سرنوشت تلخ تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سما رودهن مانند تعاونیهای مشابه !

گروه اقتصادی، مجموعه تعاون بعنوان یکی از سیاست گذاری های انجام شده جهت کمک به قشر محرومان جامعه شناخته میشود اما با یک نگاه ساده به وضعیت اغلب تعاونیها می توان دریافت که اکثریت آنها در انجام ماموریت هایی که بر اساس آن تشکیل شده اند موفق نبوده و در بهترین حالت مدت زمان مورد نیاز جهت انجام وظایف چندین برابر زمان اولیه پیش بینی شده می باشد.
به گزارش بولتن نیوز، ایجاد مشکلات عدیده حقوقی و قفل شدن فعالیت در اغلب تعاونیها امری عادی است که در تضاد با هدف قانونگذار از تشکیل تعاونیها می باشد.
بنا داریم با توجه به بررسی های انجام شده من بعد در سلسله مقالاتی به دلایل عدم موفقیت تعاونیها بپردازیم تا شاید با ذکر موارد ایراد به مسئولین ذیربط، اصلاح قوانین یا ایجاد کنترلهای مفقوده در حلقۀ اداره تعاونیها صورت گیرد.
اولین مورد توجه در چرخه اداره تعاونیها ، هیئت مدیره ها و مدیران عامل تعاونیها هستند که اکثرا فاقد اطلاعات و تجربه لازمه جهت اداره امور تعاونی بعنوان یک شرکت می باشند و همین عدم آشنایی به قوانین و نحوه انجام امور به ایجاد مشکلات پیچیده در جریان فعالیت تعاونیها منجر می گردد لذا صلاحیت این افراد درصورت دارا بودن سوابق علمی و کاری پیش بینی شده در قانون و طی دوره های خاص بعنوان پیش نیاز و نحوۀ نظارت روی فعالیت تعاونیها به عقیدۀ نگارنده کلید اصلی مشکلات است. در این خصوص قوانین موضوعه دارای شفافیت کافی نبوده و حیطۀ نظارت سازمانهای بالادست تعاونیها را به روشنی و به درستی تعریف نمی کند لذا همین عدم شفافیت به نظارت سلیقه ای توسط ادارات تعاون محلی در شهرستانها و شهرهای کوچک ختم می شود که منجر به:
1- دست و پا گیر بودن نظارت تعریف شده توسط ادارات تعاون شهرستان های مربوطه
2- غلط بودن نحوه نظارت و یا حتی عدم نظارت می شود.
ادارات تعاون تا چه حد باید در امور تعاونیها نظارت داشته باشند؟ بطور مثال خرید زمین فاقد کاربری توسط تعاونیها غیرقانونی تعریف شده، حال چند مورد از این تخلفات توسط ادارات تعاون مورد سؤال و پیگیری واقع شده است؟ و اصولا پیگیری موضوع تا کجا توسط ادارات مذکور میسر می باشد؟
در تصویب حسابهای سالیانه و برگزاری مجامع، ادارات تعاون تا چه میزان اشراف به مسائل مالی داشته و کنترلهای لازمه را اعمال می نمایند تا اعضا را از اتخاذ تصمیمات غلط باز دارند؟
در یک بررسی اجمالی از میزان دانش همکاران ادارات تعاون در شهرستانها به راحتی میتوان مشاهده نمود که بسیاری از این عزیزان حتی به قوانین تعاون اشراف ندارند چه رسد به مسائل مالی لذا همین ضعف بزرگ منجر به باز بودن دست گردانندگان تعاونیهایی که خدای ناکرده قصد سوء استفاده دارند میشود و میتواند سرمایه و عمر اعضا را به باد دهد.
در راستای بررسی ابواب جمعی ادارات تعاون به اتحادیه ها برمی خوریم. اتحادیه ها با ماموریتی که در قانون بیشتر به صورت کدخدامنشی برایشان تعریف شده ضمن قدرت انجام بسیاری از داوریها جهت حل اختلافات، درصورت دارا نبودن دانش لازمه می توانند صدمات بسیار به تعاونیهای تحت پوشش بزنند. سوال این است گردانندگان اتحادیه ها چگونه انتخاب می شوند و صلاحیت علمی وتوان مدیریتی و شایستگی ایشان چگونه مورد بررسی قرار می گیرد؟
در اتحادیه ها با توجه به امکان داوری و اینکه این داوریها تاثیرات چشمگیر روی فعالیت تعاونیها دارد چه نهادی روی انجام درست داوریها نظارت می کند؟ برآورد تبعات داوری درصورت وجود سوء نیت کار مشکلی نیست. هزینه های دریافتی جهت داوری چگونه تعیین می شود زیرا آیین نامه های مشخصی در این زمینه موجود نبوده و بعضا اتحادیه ها بجای معرفی حساب اتحادیه جهت واریز وجه داوری درخواست واریز وجه داوریها را به حساب داور می نمایند لذا همین مطلب باب سوء استفاده های مالی بسیاری را باز می نماید که طبیعتا به رای های خلاف و غیرصحیح نیز خواهد انجامید. حسابهای اتحادیه ها به چه ترتیب بررسی می شود و دخل و خرج ایشان چگونه مورد رسیدگی قرار می گیرد؟ آیا گردانندگان اتحادیه ها در دوره های نه چندان بلندمدت تعویض میشوند یا این صندلیها مادام العمر است؟ ساز و کار بررسی عملکرد اتحادیه ها بطور کل چیست؟ کاملا روشن است نتیجه این ابهامات در چرخۀ کار اتحادیه ها به چه نتایجی ختم می شود.

