در عین حال «ماتئو رنزی» نخست وزیر ایتالیا در این باره معتقد
است:برگزاری همه پرسی برای تغییر قانون اساسی کشور ثبات سیاسی ایتالیا را
تضمین می کند.
دولت ایتالیا پیش تر ۵۰۰ هزار امضا برای تغییر قانون اساسی این کشور جمع
آوری کرده بود که دادگاه عالی این کشور آنها را تائید کرد. از سوی دیگر
پارلمان و مجلس سنای ایتالیا نیز موافقت خود را اعلام کرده بودند.
با توجه به شرایط پیش آمده رم حدود ۶۰ روز زمان دارد تا تاریخ همه پرسی را برای این تغییر اعلام کند.
این احتمال وجود دارد که همه پرسی در ماه های اکتبر یا دسامبر برگزار شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com