گروه اجتماعی: رهبر معظم انقلاب می فرمایند: اگر در جامعه امتیازات انحصاری به وجود آوردند و ھمه نتوانستند از فرصتھای برابر استفاده کنند، این فساد است و باید اصلاح شود.
به گزارش بولتن نیوز، در ایران ۷ هزار و ٣٠٠ دفتر اسناد رسمی فعالیت میکنند که تعداد آنها در ده سال گذشته ثابت مانده است. مقایسه سرانه ۵۲.۹ دفتر به ازای ۱۰۰ هزار نفر ایران با کشورهای دارای نظام حقوقی مشابه مانند فرانسه با سرانه ۸۲.۱۳، حاکی از کمبود دفاتر اسناد رسمی در کشور است. همانند بازار خدمات حقوقی ظرفیت پذیرش پایین آزمون سردفتری موجب ایجاد شرایط انحصاری در این بازار شده است که از آن سو چالشهای امتحان سردفتري هم از مشکلات دیگری است که باید به موارد افزود.
برخی منتقدین قانون سردفتري معتقدندعده ای با نگرش بازاری و كاسبكارانه از طریق ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي و با سرمایه گذاری و خرید حق سرقفلی محاضر با پرداخت مبالغ حيرت آور تا دو میلیارد و ٣٠٠ ميليون تومان وارد تشکیلات دفاتر اسناد رسمی می شوند و بر کرسی مقدس کتابت بالعدل تکیه می زنند لیکن قبل از هرچیز در اندیشه بازگشت اصل و سود سرمایه خویش از محل دخل امتياز ابتياعي هستند.
انتقاد دیگر این گروه این است که دفترخانه بصورت موروثی مانند یک توپ در یک خانواده دست به دست می چرخد و شایسته سالاری و گزينش أصلح فداي قوم سالاری می شود و مصالح جامعه قرباني منافع نجومي أفراد می شود بِسانِ ازدواج فامیلی که تعليل و تضعیف نسل ها را در پی دارد و به جای رشد و بالندگي رکود و توقف بر دفاتر اسناد رسمی حاکم است و بر این اساس نمی توان انتظار داشت اوضاع دفاتر اسنادرسمی بهبوديابد؟!
این گروه معتقدند وقتی که تقسیم اسناد و توزیع عادلانه و سامان بخشي به درآمد سردفتران به بوته فراموشی سپرده می شود و هرکس تنها به فکر کشیدن گلیم خویش از آب است تا اقلیتی نجومیدار با رقابتهاي غیرقانونی، اسناد خودرو و رهنی بانکهای دولتی و خصوصی را در قبضه انحصار خویش در می آورند و به این شکل است که فاصله ی دهشتناک و شكاف طبقاتي عظيم و مخرب شکل می گیرد : درآمد ماهيانه سردفتري کمتر از سه ميليون و عده ديگري بیش از سيصد میلیون تومان، طبعاً دلمردگی و يأس و رخوت و افسردگی جایگزین نشاط و اميد و حركت و سرزندگی می گردد، در اين حال چگونه می توان سخن از مسؤوليت شناسي و بی تفاوت نبودن همكاران نسبت به سرنوشت شغليشان به ميان آورد؟!
به زعم اين گروه از منتقدین چند پرسش پیرامون ماده 69 ق.د.ا.ر وجود دارد که مطرح می شود:
اگر قانون گذار در قانون سال 1354 به سردفتر اجازه پیشنهاد فردی را بعنوان جانشین داده است ، اما آیا اجازه نشر آگهی مزایده و خرید و فروش امتیاز دفاتر اسناد رسمی را نیز به وي اعطا نموده است ؟
آیا فروش امتياز و حق سرقفلی دفترخانه جایگاه دفاتر اسناد رسمی را در حد یک دکان و حجره تنزل نمی دهد و شان سردفتر را در حد یک حجره دار كاسب كار پایین نمی آورد؟
آیا فردی کاسب کار که تا مبلغ دو میلیارد و ٣٠٠ ميليون تومان جهت تصدی کرسی سردفتری اسناد رسمی می پردازد اگر با نگرش تجارت محوري در اندیشه بازگشت اصل و سود سرمایه خویش باشد شایستگی لازم را براي احراز وصف کاتب بالعدل دارد؟
اگر چنین مبالغ کلان و هنگفتی را بابت پاداش پایان خدمت شخص سردفتر تلقی کنیم آیا نباید دفتریاران محترم که پا به پای سردفتران و در کنار آنها خدمت می نمایند از این مبالغ هنگفت سهمی بعنوان پاداش پایان خدمت داشته باشند؟
آیا افكار عمومي جامعه می پذیرد هزاران فارغ التحصیل حقوقدان صالح و شایسته به کنار زده شوند و اقارب و صاحبان مكنت و سرمايه کرسی سردفتری اسناد رسمی را در اختيار گيرند.
متاسفانه با نقص قانونی مندرج در ماده 69 این قانون، امکان سوء استفاده از طریق خرید و فروش مجوز دفترخانه فراهم شده است و بازار سیاهی بوجود آمده و تعداد قابل تاملی از سردفترانی که بازنشسته می شوند این امتیاز را به حراج می گذارند و به جای اینکه از مسیر منطقی این فرصت شغلی در اختیار جوانان قرار بگیرد، کسی که سرمایه میلیاردی دارد، می تواند صاحب این امتیاز و فرصت شغلی شود
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com