دولت با ارائه طرح افزایش حد اکثر ده درصدی اجاره مسکن به داد مستاجرین برسد

گروه اقتصادی: دولت باید سریعا طرحی برای افزایش حد اکثر ده درصدی و دوساله کردن مدت قراردادهای اجاره مسکن بدهد و مجلس هم به فوریت پیگر شود تا با تصویب فوریتی از فشار بیشتر به قشر محروم جلوگیری شود

به گزارش بولتن نیوز، تورم و وضعیت معیشت مردم در ماه های اخیر که مسبب آن به نظر بسیاری از کارشناسان خود دولت است به یکی از موضوعات اصلی و دغدغه های مهم مسئولین تبدیل شده است و همانطور که می دانیم تورم قاعدتا بعد از بازار خودرو به سمت مسکن می رود.

بعد از تابستان دوره قرارداد های جدید اجاره مسکن فرا می رسد و با توجه به شرایط فعلی بسیاری از مردم و مستاجرین نمی توانند نسبت به تمدید قراردادهای اجاره اقدام کنند

فرار رسیدن زمان تمدید قراردادهای اجاره مسکن در حالی است که وضعیت معیشتی مردم هر رو ز بدتر می شود و دولت باید از هم اکنون به فکر چاره اندیشی باشد و با تدبیر همانطور که قانون گذار در سال 1356 به مصلحت مستاجران در واحد های اجاری ورود کرد و قراردادها اجاره تجاری را تعدیل نمود که منجر به بازگشت آرامش به جامعه جلوگیری از اجحاف کسبه گشت باید هم اکنون هم با دادن لایحه ای به مجلس از اجحاف به مستاجرین واحد های مسکونی جلوگیری به عمل آورد.

هم اکنون کشور در وضعیتی است که مجلس هم می تواند بصورت ویژه برای تعدیل و معیشت وضعیت مستاجران و واحد های مسکونی با ارئه طرح دو فوریتی نسبت به تعیین درصد افزایش اجاره بها در حدود ده درصد و تعیین تمدید اجاره ها بصورت دوساله اقدام نماید که این امر میتواند مستاجران را قادر به پرداخت هزینه های اجاره مسکن نماید.

بر این اساس با فرصت بدست آمده دولت می تواند بعد از خروج از بحران فعلی برای قشر متوسط و محروم جامعه چاره اندیشی نموده و با برنامه ریزی اساسی نسبت به تامین مسکن اقشار محروم اقدام نماید

تلاطمهای اخیر در بازار مسکن و به خصوص در بحث اجاره به گونه ای است که مستاجران را که عمدتا از قشر متوسط به پایین جامعه هستند را مورد هدف قرار داده و خانواده ها را با مشکلات غیر قابل انکاری روبرو کرده است.

از جمله نتایج مخرب فشارهای اقتصادی در بخش اجاره مسکن می توان به افزایش اختلافات خانوادگی و تاثیرات غیر قابل جبران روحی و روانی به خصوص در کودکان و آینده سازان کشور اشاره کرد که گاها در محیطی ناامن ناشی از مشاجرات قرار گرفته و در پاره ای از موارد در مخاطره پدیده مذموم طلاق قرار می گیرند

بسترهای مخرب مورد اشاره در این گفتار در حالی گسترش می یابد که دولت با دادن طرح و تصویب آن به عنوان قانون در مجلس شورای اسلامی می تواند در کوتاه مدت به عنوان مسکن و در بلند مدت با طرح های تکمیلی و جامع تر از بروز خسارت های اجتماعی بیشتر جلوگیری به عمل آورد.

در صورت ارائه طرح افزایش حد اکثر ده درصدی اجاره بها و دوسله شدن قراردادهای اجاره مسکن از سوی دولت و تصویب سریع تر آن توسط مجلس، اگر موجر تقاضای بیشتری کند مستاجر می تواند به عنوان یکی از ذینفعان از راه قانونی پیگیری کند تا حقی ضایع نشود مگر اینکه توافقی بین موجر و مستاجر در افزایش بیش از ده درصد افزایش اجاره بها برای سال دوم شده باشد.

البته فراموش نکنیم هر طرح و قانونی برای عملیاتی شدن و دست یافتن به نتایج ملموس نیازمند زیرساختها و دانش لازم برای اجرای صحیح و دقیق و برابر اهداف برنامه است.

در این مورد خاص به عنوان یکی از مهمترین زیرساختها می توان به لزوم اجرایی شدن هر چه سریعتر سامانه ملی املاک و اسکان اشاره کرد که با عملیاتی شدن آن قابلیت ردگیری اجاره‌نامه‌ها به صورت عادی بین موجر و مستأجر کمک موثری در اجرا خواهد بود.

مورد بعدی که میتواند کمک موثری در ایجاد تعادل در بازار اجاره مسکن باشد اجرای قوی قوانینی مانند مالیات بر خانه‌های خالی است.

بر اساس قانون مالیات بر خانه های خالی که در سال 1394 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد باید از خانه‌هایی که برای کسب سود بیشتر احتکار می‌شوند، مالیات اخذ شود تا صاحبان این واحدها برای عرضه واحدهای خود در بازار اجاره یا فروش اقدام نمایند.

نکته جالب توجه اینکه در این فقره یعنی اخذ مالیات از خانه های مسکونی خالی هم با وجود گذشت حدود 4 سال از تصویب قانون، پیش‌نیاز آن یعنی راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان انجام نگرفته در حالی که مهلت انجام این برنامه شش ماه از تصویب قانون بوده است!

سامانه ملی املاک و اسکان در صوتی که به درستی انجام می شد می توانست با شفافیت در معاملات، نه تنها منجر به کاهش کلاهبرداری در خرید و فروش املاک شود بلکه کمک موثری بود در افزایش عایدی دولت در این بخش و تعیین تکلیف صاحبان اصلی سرمایه هایی که به خاطر افزایش هر چه بیشتر قیمتها و کسب سود بیشتر راکد مانده اند.

قابل توجه اینکه در ایران با وجود حدود 24 میلیون خانواری که در آن ساکنهستند بالغ بر 27 میلیون واحد مسکونی وجود دارد یعنی 3 میلیون واحد بیشتر از تقاضای خانوار و سامانه ملی املاک و اسکان فیلتری است که در صورت عملیاتی شدن می توانست زوایای پنهان زیادی را در اختلالات بازار در این بخش مشخص سازد.

آنچه پیدا است گویا سامانه ملی املاک مکانیسمی است که هر چند می تواند بخشی از جامعه را که نگران مسکن اجاره ای خود هستند و از افزایش شدید در بازار مسکن لطمه دیده اند را خوشحال کند اما گروهی را که برای سود سرمایه در این بخش سفره گسترانیده اند را دل نگران کرده است