سعودی: اشتباهی زدیم!

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز،  ائتلاف متجاوز سعودی بالاخره تحت فشار جامعه جهانی، به جنایت خود در هدف قرار دادن اتوبوس حامل کودکان یمنی در منطقه ضحیان در استان صعده اعتراف کرد و آن را یک «حمله اشتباهی» خوانده است در حالی‌ که دیده‌بان حقوق بشر، این حمله را «جنایت جنگی» توصیف کرده است. «منصور احمد المنصور» سخنگوی رسانه‌ای تیم ارزیابی حوادث در یمن- وابسته به ائتلاف متجاوز سعودی- شنبه مدعی شد حمله‌ به اتوبوس حامل کودکان یمنی در ضحیان یک «اشتباه» بوده است. این ژنرال سعودی خاطرنشان کرد خطری فوری در ضحیان علیه نیروهای ائتلاف احساس نمی‌شد که این حمله را توجیه کند. طبق این گزارش،‌ جنگنده‌های ائتلاف متجاوز سعودی 19 مرداد اتوبوس حامل کودکان یمنی را در شهر ضحیان هدف قرار دادند که بر اثر آن 55 دانش‌آموز قرآنی و 77 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین حدود یک هفته پس از این جنایت، جنگنده‌های متجاوز سعودی 2 دستگاه خودروی متعلق به آوارگان یمنی را در منطقه الکوعی از توابع شهرستان الدریهمی در جنوب استان الحدیده واقع در غرب یمن هدف قرار دادند که در پی آن، 27 کودک و 4 زن جان‌شان را از دست دادند. شماری از نهادهای بین‌المللی این جنایت را محکوم و از تلفات غیرنظامیان در عملیات این ائتلاف در یمن انتقاد کرده‌اند. چرخش موضع رسانه‌ای این ائتلاف کودک‌کش در شرایطی است که پیش‌تر «ترکی المالکی» سخنگوی ائتلاف، بمباران ضحیان را یک «اقدام مشروع نظامی» خوانده بود. به نظر می‌رسد ائتلاف سعودی به بهانه اینکه در ماجرای کشتار دانش‌آموزان صعده دچار اشتباه محاسباتی شده، درصدد برآمده است جوابی به‌زعم خود قانع‌کننده به افکار عمومی دهد، لذا وعده بازخواست عاملان حمله ضحیان را داده است. در واقع باید گفت رژیم سعودی پس از آنکه تحت فشار افکار عمومی مجبور به تشکیل کمیته تحقیق درباره حادثه اتوبوس حامل دانش‌آموزان یمنی در ضحیان شد، به منظور جلوگیری از بین‌المللی شدن قضیه با اذعان به کشتار کودکان یمنی و اشتباهی خواندن این حمله تلاش کرد تا حدودی خود را از عواقب این جنایت هولناک دور کند. اذعان آل‌سعود به جنایت از بار حقوقی رسیدگی بین‌المللی به آن نمی‌کاهد و این اذعان به همراه قرار گرفتن نام عربستان در لیست سیاه کشورهای ناقض کنوانسیون حقوق کودکان برای دومین سال متوالی توسط سازمان ملل؛ تشکیل کمیته بین‌المللی رسیدگی به جنایت عربستان و ارجاع موضوع به دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه را ضروری‌تر کرده است.
ناگفته نماند شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز هفته گذشته در گزارشی، با تاکید بر اینکه ائتلاف سعودی در یمن مرتکب جنایات جنگی شده است به اسامی یکصد تن از مقامات سیاسی و نظامی عربستان و امارات و در راس آنها محمد بن‌سلمان و محمد بن‌زاید به عنوان عاملان این جنایت‌ها اشاره کرده است که می‌تواند پای‌شان را به دادگاه جنایات جنگی بکشاند. با وجود اهمیت گزارش جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره جنایات جنگی در یمن، این گزارش آنگونه که باید مورد توجه رسانه‌های غربی قرار نگرفت و به نوعی سانسور شد که بار دیگر نفوذ مالی عربستان و امارات در این رسانه‌ها و همراهی خط رسانه‌ای کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی با این دو کشور متجاوز را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، با وجود هشدارهای فزاینده گروه‌های مستقل حقوق بشری درباره ابعاد فاجعه‌بار جنگ یمن، بسیاری از کشورهای غربی بویژه آمریکا همچنان به حمایت‌های تسلیحاتی و لجستیکی از ائتلاف متجاوز به سرکردگی عربستان سعودی ادامه می‌دهند و به این ترتیب جهانیان همچنان شاهد تداوم جنایات آل سعود بویژه کودک‌کشی‌های این رژیم هستند. در همین راستا، گروه دیده‌بان حقوق بشر با اعلام اینکه بمباران کودکان در ضحیان جنایت جنگی آشکار محسوب می‌شود، از آمریکا و کشورهای دیگر خواست فروش سلاح به عربستان را متوقف کنند. به گفته این سازمان، از زمانی که جنگ در یمن در مارس ۲۰۱۵ شروع شد حملات هوایی متعددی از جانب ائتلاف عربی تحت رهبری ریاض که ناقض قوانین جنگ بوده‌اند، رخ داده است، بدون آنکه تحقیقاتی مناسب بعد از این حملات انجام شود و بدین ترتیب تامین‌کنندگان تسلیحات عربستان اکنون در خطر همدستی در جنایات جنگی با عربستان هستند. در همین حال دیده‌بان حقوق بشر گفته مهمات تولید آمریکا را در مکان وقوع دست‌کم ۲۴ حمله غیرقانونی ائتلاف عربستانی در یمن شناسایی کرده است. این در حالی است که آمریکا بر اساس گزارش‌ها برای عملی کردن یک توافق فروش ۷ میلیارد دلاری مهمات هدایت‌شونده دقیق به عربستان و امارات عربی متحده تلاش می‌کند. «بیل وان اسولد» محقق ارشد حقوق کودکان در دیده‌بان حقوق بشر گفت: ائتلاف تحت رهبری عربستان با حمله به یک اتوبوس پر از دانش‌آموزان برگ دیگری به سوابق وحشتناک خود در کشتن غیرنظامیان در یمن در مکان‌هایی نظیر عروسی‌ها، مراسم‌های ترحیم، بیمارستان‌ها و مدارس اضافه کرد. او خاطرنشان کرد: کشورهایی که با علم به این سابقه، فروش بمب‌های بیشتر به عربستان را ادامه می‌دهند، در حملات مرگبار آینده علیه غیرنظامیان همدست خواهند بود. نوامبر ۲۰۱۵ وزارت خارجه آمریکا با فروش ۴۰۲۰ بمب قدرتمند «GBU12» در چارچوب یک توافق فروش تسلیحات 3/1 میلیارد دلاری موافقت کرد. همچنین در ژوئن ۲۰۱۷ دولت ترامپ با یک توافق جدید فروش تسلیحات به عربستان به بهانه تعهد عربستان به کاهش تلفات غیرنظامیان موافقت کرد. انگلیس و فرانسه نیز جزو فروشندگان مهم سلاح به عربستان محسوب می‌شوند. آلمان فروش تسلیحات خود به طرف‌های جنگ یمن را به حالت تعلیق درآورده و هلند و سوئد محدودیت‌های بیشتری برای فروش تسلیحات خود به آنها وضع کرده‌اند. یک دادگاه در بلژیک نیز 4 مجوز فروش تسلیحات به عربستان را از بابت نگرانی درباره نقض قوانین در یمن به حال تعلیق درآورد و نروژ نیز همین تعلیق را برای فروش تسلیحات به عربستان و امارات اعمال کرد.