پاسخ به جوابیه اداره تعاون دماوند در خصوص سرنوشت تلخ تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سما رودهن

گروه اقتصادی، بعد ازتظلم خواهی جمع کثیری از اعضای تعاونی دانشگاه آزاد اسلامی سما رودهن ، بولتن نیوز برای کمک به آنها با توجه به مدارک و مستندات تصمیم گرفت تظلم خواهی این عزیزان را در قالب گزارشاتی برای اطلاع مردم و مسئولین رسانه ای کند که در همین رابطه گزارش  اول تحت عنوان سرنوشت تلخ تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سما رودهن مانند تعاونیهای مشابه ! در سایت کار شد.

به گزارش بولتن نیوز، هرچند توقع داشتیم بعد از ارائه این گزارش مسئولین مربوطه و ادارات مورد سوال پاسخ منطقی خود را به سایت ارائه دهند اما متاسفانه مطلع شدیم اداره تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند جوابیه مربوط به این گزارش را بجای ارسال به سایت بولتن نیوز ، به یک کانال تلگرامی به نام تارود ارسال نموده است اما با توجه به این مهم که ما بدنبال حل مشکل این تعاونی و کلا اصلاح ساختار پر از ایراد در مدیریتهای مربوط به تعاونی ها هستیم آن را به فال نیک گرفته و با توجه به همان پاسخ ،جواب آن را در ذیل ارائه کرده ایم  و امیدواریم وزارت رفاه و تعاون و رفاه اجتماعی با توجه به مستندات موجود ضمن تعیین کارشناسان کاربلد نسبت به رفع مشکل این تعاونی که بعد از گذشت نزدیک به 16 سال هنوز نتوانسته اند حتی برگ سندی از زمین خود داشته باشند و با کسانی که در این مدت به وظایف قانونی خود عمل نکرده و یا کوتاهی کرده اند برخورد شایسته داشته باشد.

لازم بذکر است  عزیزان مسئول در وزارت تعاون و مجموعه های تحت امرشان این کلام گهر بار امام راحل را باید مد نظر داشته باشند که این مردم ولی نعمتان ما هستند .

در مطالب ارائه شده بعنوان دلائل عدم موفقیت تعاونیها اشاره به دو دسته کلی ایرادات شده بود:

1- نقاط ضعف در قوانین مربوط به تعاونیها

2- نقاط ضعف در نحوه اجرای قوانین مرتبط با تعاونیها

با در نظر داشتن موارد فوق پاسخ اداره تعاون دماوند به ایرادات درج شده را بشرح ذیل مورد بررسی قرار می­دهیم:

• در مورد خرید زمین فاقد کاربری (برخلاف قوانین مربوطه تعاون) جهت تعاونی مسکن رودهن که امکان وقوع در تعاونیهای دیگر هم دارد، فرمایش اداره دماوند صحیح است کسی از اعضاء بدبخت این تعاونی در این خصوص به اداره تعاون دماوند شکایت نکرده زیرا هیچ یک از اعضا تا کنون به این مطلب واقف نبوده اند. اکنون که هیئت مدیره جدید این موارد را بررسی کرده، به اشکالی چنین بزرگ برخورد نموده اما سوال اینجاست اکنون که این مطلب عنوان شد چرا آقایان اقدامی نمی­کنند؟!!!
• فرموده ­اند وظیفه ایشان رسیدگی به امور مجامع می­باشد. چند مورد ایراد ذیل برای اثبات اینکه ایشان حتی این کار را نیز بدرستی انجام نداده و به دلیل عدم دقت ایشان ضررهای هنگفتی به این تعاونی وارد شده است جهت روشن شدن مطلب ذکر می­گردد:
  • تایید صورتجلسه مجمع افزایش سرمایه بدون دریافت حتی یک خط گزارش درخصوص دلایل توجیهی افزایش سرمایه!!! در شرایطی که در قوانین تعاون توضیحات جامعی درخصوص نحوه اخذ گزارش و بررسی و تایید آن آمده که همگی جزء وظایف نظارتی آقایان بوده است.
  • عدم بررسی دلایل افزایش تعداد اعضا از 730 نفر به 770 نفر بدون مصوبه مجمع با توجه به ارایه کلیه صورتجلسات مجامع به اداره تعاون دماوند و تایید صورتجلسه­ها توسط ایشان برای ثبت در اداره ثبت شرکتها !!!

