به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرگزاری دانشجو، دیوید کامرون ماه مه(ادریبهشت) سال گذشته، دومین دوره نخست وزیری خود را آغاز کرد. وی در آن زمان برای آرام کردن طرفداران جدایی از اتحادیه اروپا وعده برگزاری همه پرسی به مردم بریتانیا داد اما هرگز گمان نمی کرد سال بعد تنها با اختلاف دو درصد مجبور شود در نتیجه پیروزی مخالفان عضویت در اتحادیه اروپا، از قدرت کناره بگیرد. اولین شوک خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر ارزش پوند وارد آمد که در همان روز اول ارزش پول ملی انگلیس به پایین ترین سطح خود در 31 سال گذشته رسید. پس از آن بود که مؤسسه اعتبارسنجی «استاندارداندپورز» نیز از سقوط یک درجه ای رتبه اعتباري انگليس خبر داد. در ادامه این روند دیوید کامرون ضمن اعلام کناره گیری از قدرت، اجرای فرایند خروج از اتحادیه اروپا را به نخست وزیر بعدی موکول کرد. وضعیت مذکور حزب محافظه کار را به تکاپو انداخت تا نخست وزیر جدید را برای تایید و انتصاب به کاخ باکینگهام بفرستند. این فرایند در کمترین زمان به پایان رسید و ترزا می، وزیر کشور سابق کامرون، انتخاب شد. در این راستا رقبای ترزا می نیز برای جلوگیری از ایجاد فشارهای سیاسی بیشتر در اوضاعی که ابهام وضعیت آینده انگلیس می توانست اثرات سوئی بر اقتصاد این کشور بگذارد، از میدان مبارزه کنار کشیدند تا شخصی به قدرت برسد که گفته می شود سابقه درخشانی در انجام مذاکرات دارد. ترزا می در دوره نخست وزیری اول کامرون، شش سال پیاپی در سمت وزیر کشور حضور داشت که در پنجاه سال گذشته انگلیس این مساله رکوردی بیسابقه است. همچنین سیاستمداران این کشور او را زنی قاطع و مذاکره کننده سرسختی میدانند که تنها در این خصوصیت مرکل صدراعظم آلمان با خانم می قابل مقایسه است. از میان هفتاد و پنج نخست وزیری که قبلا در انگلیس روی کار آمده اند، خانم می دومین زنی است که به این مقام رسیده است. پیش از او «مارگرات تاچر» ملقب به بانوی آهنین 11 سال سکاندار این کشور بود که در نهایت سال 1990 از سمت خود کناره گیری کرد. نخست وزیر در انگلیس به عنوان «رییس حکومت علیا حضرت ملکه»، دارای بیشترین قدرت صلاحیت است. او حزب اکثریت سیاسی را رهبری میکند. همچنین در مجلس عوام، نخست وزیر عملکرد قانونگذاری را با هدف تصویب دستور جلسه قانونی حزبی که تحت رهبری دارد، جهت میدهد. در قسمت صلاحیت اجرایی نیز، نخست وزیر حق گماشتن و یا کنار گذاشتن تمام اعضای هیئت دولت، وزراء، هماهنگ نمودن سیاستها و فعالیتهای تمام سازمانهای حکومتی و کارکنان و خدمات اجتماعی را دارا است. با این حال نخست وزیر تنها به عنوان «چهره» و «صدای» رسمی حکومت ملکه چه در داخل و چه در خارج از کشور عمل میکند. مقام نخست وزیری در انگلیس مقامی است که به زحمت قدمتی سیصد ساله دارد. اما پادشاهی و سلطنت در این کشور عمری هزار ساله دارد و به رغم جریان های ضد سلطنتی تا امروز این نهاد پابرجاست و تلاطم های سیاسی بر آن بی تاثیر بوده است. اهمیت حفظ نظام سلطنتی در انگلیس به رغم روی کار آمدن یک دوره کوتاه جمهوری کرامول، با لایحه خیانت مصوب سال 1853 که تا سال 2003 نیز بر قوت خود باقی بود، عملا بیمه شد. زیرا طبق این لایحه هرگونه فعالیت علیه نظامی پادشاهی با تبعید و یا حبس روبرو می شد. علت تصویب چنین لایحه ای توسط کاخ باکینگهام در آن زمان بدون شک نگرانی از سرایت جنبش های مردمی جمهوری خواه اروپا به داخل جزیره بود. در آن دوره نخست وزیر چندان قدرت مهمی در ساختار سیاسی انگلیس محسوب نمی شد ولی هر حرکت ضد سلنطتی می توانست در بهترین حالت اگر باعث براندازی نظام سلطنت نمی شد، پادشاه را تبدیل به یک نماد تشریفاتی کند. اما سوال اینجاست که با توجه تبلیغات لندن در مورد تشریفاتی بودن جایگاه شخص اول کاخ باکینهگام و رضایت مردم بریتانیا به حفظ این نماد تاریخی، چرا این لایحه تا اوایل قرن بیست و یک پابرجا بود؟ طبق قوانین نانوشته انگلیس شخص پادشاه و یا ملکه رئیس قوه مجریه است. وزرا و نخست وزیر بدون تایید او نمی توانند در این مقام قرار گیرند. قانون پارلمان بدون تایید حاکم باکینگهام ارزش قانونی ندارد. همچنین ملکه هر زمان صلاح بداند می تواند پارلمان را منحل کند. نیروهای مسلح این کشور نیز ملی نیستند بلکه تحت امر شخص اول باکینهگام هستند. هر دستور جنگ و صلح نیز با فرمان ملکه صورت می گیرد. تمام مردان بالغ انگلیس در صورت دستور ملکه باید خود را برای خدمت در نیروی دریایی معرفی کنند. ضمن آنکه دولت انگلیس نمی تواند هیچ پیمان بین المللی را بدون اجازه ملکه منعقد کند. شخص اول کاخ باکینگهام رهبر دینی این کشور نیز محسوب می شود و عالی ترین اسقف ها نیز با دستور وی عزل و نصب می شوند. نکته قابل توجه دیگر اینکه انگلیس سرود ملی ندارد بلکه سرود رسمی این کشور دعا برای ملکه است. علاوه بر موارد مذکور که تنها بخشی از قدرت های اجرایی ملکه در حوزه سیاسی است، بی بی سی، قدرتمند ترین رسانه سمعی و بصری این کشور زیر نظر ملکه الیزابت اداره می شود. مدیرعامل آن توسط هیاتی 12 نفرهای انتخاب می شود که آن 12 نفر را نیز ملکه منصوب می کند. همچنین ملکه سیاست گذاری های کلان این رسانه را رهبری می کند و هر 10 سال بی بی سی باید مجوز تداوم کار خود را به تایید ملکه برساند و این به معنی این است که ادامه فعالیت این خبرگزاری متکی به اجازه ملکه است. مساله دیگری که شاید بسیار کم در کشوری که بر پایه پول مردم و مالیات اداره می شود، عدم شفافیت هزینه و مسائل مالی ساکنان باکینگهام است. طبق آمار منتشر شده در شرایطی که اقتصاد انگلیس دچار رکورد و تورم بود عروسی شاهزاده ویلیام نوه ملکه با کیت میدلتون 48 میلیون پوند خرج برداشت. اما خبرگزاری بی بی سی تلاش کرد نشان دهد که این مراسم بسیار ساده برگزار شد! در این شرایط تعظیم خانم ترزا می برای دریافت حکم انتصاب نخست وزیری خود از ملکه الیزابت چیزی فراتر از یک تعظیم تشریفاتی است. اگر تا پیش از این ترزا می در کسوت یکی از اعضای حزب محافظه کار و یا وزیر کشور با بازگشایی دوباره سفارت این کشور در ایران مخالف بود، امروز در مرحله عمل باید نظر ملکه را نیز جلب کند. زیرا به رسمیت شناختن کشورها و رژیم ها با دستور شخص ملکه انجام می شود و وزارت خارجه در این مساله تنها سخنگوی کاخ باکینگهام است. اعلام حضور نظامی نیروهای انگلیسی در نبرد کانال سوئز سال 1956 در کنار ارتش های فرانسه و اسرائیل علیه مصر نیز هرچند که توسط دولت صورت گرفت اما آنتونی هیدن، نخست وزیر وقت انگلیس این مساله را که ملکه با هجوم نظامی نظامیان بریتانیا به مصر مخالف است را رد کرد و سپس در نتیجه این اختلاف استعفا داد. در این شرایط نفوذ گسترده و موثر شخص ملکه بر تصمیمات سیاسی و نظامی انگلیس که از ان به عنوان قدرت پنهان یاد می شود تنها دلیلی است که لایحه خیانت تا سال 2003 پابرجا باشد. این در حالی است که بریتانیا در طول قرن بیست و حتی در زمان حاضر با مخفی نگاه داشتن این موضوع سعی دارد کماکان خود را قدیمی ترین دموکراسی جهان معرفی کند.