گروه اقتصادی: کیست که الفبای فعالیت صنعتی در ایران را بداند و متوجه نباشد که سهم مواد اولیه و کالاهای واسطهای در ساختار هزینههای بنگاههای ما طی سه دههی گذشته بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از جماران، بنابراین ماجرای شوک نرخ ارز اصل ماجرایی هست که میتواند به امواج تورمی، رشد نقدینگی و همهی پیامدهای فاسد و ضدتوسعهای بینجامد.
این در حالی هست که سهم دستمزد در ساختار هزینهی بنگاههای ما در برآوردهایی که وجود دارد حداکثر ۱۵ درصد و حداقل ۱۱ درصد دیده شده است.
این چه هست که جنبهی ۷۰ درصدی را ما نادیده بگیریم و روی جنبهی ۱۱ درصدی تکیهی افراطی کنیم و رانت نزدیک به سه برابر شدهی ناشی از جهش نرخ ارز را در این قضیه نادیده بگیریم.
در بحث نقدینگی به هیچ وجه دربارهی عدم تقارن قدرت خارق العادهای که در بین دارندگان نقدینگی هست توجه نمیشود و تذکر داده نمیشود که نابرابری چقدر فسادزا، چقدر وابستگیآور و چقدر تشدید کنندهی ناهنجاریهای اجتماعی است.
چطور میشود ما به این مسئله توجه نداشته باشیم که ۵ /۲درصد سپردهگذاران در ایران صاحب چیزی حدود ۸۵ درصد کل نقدینگی هست! نابرابریهایی در این سطح نادیده گرفته میشود.
ولی اگر بخواهیم در کلاسیکها به حقوق بگیران کمک کنیم که در حد قانون مفرغی دستمزد برای فقرا این حق را قائل بودند که به قدری به آنها امکانات و دستمزد داده شود که تا فردا صبح زنده بمانند و سرکار بیایند، عزیزان مثل اینکه در این حد هم قانع نیستند و حرفهای سست کارشناسی و کاملاً منطبق با منافع مفت خورها به اسم بازارگرایی در ایران ترویج میکنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com