به گزارش بولتن نیوز، هیچ سندی از سوی سرباز ارائه نشده است و نماینده مذکور هم درگیری لفظی را تایید و سیلی زدن را تکذیب کرده است. ترجیح می دهم صدور حکم را به قاضی بسپارم اما از یک سیلی یقینی هر ساله اکثریت مجلس ( و نه فقط یک نماینده) به سربازان چشم پوشی نمی کنم.
براساس ماده ۴۹ قانون خدمت وظیفه عمومی که در سال ۹۰ تصویب شده است حقوق سربازان وظیفه حداقل شصت درصد (60%) و حداکثر نود درصد (90%) حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری است که با توجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل تهیه می شود و به تصویب فرماندهی کل می رسد.
براساس نقلی از رییس ستاد کل نیروهای مسلح، تنها ۱۳ درصد از حقوق مصوب تمامی سربازان وظیفه پرداخت می‌شود! استنکاف از اجرای این قانون ابتدا با لایحه بودجه ای شروع می شود که دولت تقدیم مجلس می کند و مجلس هم با وجود انکه خودش الزام ۶۰ تا ۹۰ درصد را تصویب کرده است اما چون رقم ناچیز پیشنهادی دولت را تصویب می کند عملا مهر تایید بر تضییع حقوق سربازان می زند! نامش را می توان گذاشت قانون شویی!
تضییع حقوق سربازان جناح بندی ندارد و مجلس و دولت چپ و راست در این زمینه اختلافی با هم ندارد. سپاه و ارتش هم ندارد! قبل و بعد از برجام هم ندارد! در همه سال هایی که قرارگاه سازندگی فلان، دهها هزار میلیارد تومان پول خود را به شهرداری تهران و دولت قرض می داده است حقوق قانونی سرباز پرداخت نمی شده است! نفت ارزان بوده همین بوده، گران هم که شده فرقی نکرده! صادرات نفت صفر بوده یا در اوج بوده سرباز همان بوده! خرید خدمت ازاد بوده یا ممنوع بوده حقوق سرباز همان بوده!
اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند: برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
.... رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com