3-2- عدم بازخواست هیئت مدیره ها ظرف تمامی این پانزده سال برای حسابرسی نشدن صورتهای مالی که به موجب قانون تعاون برای تمامی تعاونیهای بیش از دویست نفر عضو الزامی می­باشد و تایید همواره صورتجلسات مجامع توسط اداره تعاون دماوند بدون دریافت گزارش حسابرسی !!!

در اینجا ضرورت می­دانیم به جهت اهمیت موضوع به برخی از اطلاعات مرتبط با تعاونیها که در گزارشات حسابرسی مورد بررسی و اظهارنظر قرار می­گیرند اشاره نمائیم:

• بررسی هزینه ­ها، مطابقت با سال گذشته و بودجه و اعلام مغایرات
• بررسی کلیه قراردادها، مطابقت با کار انجام شده، مصوبات هیئت مدیره و درصورت نیاز مصوبات مجامع مربوطه
• بررسی توافقات عمده خارج از حیطه اختیارات هیئت مدیره مانند توافقات با شهرداری و کنترل وجود مصوبات مجمع جهت آنها
• بررسی دفتر سهام، صدور برگ سهم به نام اعضا، تطبیق حسابهای اعضا در دفاتر و پرداختهای ایشان با پرونده ها، نحوه افزایش عضو و کنترل مصوبات مربوطه
• بررسی صورتجلسات هیئت مدیره و اقدامات اجرائی ایشان در تطبیق با قوانین مرتبط شامل قانون تعاون و اساسنامه.
• بررسی صورتجلسات مجامع و کنترل انجام تکالیف مجامع توسط هیئت مدیره مطابق با مصوبات مذکور.
• بررسی کلیه پرداختهای انجام شده به هیئت مدیره ها و بازرسان و کنترل تطبیق آنها با مصوبات مجامع و گزارش موارد عدم رعایت ضوابط.
• بررسی انجام تکالیف قانونی و رعایت قوانین خصوصا موارد مربوط به بیمه و مالیات که می­تواند تبعات جدی برای هر سازمان داشته باشد.
• بررسی خرید دارایی­های ثابت علی الخصوص زمین فاقد کاربری و گزارش آن به اعضا.

موارد فوق که متاسفانه درخصوص تمامی آنها در این تعاونی تخلفات جدی صورت گرفته صرفا در سایه بی­ مسئولیتی اداره تعاون دماوند عملی شده و کافی بود آقایان فقط به این یک وظیفه از وظایف خود عمل می ­نمودند تا امروز در این تعاونی شاهد وضعیت موجود نمی­ بودیم. 

4-2- تایید تصویب بودجه که در صورتجلسات مجامع عمومی عادی درج می­شود و در فرمتهایی کاملا غیر شفاف به مجامع مربوطه ارائه می­شد و عینا ضمیمه صورتجلسات تایید شدۀ اداره دماوند قرار می­گرفت آیا تایید بودجه با ابهامات و ذکر پاداشهای کلان در بودجه که مستمسک آقایان برای برداشتهای غیرقانونی پاداش شده، جزو ایرادات اساسی کار اداره تعاون دماوند نیست؟

5-2- به موجب اطلاعات مکشوفه توسط هیئت مدیره فعلی در خصوص پنج نفر از اعضای هیئت مدیره:

یکی از ایشان که از ابتدای تاسیس تعاونی رئیس هیئت مدیره این تعاونی بوده و در سالهای آخر سمت مدیرعامل را داشته حداقل هشت سال فاقد سهم در این تعاونی بوده !!! و همواره جهت عضویت در هیئت مدیره تایید صلاحیت می­ شده.

