حمایت از سخنان وزیر اقتصاد در رابطه با کریدور سوت زنی مفاسد اقتصادی و یقه سفید ها + فیلم

گروه اقتصادی: با روی کار آمدن فرهاد دژپسند در وزارت اقتصاد شاهد تغییرات عمده ای در این وزارتخانه و سازمان های زیر مجموعه بودیم و امیدواریم با تاکیدی که آقای وزیر بر سوت زنی کرده است به زودی عرصه به مفسدین اقتصادی تنگتر شود

به گزارش بولتن نیوز، فرهاد دژپسند طی دو روز گذشته در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: از سوت زني اصلا نترسيد، برای مبارزه با فساد کریدور ویژه ایجاد می‌کنم و آماده هر گونه برخوردی هستیم. باید سیستم سوت زنی راه اندازی کنیم و هر کس با فساد مواجه شد سوت بزند.

در بسیاری از کشورهای دنیا، برای حمایت از افشاگران فساد و تشویق آن‌ها، قوانینی با عنوان حمایت از سوت‌زنان فساد (اولین افرادی که گزارشی از یک فساد یا تخلف مالی ارائه می‌دهند) وجود دارد که طبق بررسی‌ها، بهترین سازوکار مقابله با فساد و اختلاس است.

طبق تعاریف رایج سوت زن در اصطلاح به کسی اطلاق می‌شود که در یک سازمان کار می‌کند و خلافکاری‌های آن را افشا می‌سازد. این خلافکاری‌ها می‌تواند شامل انواع حرکت‌های غیراخلاقی سازمان و مدیران آن؛ از قبیل تقلب، احتکار، تثبیت قیمت، رشوه، تولید محصول غیر ایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد.

معمولا در تقسیم بندی این مفهوم به سه گروه اشاره می­شود: 1) سوت زنی داخلی که افشاگری توسط فردی از داخل يک سازمان و بر علیه خود سازمان انجام می­ گیرد. 2) سوت زنی شخصی که در آن عمل افشا کاری علیه شخص مدیر یا کارمند انجام می­شود. 3) سوت زنی غیرشخصی به نحوی است که افشاگری توسط یک شخصیت حقوقی علیه سازمان دیگری صورت می ­گیرد. علاوه بر این سه گروه، خبرنگاران و رسانه­ ها هم از اصلی ­ترین سوت زن­ها در جوامع امروز محسوب می­شوند.

بررسی اخبار منتشره در اکثر کشورهای جهان نشان می دهد که افشاگری عمومی علیه فساد و تخلف، مؤثرترین روش مقابله با فساد در جهان بوده است. به‌گونه‌ای که طبق برخی آمارها، ۵۵ درصد از فسادهای کشف شده مربوط به این روش و ۴۵ درصد دیگر مربوط به روشهای دیگر مثل حسابرسی مستقل، بازرسی مستقل، نظارت مستقل، بازدید سرزده، ابزارهای کنترلی الکترونیکی است.

بر این اساس ضمن حمایت از گفته های وزیر اقتصاد در رابطه با ایجاد کریدور سوت زنی برای افشای مفاسد اقتصادی امیدوراریم که این وزارتخانه مهم با توجه به در اختیار داشتن ابزارهای مهم دیگر کشف فساد مانند ابزارهای کنترلی الکترونیکی پیشرفته در مبادی ورودی و خروجی کالا عرصه را بر مفسدین اقتصادی تنگتر و تنگ تر نماید.

البته کاستیهای نظام اقتصادی ایران و دست و پاگیر بودن قوانین به خصوص در صدور مجوز ها و همچنین بروکراسی اداری از دیگر مواردی است که به مرور توسط وزارت اقتصاد باید مورد بررسی قرار گرفته و با اصلاحات کارشناسی شده و تحقق دولت الکترونیک دست یقه سفید ها را در اخلال در نظام اقتصادی کشور کوتاه و کوتاه تر نماید.