دعوای اصلی بودجه 1400 کجاست؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان، عقل سلیم اقتضا می کند که افراد در مواجهه با چگونگی مدیریت اقتصادی خود، ابتدا به درآمد و منابعی که دارند، نگاه بیندازند و سپس هزینه ها را به ترتیب اولویت در حد منابع فهرست کنند. مگر در مواردی که منابع کم و هزینه های ضروری مثل خوراک و سلامت به حدی زیاد باشد که فرد برای پاسخ به نیازهای ضروری خود مجبور باشد ابتدا هزینه های خود را فهرست کند و سپس منابع مورد نیاز را ولو به قیمت فروش دارایی های ارزشمند خود یا استقراض از دیگران تامین کند.بودجه در اقتصاد ایران سال هاست چنین شرایطی دارد. اتکای بیش از نیم قرن به درآمد سرشار نفتی و افت شدید این درآمد در دهه 90 کل ساختار بودجه را تغییر داد ولی در اجرا متولیان اقتصاد با امید به رفع تحریم ها و فروش مجدد نفت سعی کرده اند، اصلاحاتی را که موجب پایدارسازی بودجه می شود، به تاخیر اندازند.واقعیت این است که 80 درصد بودجه سالانه شامل هزینه های اجتناب ناپذیری است که نمی توان از آن چشم پوشید. از حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان تا بازپرداخت اصل و سود استقراض های قبلی، هزینه هایی است که نمی توان نادیده گرفت.

به همین دلیل برای صرفه جویی صرفا می توان روی 20 درصد بودجه حساب باز کرد، بنابراین در عمل برای تراز کردن بودجه باید به سمت افزایش منابع رفت.دقیقا مشکل همین جاست که سال هاست بحث اصلی بودجه که کشف منابع جدید درآمدی است به حاشیه می رود و دعوای بودجه به مصارف کشیده می شود. از همین روزهاست که بحث بر سر افزایش انواع یارانه ها و پرداختی‌های مختلف به مردم شروع شود، بدون این که بحث جدی و مبنایی بر سر منابع تامین آن صورت گیرد. بحث اصلاحات ساختاری بودجه دقیقا ناظر بر همین مسئله است که چگونه باید منابع بودجه را افزایش داد. بنابراین به نظر می رسد اولویت اصلی لایحه بودجه 1400 باید بررسی منابع مطرح شده در این لایحه و اصلاح در آن باشد.

به طور مشخص سال هاست 2 موضوع مبنایی مرتبط با تامین منابع جدید برای بودجه، روی میز برخی اندیشکده ها و پژوهشگاه هاست و حتی در سازمان های متولی آن نیز به مرحله تدوین لایحه یا طرح رسیده است، اما عزم جدی برای نهایی کردن آن ها دیده نمی شود. پایه های جدید مالیاتی شامل مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی و املاک و خودروهای لوکس، سال هاست درگیر عزم جزم نشده مسئولان و متولیان است. علاوه بر این موضوع فروش اموال مازاد دولتی نیز طی سال های اخیر درگیر مقاومت ها و تعلل های سازمان ها و وزارتخانه هایی است که حاضر نیستند دل از اموال مازاد خویش بکنند.

در هر صورت به نظر می رسد دولت باز هم سراغ ساده ترین راه رفته و با فرض گرفتن رفع تحریم ها و فروش حدود 2 میلیون بشکه نفت در روز و علاوه بر آن پیش فروش معادل 400 هزار بشکه نفت در روز، دوباره به سراغ نفت رفته است. راهی که ساده ترین راه است ولی کاملا وابسته به توافقی سیاسی است که معلوم نیست با حضور بایدن رخ دهد. این در حالی است که برآورد چند صد هزار میلیارد تومانی از اموال مازاد دولت که فروش یا مولدسازی چند ده هزار میلیارد تومان آن به شرط پیگیری و جدیت، شدنی است و همچنین امکان درآمدزایی چند ده هزار میلیارد تومانی از پایه های مالیاتی جدید بخش هایی هستند که می توانند بخشی از وابستگی خطرناک مجدد به درآمد نفتی را جبران کنند.

در هر صورت چنان که چند روز قبل معاون اول رئیس جمهور گفت: «بودجه چوب ادب دولتمردان است» اما واقعیت این است که این چوب ادب، پیکر مردم را نیز می نوازد! آن جایی که کسری بودجه خود را در قالب استقراض از بانک مرکزی و رشد نقدینگی و تورم نشان می دهد. اکنون نیز به جای امید بستن به فروش بیشتر نفت که اختیار آن تا حدی در دست ساکن جدید کاخ سفید است، باید به فکر منابع جدید درآمدی بودجه بود تا با نشان دادن وابستگی کمتر به درآمد نفت، امکان چانه زنی بیشتر برای احقاق حقوق خود را داشته باشیم و بودجه را از ناترازی فعلی به تعادلی اطمینان بخش برسانیم

نویسنده : مهدی حسن زاده