نفر دیگر سالها بوده که سهم نداشته و به اعتبار سهم همسر محترم خود تایید صلاحیت می­شده با توجه به اینکه مسئولیت اعلام صحیح اعضا بر عهده هیئت مدیره است طبیعتا اداره تعاون دماوند و سایر ادارات ذیربط در این خصوص از خود سلب مسئولیت می­کنند اما پس از آنکه در سال 96 هیئت مدیره جدید این مطالب را به اداره تعاون دماوند گزارش نمود آیا پیگیری تخلف و شکایت از متخلفین در زمرۀ وظایف ایشان نبود؟ 

6-2- در سال 96 مجمع فوق العاده با دستور جلسه تطبیق اساسنامه با فرمت اداره تعاون تشکیل می­گردد اما متاسفانه مهمترین بند اساسنامه یعنی بند ب ماده 12 کلا تغییر یافت و اداره تعاون دماوند نیز کوچکترین ایرادی به اشکالی چنین اساسی نگرفته و صورتجلسه مجمع مربوطه را با وجود عدم تطبیق دستورجلسه با اقدامات صورت گرفته توسط هیئت مدیره قبل تایید نموده است. انشاءالله آقایان اقلا این یک مورد ایراد اساسی را گردن می­گیرند!

• اینکه آقایان می­فرمایند از سال 96 به بعد در مجامع حضور یافته­ اند را باید به فال نیک گرفت اما اینکه تا قبل از آن کجا بوده ­اند جای سؤال است. اگر مسئولیتی برای حضور و کنترل مجامع ندارند، چرا پس از سال 96 این کار را انجام داده­ اند و اگر دارند قبل از آن چرا به وظیفه خود عمل نمی­ کرده ­اند.
• در بحث داوری نیز که نمونه تأمل برانگیزی از ضعف و کاستیهای مجموعه تعاون است کافی است آقایان به چند مورد سوال زیر پاسخ دهند:

1-4- آیا موردی که چند بار توسط ادارات مختلف تعاون و اتاق تعاون بررسی شده و درخصوص آن رای داده شده آیا مجددا توسط اتحادیه یا هر رکن دیگر در مجموعه تعاون قابل بررسی است؟ و آیا این اتحادیه می­تواند بر خلاف رای نهادهای بالاسری خود رای بدهد؟

2-4- آیا هیئت مدیره ثبت شده با داوری یک اتحادیه قابل عزل می­باشد یا خیر؟

3-4- اداره تعاون دماوند در پایان مطالب خود اعلام نموده که هیئت مدیره فعلی به دیوان عالی کشور نسبت به رای صادره از سوی اتحادیه و دادگاه بخش رودهن اعتراض نموده است!!!

طبق اسناد و مدارک ارائه شده به این رسانه دادخواست اعضای هیئت مدیره فعلی به جهت ابطال رای داوری صادره از سوی اتحادیه به شعبه 2 حقوقی دادگاه رودهن ارسال شده است و نه دیوان عالی کشور و حکم قطعی مبنی بر توقف عملیات اجرای رای داوری تا رسیدگی به اصل موضوع خواسته توسط آن شعبه صادر گردیده لذا اعلام اداره تعاون دماوند مبنی بر تایید رای اتحادیه توسط دیوان عالی کشور مصداق نشر اکاذیب بوده و جای تامل دارد!!!

