خراسان نوشت:
گفته مي شود پس از آنکه محمود احمدي نژاد رييس جمهور اقدامي براي ابلاغ
قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب مجمع تشخيص مصلحت
نظام انجام نداد و اين قانون توسط علي لاريجاني به دستگاه هاي مربوطه ارسال
شد، روند تدوين آيين نامه هاي اجرايي آن نيز که بايد ظرف 3 ماه به تصويب
هيئت دولت مي رسيد، پيشرفت مناسبي نداشته و همين موضوع باعث ارسال گزارشاتي
از سوي نهادهاي نظارتي به مديران ارشد دولتي شده است.