فشار بی امان و غیر قانونی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی به تولید كننده و صادرکنندگان

گروه اقتصادی: سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دانسته یا ندانسته به طورغیرقانونی و با خود داری از بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده تولید صادرکنندگان در حال شکستن کمر تولید و تسهيل تحريم و جلوگيري از دسترسي كشور به درآمدهاي ارزي هستند.

به گزارش بولتن نیوز، در حالی که مالیات بر ارزش افزوده مالیات غیر مستقیمی است که دولتها از مصرف کننده می گیرند و در همه جای دنیا این مالیات در صورت دریافت از تولید کننده به انها بازگردانده می شود اما بانک مرکزی با همراهی سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد با دستورالعمل هایی این موضوع را نادیده گرفته و بطور غیرقانونی از استرداد وجوه مربوط به مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان امتناع نموده و با بهانه هاي غير مرتبط و بدون كارشناسي اجماعي ، پرداخت اين مبالغ متعلق به توليدكنندگان و صادر كنندگان را منوط به بازگرداندن ارز صادراتی کرده اند. در واقع مالیات غیر مستقیم به مصرف کننده را تبدیل کرده اند به مالیات مستقیم از صادرکننده داخلی.

خود داری و تعلل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور مالیاتی در بازگرداندن وجوه دریافتی نه تنها برخلاف دستورالعملهای رفع موانع تولید است بلکه به عامل مهمی تبدیل شده برای افزایش دشواری های تولید در کشور در شرایط تحریمی که بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور تعطیل شده اند یا با یک سوم ظرفیت کار می کنند.

در این رابطه رييس هيات مديره يكي از شركتهاي تولید کننده و صادر کننده انواع فرآورده هاي نفتي و روانکارها در گفتگو با بولتن نیوز گفت: شرکت ما به عنوان تولید کننده و صادر کننده انواع فرآورده های نفتی و هیدرو کربن از سال 1379 فعالیت خود را آغاز کرده و طی سالهای اخیر علاوه برسرمایه گذاری و اشتغال زایی در چند منطقه محروم موفق به کسب عناوین صادرکننده نمونه در سطوح استاني و کشور ي شده است.

اين فعال اقتصادي افزود: همانطور که مستحضر هستید بر اساس دستور العمل شماره 510 - 94 - 200 مورخ 22 / 06 / 1394 و در اجرای ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که تصریح می کند سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک ج.ا.ا از محل وصولی های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.

اما متأسفانه علیرغم ارائه اسناد و مدارک مثبته و بررسی های طولانی، تاکنون این شرکت موفق به دریافت استرداد مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار 1397 به مبلغ 68،133،770،408 فصل تابستان به مبلغ 157،810،571،043 ریال فصل پاییز به مبلغ 169،476،860،873 ریال و فصل زمستان به مبلغ 81،735،924،710 ریال نشده است و سازمان امور مالیاتی با استناد به بخشنامه شماره 121 / 269 /د مورخ 21 / 01 / 1398 استرداد وجه و معافیت مالیات صادرات را منوط به برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی نموده در حالی که در بخشنامه ها و دستورالعمل ها هیچ اشاره ای به بهای تمام شده محصولات که اکثرا از بورس کالا و با نرخهای آزاد جهانی خریداری می گردد نشده است . این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و شرکت های ایرانی که شرایط را برای صادرکنندگان سخت تر نموده و نقدینگی این شرکت را به شدت تحت تاثیر قرارداده و سرنوشت بیش از 750 خانوار که بطور مستقیم و غیر مستقیم در واحدهاي توليدي و صادراتي اين شركت ارتزاق میکنند را به مخاطره انداخته است.

