به گزارش فارس، "محمد زیود" مسئول پرونده ملی و عضو دفتر اجرایی حزب جبهه عمل اسلامی اردن (شاخه سیاسی اخوان المسلمون) در گفتوگو با خبرگزاری فارس تصریح کرد: اسلامگرایان اردن رویکردشان در قبال مسائل جاری در کشور کاملا روشن است و همه از این مساله مطلع هستند. اسلامگرایان اردن خواستار خدمت به کشور هستند ولی دست هایی در کار است که می خواهد این جنبش را خطری برای کشور ومنافع آن نشان دهد. وی در رابطه با خواسته های اصلی اسلامگرایان اردن نیز گفت: اسلامگرایان قبل از هر چیز خواستار اصلاح اساسی قانون اساسی هستند؛ یعنی اگر قانون اساسی تغییر کند بسیاری از خواسته های اسلامگرایان که در حقیقت خواست اکثریت کشور است تامین خواهد شد. زیود افزود: جنبش اسلامگرای اردن خواستار دموکراسی در کشور است و این مساله از طریق پادشاهی مشروطه محقق خواهد شد که طی آن، ملت یا نمایندگان آن نخست وزیر را تعیین کنند. همچنین اعضای مجلس سنا نیز به جای انتصاب باید انتخاب شوند. مساله مبارزه با فساد و مفسدان و نیز جلوگیری از موروثی شدن پستها از دیگر خواسته های اسلامگرایان است. چنانچه قانون اساسی تعدیل شود، همه این مسائل حل خواهد شد. مسئول پرونده ملی حزب جبهه عمل اسلامی اردن در رابطه با حوادث روز جمعه گذشته این کشور و حمله به مقر حزب در شهر "مفرق" نیز گفت: همانگونه که سایر مسئولان جنبش اسلامگرای اردن اعلام کردند، این مساله کاملا برنامه ریزی شده بود و کسی در این مورد شک ندارد. وی افزود: چطور زمانی که شهروندان معترض اردنی در برابر یک نهاد دولتی تحصن یا تجمع مسالمت آمیز می کنند، نیروهای امنیتی بلافاصله وارد عمل شده و به سرکوب و متفرق ساختن آنان می پردازند اما زمانی که تعدادی اراذل و اوباش حامی دولت به ساختمانی که پادشاه اسبق اردن افتتاح کرده بود حمله می کنند، این نیروها هیچ واکنشی نشان نمی دهند و فقط به تماشا می نشینند؟! عضو دفتر اجرایی جبهه عمل اسلامی اردن تصریح کرد: شکی نیست که این اقدام اراذل و اوباش با چراغ سبز و حمایت نیروهای امنیتی صورت گرفته و مطمئن باشید این آخرین باری نبود که چنین اتفاقی رخ داده همانگونه که اولین بار نبود این مساله علیه اسلامگرایان صورت گرفته است. این رهبر اسلامگرای اردن تصریح کرد: دولت اردن از محبوبیت جنبش اسلامگرا در میان شهروندان بیمناک است و نیز از قدرت گرفتن این جنبش بسیار نگران است و از همین رو به هر وسیله ای می کوشد تا مانع از فعالیت آنان شود و به طرق مختلف به تخریب این طیف می پردازد. زیود همچنین از دستگاه قضایی و شخص "عون خصاونه" نخست وزیر کشور به عنوان یک قاضی بین المللی خواست تا تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام دهند و عاملان آن، چه از نیروهای امنیتی و چه از افراد لباس شخضی را دستگیر و محاکمه کنند. وی در پایان اظهار امیدواری کرد که دولت اردن از خشونت و مبارزه علیه اسلامگرایان که در حقیقت زبان گویای ملت هستند دست بردارد و به جای ایستادن در برابر آنان و سرکوب حامیان این جنبش، به دنبال تامین خواست ملت باشد تا کشور از به آشوب کشیده شدن در امان بماند.