به گزارش بولتن نیوز، گزارش پایگاه اینترنتی میدل ایست مانیتور با استناد به بیانیه کمیته ملی حقوق بشر قطر مستقر در دوحه افزود: در زمان حاضر آن دسته از تجار قطری که دارای شرکت های خصوصی در داخل خاک امارات هستند، با موانع بسیاری مواجه و تداوم فعالیت آنها با مشکلات زیادی همراه شده است.
در بیانیه این اقدامات امارات ' مغایر با مفاد قوانین و موازین حقوق بشر بین الملل' نامیده و تاکید شده است: امارات بهتر است تا فعالیت تجاری در این کشور را تحت شعاع منافع سیاسی خود قرار ندهد و اجازه ندهد تنش های سیاسی و دیپلماتیک بر فعالیت اقتصادی و تجاری اتباع قطری؛ اثر بگذارد.
بر اساس این گزارش، کمیته ملی حقوق بشر قطر مستقر در دوحه این اقدام امارات را غیرقانونی و قابل پیگرد در مجامع حقوقی و بین المللی دانست و بر ضرورت احترام به حقوق مصرح تجار قطری در امارات تاکید کرد.
عربستان 15 خرداد به همراه امارات، بحرین، مصر، دولت شرق لیبی، جزایر مالدیو و عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری فراری و مستعفی یمن با ادعای حمایت قطر از تروریسم و افراط گرایی و دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با دوحه قطع کردند.
در پی این اقدام، قطر با ابراز تاسف از تصمیم این کشورها، آن را غیرقابل توجیه دانست و تاکید کرد: ادعاهایی که موجب اتخاذ این تصمیم شده، نادرست است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com