گروه اقتصادی: شبکه اجتماعی اقتصاد سیاسی با نقدی برنامه عمرانی سوم نوشت زمینها نباید بین مردم تقسیم می شد و باید در اختیار بزرگ مالکان وخوانین باقی می ماند و فقط دولت باید مالیات بیشتر از بزرگ مالکان و خانها می گرفت.
به گزارش بولتن نیوز، در این گزارش آمده است: معمولا از برنامه عمرانى سوم(١٣٤١-١٣٤٦) با اختلاف به عنوان بهترين برنامه توسعه ايران ياد مى شود. ارقام عملكرد اين برنامه چنان تحسين برانگيز است كه كمتر به نقاط ضعف آن پرداخته مى شود.
خداداد فرمانفرييان كه در دفتر اقتصاد سازمان برنامه وظيفه نگارش و در قائم مقامى بانك مركزى بخش مهمى از اجراى اين برنامه موفق را به عهده دارد، در خاطرات شفاهى هاروارد( نوار دوم، سمت دوم) به مرور اشكالات برنامه سوم مي پردازد:
علاقه به رشد آنقدر زياد بود كه نابرابري اجتماعى و خدمات رفاه به يك الويت ثانوي بدل شده بود هر چند كه در باره اين موارد هم در دفتر گفتگو مى شد.
حجم وسيع مقررات دست و پاگير باقي ماند، هر چند اميد مى رفت به مرور مسئله حل شود ولي مي شد در دل برنامه سوم اين مسير را تسريع كرد.
در بخش كشاورزى انحراف اعتبارات بسيار زياد بود و ناكارآيي در مديريت اعتبارات بخش كشاورزى در نهايت خود را به صورت كاهش سرانه توليد كشاورزي نشان داد.
مورد سوم( يعني انحراف اعتبارات كشاورزى) بخصوص شايان توجه است. بخصوص اگر بدانيم يكي از علل رشد بسيار بالاي بخش صنعت در طى اين برنامه، به عدم انحراف نظارت اعتبارى در بخش صنعت ارجاع داده مى شده است. علت اين تفاوت چيست؟
يك توضيح مى تواند اين باشد كه در چارچوب برنامه، عاليخانى با هر رشته صنعت به عنوان يك ابرپروژه با بازيگران محدود برخورد مى كرد كه در طى يك مسابقه اعتبارى مرحله به مرحله بالا مى آمدند و يك تمركز خصوصي نظارت شونده با اعتبار را فراهم مى آوردند.
در نقطه مقابل به عنوان يك نتيجه مستقيم برنامه اصلاحات ارضى بخش كشاورزى به سرعت به سمت عدم تمركز حركت كرد. اين عدم تمركز جدا از اثرات منفى بر صرفه مقياس توليد، عملا امكان بازآفريني آن نوع اقتصاد مبتنى بر اعتبار كه در بخش صنعت فراهم مى كرد را هم سلب نمود. به بيان ديگر مقام اعتبارى به جاي مواجه بودن با چند نفر محدود كه رفتار اعتباري و توليدي آن ها كاملا قابل پايش بود با انبوهي از كشاورزان تازه مالك شده طرف بود كه اساسا مفهوم نظارت اعتباري را از كار مى انداخت.( اين البته جدا از تاثير اصلاحات ارضى بر افزايش كارگر در دسترس براي صنعت است)
تلاش براي باز متشكل سازى ساختار كشاورزى در قالب روش هاي مشاركت جمعى البته تقريبا از همان ابتداى اصلاحات ارضى آغاز شد اما خيلي زود مشخص شد اين روش در مقابل يكپارچه سازى مالكيتي چندان كارا نيست.
از اين زاويه مى توان تصور كرد اگر نوع متفاوتى از اصلاحات ارضى انجام مى شد، مثلا با حفظ و تضمين حداقلى از حقوق آموزشي، احتماعى براي كشاورزان وابسته به زمين از جانب دولت با افزايش ماليات بر درآمد مالكان و نيز افزايش كنترل امنيتي از جالب دولت مركزي بر مالكين، ذات نظام بزرگ مالكي حفظ مى شد و از نظام اعتبارات براي مدرن و منقاد شدن آن استفاده مى شد، احتمالا نتايج اقتصادي بسيار بهترى بدست مى آمد. يك حالت ديگر محدود كردن اصلاحات ارضى به مالكان بسيار بزرگ با تاثير گذاري سياسي بالا و دست نخورده نگه داشتن بدنه اصلي نظام مالك- كشاورز بود.
با توجه به مجموع حقايق اقتصادي موجود، امكان بازسازى نظام املاك زراعى وسيع آنچنان كه تعداد مخاطبين سياستهاي اعتبارى كم باشند احتمالا مقدور نيست اما يك راه بهتر رفتن به نقطه توزيع و هدايت اعتبار روي شركتهاي توزيع محصولات كشاورزي است به نحوى كه تريدر هاي بزرگ و كم تعداد تشكيل شوند. چنين سياستي اولا از باب روش تامين مالي كشاورزي كه بخش مهمى از نقش توزيع كننده عملا تامين مالي هم هست قابليت شار اعتبارى بالا در كل شبكه كشاورزى را دارد. ثانيا با ايجاد تريدرهاى بزرگ وابستگي دردناك ايران به تريدرهاي كموديتى كشاورزى آمريكايي( كه بسيار دردناك و تلخ است) را به تدريج خواهند كاست.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com