بررسی وضعیت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سما رودهن
برای روشن شدن نحوۀ تاثیرگذاری موارد فوق یکی از تعاونیهای اطراف تهران را مورد بررسی قرار میدهیم. تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سما رودهن سال 1382 با موضوع خرید زمین و تقسیم آن بین اعضاء تشکیل شده است. متاسفانه برخلاف قوانین موضوعه، زمین با کاربری غیرمسکونی برای تعاونی خریداری میشود ولی هیچ نهادی به تخلفی چنین محرز اعتراض ننموده و درنتیجه سالیان متمادی از عمر اعضا جهت اخذ کاربری و انجام هزینه های زیاد برای آن تلف می گردد. هیئت مدیره های وقت طی سالیان مختلف مبادرت به دریافت حقوق و مزایا، پاداش، حق حضور و ایاب ذهاب بدون مصوبه مجمع نموده اند و اداره تعاون دماوند که در مجامع حضور می یافته صورتجلسات مجامع را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تایید می نموده و هیچگاه به این موارد ایراد وارد ننموده است!
تعداد کثیری عضو (قریب 300 نفر) طی سالیان مختلف با پرداخت مبلغ اسمی حق عضویت یعنی 50 میلیون ریال به جمع اعضا اضافه شده اند در شرایطی که بهای روز سهم بسیار متفاوت از مبلغ اسمی بوده (بین 20 الی 100 میلیون تومان) و در صورتجلسات مجامع مربوطه این تفاوت رقم کاملا مسکوت گذارده شده و اداره تعاون دماوند هیچ ایرادی به مطلبی چنین مهم وارد ننموده است.

اکنون حدود شانزده سال از زمان تاسیس تعاونی گذشته و هنوز تقسیم یک زمین بین اعضا با توجه به انجام توافقهای یک طرفه بنفع شهرداری و اعطای 60 % زمین به شهرداری و باقی ماندن حدود 40% برای اعضا بلاتکلیف باقی مانده است.
انجام ندادن حداقل اقدامات مورد نیاز در تعاونی جهت تثبیت حقوق اعضا اعم از تنظیم دفتر سهام و صدور برگ سهم بنام اعضا دیگر از تخلفات رخ داده است که نشان از عدم کنترل امور جاری تعاونی توسط اداره دماوند ظرف سالیان متمادی است.

مورد برجسته دیگر برگزاری مجمع با دستور جلسه تطبیق اساسنامه با فرمت اداره تعاون توسط هیئت مدیره های قبلی و تغییر بند ب ماده 12 به عنوان یکی از مهمترین ارکان اساسنامه بدون کوچکترین اطلاع رسانی به اعضا می باشد که با توجه به تایید اداره تعاون دماوند صورت گرفته و کاملا نشاندهنده نبود حداقل کنترلها یا دانش لازمه برای کنترل توسط اداره مذکور می باشد.
موارد ذکر شده فوق بعنوان بخشی از مشکلات در نحوۀ اداره تعاونیها می باشد که ضرورت دارد مسئولین محترم به جد به آنها بپردازند.
در سلسله مقالات بعدی دیگر تخلفات رخ داده در تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سماء رودهن را بعنوان نمونه ای از اشکالات اساسی موجود در چرخه تعاون بسمع خوانندگان محترم خواهیم رساند و بدینوسیله از کلیه اعضا و دست اندرکاران شرکتهای تعاونی که تمایل به طرح مشکلات مجموعه تعاونی خود دارند دعوت میکنیم مشکلات خود را با ارائه مدارک و مستندات برای این سایت ارسال نمایند تا در سلسله مقالات بعدی از آنها استفاده شود.