وی در ادامه افزود: این مجموعه تولیدی وصادراتی بایستی با مشکلات متعدد برای صادرات کالا ومحصولات نفتی وغیر نفتی در زمینه اسناد گواهی منشأ ،گواهی تولید ، اسناد حمل ونقل کشتیرانی، اسناد مالی وارائه به بانک ونقل وانتقال مالی برای تأمین مواد اولیه وماشین آلات وتجهیزات ودهها موضوع دیگر ، مواجهه وتدبیر نماید که هریک از این موضوعات ،هزینه وانرژی سنگین وریسک های خطرناکی را به فعالیت ما تحمیل می نماید ودر مقابل در داخل کشور نیز با دهها مانع ،قوانین متضاد ومتاقض وغیر متناسب با واقعیت تجارت وشرایط نابرابر وغیر عادی تجارت شرکتهای ایرانی با رقبای منطقه ای است که توان ادامه این روند را برای ما با مشکلات جدی واساسی مواجه کرده است .حداقل انتظار از سیستم اجرایی ونظارتی کشور در این شرایط حساس ، درک مناسب شرایط و همراهی بستر سازی برای استمرار فعالیت واحد های تولیدی وصادراتی می باشد.

به اعتقاد اين مدير كارآفرين ، اقدام فوق الذکر بانک مرکزی ووزارت اقتصاد ودارایی ،عملاً مسیر تنفس واستمرار فعالیت این مجموعه ودهها شرکت شرکت مشابه را مسدود نموده است وعدم استرداد مبالغ ووجوه متعلق به این مجموعه در حساب دولت موجب کاهش شدید نقدینگی و سرمایه در گردش این شرکت شده که علاوه بر تهدیدات وریسکهای جدی برای ادامه تجارت خارجی، ادامه کار وفعالیت صدها شغل ایجاد شده و زندگی ومعیشت بیش از4000 نفر وابسته به آن را به مخاطره انداخته است.

مدير مذكور با اشاره به دهها مشكل موجود فراروي توليد و اشتغال و رونق توليد و صادرات در داخل كشور ، عدم حمايت سيستم بانكي از فعاليتهاي حياتي اقتصادي و توليدي را يكي از مشكلات راهبردي اين واخد ها دانست و اظهار داشت از يكسو بانك مركزي و سازمان امور مالياتي وجوه متعلق به ما را بيش از يكسال است كه بلوكه كرده و از استرداد وجوه ارزش افزوده اخذ شده از صادرات ما خودداري ميكنند و ما با كمبود نقدينگي و سرمايه درگردش مواجه هستيم و از سويي از اعطاي تسهيلات به ما خودداري ميكنند و ما مجبور به تامين و تجهيز مالي از منابع غير رسمي و غير مطمئن در بازار هستيم كه بطور نمونه در همين يكسالي كه اين بلا از سوي بانك مركزي و سازمان امور مالياتي بر سر شركت ما آمده مجبور به اخذ منابع مالي از بازار غير رسمي شده ايم و با كمال شرمساري بايد بگويم كه براي زنده ماندن صنعت و عدم تعطيلي واحدهايمان براي اخذ ٢٤ ميليارد تومان نقدينگي ، تا كنون فقط ٤٨ ميليارتومان سود در كنتر از يكسال پرداخت كرده ايم و تازه هم فرد نزولخوار با شكايت به مراجع قضايي و استفاده از وكلا و ... ادعاي ٨٣ ميليارد تومان سود براي اين مبلغ ٢٤ ميليارد تومان در كمتر از يكسال نموده و دادگاه محترم هم هر روز يك بخشي از اموال ما را توقيف مي كند !!.

اين در حالي است كه اگر همان وجوه بلوكه شده غيرقانوني ارزش افزوده خودمان را دولت به ما مسترد مي كرد در اين منجلاب و گرداب وحشتناك گرفتار نمي شديم .

مدیرعامل شرکت مذكور ابراز امیدواری کرد: با عنایت ودرایت مدیران محترم عالی بانک مرکزی و وزارت محترم اقتصاد ودارایی ، این فرآیند وتصمیم گیری نا متناسب با وضعیت کشور ونقض کننده حقوق بخش خصوصی در اسرع وقت اصلاح گردد.

تقاضاي مشخص ما ، ورود دستگاههاي نظارتي و تسهيل كننده توليد و صادرات و تصميم گيران اصلي براي تامين نيازمنديهاي اجراي اقتصاد مقاومتي و توجه عملي و نه شعاري به دستورات كارگشاي مقام معظم رهبري و رفع اين اقدامات غير منطقي و نامتوازن و بعضا مشكوك و مبهم در روند تلاشهاي توليدكننده گان و صادركنندگان و كارآفرينان براي زنده نگهداشتن واحدهاي توليدي و شكستن حصارهاي ظالمانه در اطراف كشور مي باشد