قاچاق آفت جان بازار کالاهای داخلی؛ بازار آب معدنی هم دچار این معضل شده است

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: یکی از مسائل مهمی که کشور ما سالیان طولانی است با آن مواجه هست قاچاق کالا بصورت واردات است. هر کدام از روش های قاچاق کالا در عرصه واردات و خروج کالا موجب ضررها و زیان هایی می باشد که هزینه های آن را باید کشور و بخش های مرتبط با کالای قاچاق شده بپردازند. با این حال قاچاق کالا به کشور در قالب واردات متفاوت از قاچاق کالا از کشور است. قاچاق کالای وارداتی به کشور که دو بصورت سازمان یافته و چمدانی – مسافری انجام می گیرد. در ارتباط با قاچاق های چمدانی - مسافری باید تأکید کرد که آنچه در این عرصه اتفاق می افتد عمدتاً از دو مبادی قانونی و غیر قانونی صورت می گیرد. در واقع در شیوه قاچاق صورت چمدانی – مسافری نیز علیرغم حجم پایین و تعیینی آن، واکنش های منفی خود را در بازار بجای می گذارد.

به گزارش بولتن نیوز، از جمله بازارهایی که تحت تأثیر این نوع از قاچاق است و متحمل زیان های حاصله از آن شده است بازار آب معدنی کشور است. وجود برندهای خارجی آب معدنی در کشور که عمدتاً از مبادی قاچاق مسافری – چمدانی وارد کشور شده، موجب اختلال در بازار در این ارتباط شده است. چرا که فرهنگ غلط برتر انگاری استفاده از کالای خارجی، ترجیح استفاده از برندهای خارجی بر برندهای داخلی در کنار بسته بندی های لوکس، جذاب و مشتری پسند نه تنها موجب رونق فروش و قاچاق هر بیشتر آب معدنی های خارجی شده است بلکه موجب برهم زدن تعادل فروش این کالا به ضرر تولیدکنندگان داخلی شده است. امروز آب معدنی خارجی به عنوان یک کالای لوکس در کشور که از مبادی غیرقانونی وارد کشور شده است بنا بر گزارشات در فروشگاه های آنلاین هر بطری(آب معدنی گازدار) با قیمت 94 تا 100 هزار تومان به فروش می رسند. این در حالی است که واردات آب معدنی به دلیل فراهم بودن بسترهای داخلی در تولید آن، از سال 96 ممنوع شده است.

واقعیت امر این است که عدم نظارت بر بخش های مختلف بازار مانند بازار آب معدنی نه تنها زیان هایی را در عرصه ارزی بلکه ضرباتی را به تولید داخلی وارد کرده است. اگر چه آنچه در ارتباط با بازار آب معدنی وجود دارد در بخش های دیگر نیز وجود دارد اما اینکه چرا بخش های نظارتی در این باره وارد عمل نمی شود و یا اینکه اهمیت چندانی برای آنها قائل نیستند و خود را موظف به کنترل و نظارت نمی دانند جای سوال دارد. در واقع عدم سخت گیری های موجود در این باره بوده است که ما شاهد پر بودن بازار از این قبیل کالاهای قاچاق علیرغم توان بومی در تولید آنها هستیم. بطوریکه بجای انجام مراحل مختلف در بازایابی صادرات تولیدات داخل، از طریق کوتاهی و یا فقدان نظارت های ممکن، زمینه های ضربه زدن به تولید کنندگان و تولیدات داخلی را فراهم آورده ایم. به همین رو انتظارها بر این است که نهادهای متولی در بخش های نظارت وارد میدان شوند و فرآیند نظارت را  از ورود کالای قاچاق تا پخش و فروش آن در بازار تحت رصد  کنترل قرار دهند و شبکه هایی که در این عرصه دارای فعالیت هستند را شناسایی و با آنها برخورد کنند. هر چند در این عرصه بیشترین نقش برعهده دولت است اما با این حال باید خاطر نشان کرد که دولت این روزها نشان داده است که عملاً حاضر به قبول هیچ گونه مسئولیتی نیست.