کد خبر: ۶۹۰۹۱۹
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۲
روزگار هرچه بگندد نمکش می‌زنند شده
طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از پنج وظیفه اصلی قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع جرم است.

گروه اقتصادی: دولت به وسیله شرکت‌های حقوقی در بورس و دست کاری قیمت در بازار ارز، مردم را روزانه فقیر و فقیرتر می‌کند. از آنجایی که فعلا شرایط حضور دولت دیگری که کارآمدتر باشد فراهم نیست، دولت مستقر می‌داند که تا اطلاع ثانوی ماندنی‌ست و همین باعث شده که عملا سرمایه مردم را گروگان بگیرد. رسوب کالا در گمرکات کشور هم که بماند. میلیون‌ها دلار جنس در انبار گمرکهای مختلف کشور دپو شده و این در حالی‌ست قیمت کالاهای اساسی مردم، مدام بالاتر می‌رود.

به گزارش بولتن نیوز، هرچند این کارهای دولت، خودش جرم است اما از آنجا که می‌تواند باعث اعتراضات مردمی زیادی شده و اتفاقات تلخی مثل آبان ۹۸ را دوباره ایجاد کند، زمینه سازی برای وقوع جرایم دیگر هم است.

حال سوال اساسی اینجاست: چرا قوه قضاییه برای پیشگیری از این جرایم قابل پیش بینی که گفته شد، هیچ اقدام موثری انجام نمی‌دهد؟ اگر زبانم لال، فردا دوباره مردم برای مطالبات شان به کف خیابان ریختند و باز هم اتفاقات آبان ۹۸ تکرار شد، آیا قوه قضاییه حاضر است مسببان وقوع آن اتفاق را که شامل صدر دولت تا بدنه اجرایی آن می‌شود، به عنوان اصلی ترین مجرمان ایجاد اعتراضات، محاکمه کند؟

اینکه یک دستگاه قضایی به شکایت شهروندان عادی رسیدگی کند که هنر خاصی نکرده. هنر هر دستگاه قضایی، خصوصا دستگاه قضایی نظامی که ادعای مسلمانی دارد آن است که بتواند مانع از ظلم قوی به ضعیف شده و اگر چنین ظلمی اتفاق افتاد، بتواند حق مظلوم را از ظالم بگیرد. اما چیزی که این روزها از دستگاه قضایی می‌بینیم، گذشته از غفلت در پیشگیری از وقوع جرم، آن است که فردی مثل محمد امامی با لپ‌های قرمزتر از دیروز به دادگاه رفته و آنقدر جسور می‌شود که به مدعی العموم تهمت ناموسی می‌زند. پرونده‌های سرقت بسیاری از مردم عادی یا بی‌نتیجه مانده یا بی‌خودی باز است. چون باید علی دایی باشی که زود به دادت برسند.

حتی به نظر می‌رسد کوتاهی قوه قضائیه در برخورد با دولت اگر منجر به شکل دهی - خواسته یا ناخواسته - اعتراضات مردمی، شود، خودش جرم است. یعنی وقتی قوه قضاییه‌ای که می‌بینید دولت در مسیری افتاده که آخرش به وقوع جرم ختم می‌شود و با این حال، مانع از اقدامات اشتباه دولت نمی‌شود یعنی عملا در کنار دولت قرارگرفته و با بی عملی و عدم پيشگيری، به وقوع جرم کمک کرده.

حال شما بگویید: این جرم را چه کسی باید رسیدگی کند؟

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
* نظر :