگ براي تحکیم بیقانونی!
*پژوهشگر حقوق عمومی
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com