به گزارش بولتن نیوز، زمانی کلید خوردن خصوصی‌سازی‌ها، یکی از سیاست‌گزاران در پاسخ به جمعی از دانشجویان در مورد چاره‌اندیشی برای عواقب این سیاست‌ها به‌ویژه در حوزه اجتماعی و فرهنگی گفته بود: «انجام دهیم و بعد ببینیم چه می‌شود»!
از میان گونه‌های مختلف خصوصی‌سازی در دنیا، دو گونه برای ما درس‌آموز است:
آلمان شرقی بعد از خراب کردن دیوار برلین در 1988 که بنابر وحدت دو آلمان اصل بر کارایی بود نه نگاه درآمدی برای دولت. شرکت را به افراد صاحب صلاحیت با نظارت بر نحوه اداره‌شان واگذار می‌کردند؛ چراکه آلمان غربی ویترین بلوک غرب در برابر بلوک شرق بود که سرمایه‌داری افسارگسیخته در آن اجرا نمی‌شد و این دقت‌ها اعمال می‌شد.
اما در روسیه با هدایت جفری ساکس (اقتصاددان آمریکایی همکار جرج سوروس و طراح سرمایه‌داری‌سازی در تداوم مکتب شیکاگو که دو سال پیش هم به ایران آمد)، چنین شد:
اصل نگاه کسب درآمدی برای دولت بود، نه کارایی.
واگذاری‌ها به افراد آشنا و مشخصاً الیگارشی نزدیک به جریان غرب‌گرای حاکم انجام شد نه افراد صاحب صلاحیت و درون فرآیندی شفاف
نظارت وجود نداشت و لذا شرکت‌ها به اخراج کارگران، فروش تجهیزات و زمین و... پرداختند؛ چون تنها سود برایشان اصل بود.
نتیجه بحران اقتصادی دوره یلتسین و استعفای او و روی کار آمدن پوتین بود و روسیه تا اواسط دوره پوتین نتوانست ازنظر اقتصادی سربلند کند.
در کشور ما نیز نگاه درآمدی حاکم بود، حتی قانون جوری تنظیم شد که برای رد دیون و... استفاده شود. حالا بعد از 12 سال از کلید خوردن خصوصی‌سازی تقریباً کل کشور پر از این شرکت‌های تعطیل‌شده و اعتراضات کارگری است.
واگذاری‌هایی که شبهه در فرایندشان هستند (قیمت واگذارشده، صلاحیت افراد گیرنده، رقابت و شفافیت در واگذاری به‌ویژه در دوره اخیر و...)، بسیاری در شرایط ورشکستگی واگذارشده‌اند و بعضاً به‌صورت عجیب قبل از واگذاری به شرایط ورشکستگی رسیده‌اند و این در کاهش رقم واگذاری نقش داشته است. بعد واگذاری نیز نظارت جدی اعمال نشده و مواردی مثل اخراج کارکنان، فروش تجهیزات و زمین، تغییر کاربری، گرفتن تسهیلات به اسم خرج در کارخانه، به‌کارگیری دست‌اندرکاران نظارت و... در آن‌ها وجود دارد.
جالب اینکه رهبری در سیاست‌های اصل 44 چنین مواردی را پیش‌بینی کرده و به مواردی نظیر نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری، استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری، جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها اشاره‌کرده بودند.
هاجون چانگ در «نیکوکاران نابکار» بحث مفصلی می‌کند که خصوصی بودن لزوماً کارایی را افزایش نمی‌دهد و نشان می‌دهد بسیاری شرکت‌های معروف دنیا یا دولتی بوده‌اند یا از حمایت سنگین دولتی برخوردار بوده‌اند، نظیر ایرفرانس، پژو، نوکیا و... . اصل کارایی است نه دولتی یا خصوصی بودن، اگر قرار به واگذاری شرکت‌ها هم هست باید کارایی آن‌ها را تأمین کرد، نه اینکه هر شرکت ورشکسته یا در معرض ورشکستگی را واگذار کرد.
چه باید کرد؟
گام اول تغییر نگاه درآمدمحور به نگاه کارآیی‌محور است: شرکت‌هایی واگذار شوند که کارایی دارند، شاخص گذاشته شود که شرکت‌های مصنوعی ورشکسته شده شناسایی شوند. واگذاری به افراد صاحب صلاحیت و سابقه در صنعت موردنظر انجام شود. نظارت بعد از واگذاری تداوم داشته باشد و تا زمانی مشخص چند ساله در صورت تخلفاتی نظیر اخراج کارگران، فروش تجهیزات و زمین، تغییر کاربری، گرفتن تسهیلات و عدم خرج آن‌ها در شرکت موردنظر، به‌کارگیری مسئولین و ناظران واگذاری و... واگذاری باطل شود.
در مورد واگذاری‌های گذشته نیز بررسی جدی انجام شود و مواردی که در فرآیند واگذاری تخلف صورت گرفته یا بعد از واگذاری نظارت نبوده و... به بیت‌المال برگردد. با توجه به تخلفات گسترده بسیاری از دارندگان شرکت‌ها باید جریمه شوند و ضرورت ندارد دولت یک‌دفعه برگشت هزینه آن‌ها را متقبل شود.
یکی از راه‌ها می‌تواند انتقال تملک به کارکنان (نه به شیوه شوراهای ناموفق کارگری ابتدای انقلاب که با به‌کارگیری مدیریت حرفه‌ای پاسخگو به کارکنان)، با سازوکارهایی مشابه سهام عدالت یا تعاونی با شفافیت با نظارت برخط برای کارکنان است.
همچنین ایجاد جذابیت برای 1800 هزار میلیارد تومان نقدینگی افسارگسیخته است. مردم به مپنا اعتماد داشتند و در کمتر از یک دقیقه چند میلیارد سهام شرکت سرمایه‌گذاری آن را خریدند. دولت می‌تواند در چنین مواردی با بعضی تضمین‌ها، سرمایه‌گذاری را برای مردم جذاب کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com