در پایان لازم می­دانم متذکر شویم همین نگاه سلب مسئولیت از خود و عدم اصلاح عملکرد هرچند دیر هنگام ، نشان دهندۀ دلیل عدم اصلاح امور این یک مورد تعاونی ظرف سالیان متمادی است که اگر آن را به تعاونیهای دیگر موجود در کشور تعمیم دهیم با همین مصیبتی که اکنون در کشور درخصوص تعاونیها داریم مواجه خواهیم شد. اگر آقایان صرفا سعی در فرافکنی نداشته و همین امروز اقدامات ممکن اصلاحی را شروع می­کردند شاید کمی از ضررهای وارده از بابت بی عملی و بی اطلاعی ایشان در گذشته را می توانستند جبران کنند ولی افسوس که نتیجه اطلاع رسانی و ارائه اینهمه مشکلات اساسی در چرخه کار ادارات تعاون صرفا به پاس دادن مشکلات حل نشدۀ مردم به زمین دیگران ختم می­شود.

جوابیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند به ماجرای تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سماء رودهن که در شبکه اجتماعی تارود منتشر شده است

وفق مواد 1 و 3 و 4 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی هیات مدیره تعاونی‌ها مکلف به خرید زمین دارای کابری هم راستای موضوع فعالیت شرکت تعاونی مطابق با ماده 3 اساسنامه می‌باشند.

ولی در زمان خرید زمین از سوی هیات مدیره تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سماء رودهن به این امر توجهی نشده و رسیدگی به آن جزء وظایف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.

بلکه وظیف ذاتی این اداره فقط رسیدگی به امور برگزاری مجامع می‌باشد و فقط در صورت شکایت اعضاء می‌تواند به همچنین موضوع یا امور حسابرسی ورود پیدا نماید و تاکنون درخصوص کاربری زمین شخصی از اعضاء نزد این اداره اقدام به شکایت ننموده است.

درخصوص حضور نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند در مجامع این تعاونی لازم به ذکر است که این ادعایی واهی بوده و نمایندگان این اداره تنها از سال 96 در مجامع حضور یافته‌اند.

ارزش ریالی و ارزش اسمی سهام هیچگونه ارتباطی به این اداره و دیگر ارگان‌ها ندارد و این ارزش بر اساس رای‌گیری در مجامع توسط اعضای تعاونی تصویب می‌گردد.

اتهام توافق‌های صورت گرفته نیز هرگز متوجه هیچ اداره و ارگانی نیست چرا که این توافق مابین شهرداری رودهن و هیات مدیره قبلی و فعلی تعاونی که منتخب و نماینده اعضای تعاونی بوده‌اند صورت گرفته است.

مطابق ماده 12 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 انتقال سهام شرکت تعاونی به غیرعضو شرکت مجاز نیست که در این تعاونی کاملاً بدون اطلاع این اداره صورت گرفته است که در سال 1397 کارشناسان این اداره متوجه موضوع شده و طی نامه‌ای در تاریخ 10/02/97 به هیات مدیره تعاونی اعلام نمودند اشخاصی که سهام اعضای دیگر را خریداری نموده‌اند به عنوان عضو تلقی نشده و اجازه ثبت نام به عنوان داوطلب تصدی هیات مدیره را ندارند.

ولی با رفت و آمدهای مکرر به اتاق تعاون استان تهران و دیگر مراجع مربوطه در نهایت نامه‌ای در تاریخ 29/02/97 دال بر اثبات عضویت خود آورده‌اند و این اداره علیرغم میل باطنی داوطلبی ایشان را پذیرفت.

در سال جاری یکی از اعضای تعاونی مبادرت به طرح شکایتی در دادگاه بخش رودهن نمود که مطابق ماده 72 اساسنامه تعاونی‌های مسکن موضوع جهت بررسی و داوری به اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن شهرستان دماوند و حومه ارجاع گردید.

اتحادیه نیز رای بر رد عضویت هیات مدیره فعلی و اشخاصی که جزء کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن نبودند و سهام خریداری نمودند، صادر کرد.

هیات مدیره فعلی در دیوان عالی کشور نسبت به رای صادره از سوی اتحادیه و دادگاه بخش رودهن اعتراض نمودند که آن هم فرجامی دلچسب برایشان در پی‌نداشت و رای دادگاه رودهن و اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن شهرستان دماوند و حومه تایید و لازم الاجراء شد.