به‌رغم خصوصی‌سازی‌های گسترده‌ای که در دهه ۱۳۸۰ به‌دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت نظام اقتصادی همچنان مرکانتیلیستی و دولتی باقی ماند. سهم بخش خصوصی واقعی از این خصوصی‌سازی‌ها در خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها به ۱۰ درصد هم نرسید و پدیده نامیمونی در اقتصاد ملی سر بر آورد که به بخش شبه‌دولتی یا خصولتی معروف شد.
گروه اقتصادی: موسی غنی نژاد ـ اقتصاددان کشورمان در یادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، معتقد است: دو دیدگاه تامل‌برانگیز درخصوص ویژگی اقتصاد دولتی در ایران مطرح شده؛ دیدگاه نخست اقتصاد ایران را نوعی نظام سوداگرانه می داند و دیدگاه دوم، نظام اقتصادی حاکم بر ایران را «تیول‌داری مدرن» توصیف می کند.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، بخش های از یادداشت این استاد دانشگاه در ادامه خواهد آمد: در نظام سوداگرانه دولت به بهانه حمایت از اقتصاد ملی، بر کل نظام اقتصادی چنگ می‌اندازد و مانع تجارت آزاد می‌شود. اکثریت قریب به اتفاق بنگاه‌های بزرگ اقتصادی یا دولتی‌اند یا شبه‌دولتی و در هر صورت تحت امر مستقیم و غیر‌مستقیم قدرت سیاسی حاکم اعم از دولت به معنای خاص کلمه یا شهرداری‌ها و سایر ارگان‌های حکومتی قرار دارند.
تیول از اصطلاحات دوره ایلخانان تا قاجاریه است و مقصود از آن واگذاری درآمد ناحیه معینی به تیول‌دار است به طوری که حق مالکیت ندارد و حق انتفاع دارد و هر آن ممکن است این حق انتفاع را از دست بدهد.
اگر انتصاب مسوولان اداری ضوابط روشن و شفافی نداشته باشد و عمدتا بر اساس روابط و ملاحظات جناحی و گروهی صورت گیرد. در این شرایط هر صاحب منصبی می‌داند که قدرت او موقتی است و هر آن در معرض از دست دادن آن است بنابراین در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید بار خود را ببندد.
دولت و مجلس محترم لازم است دو موضوع را در دستورکار خود قرار دهند: الف- بررسی چگونگی شکل‌گیری اقتصاد تیول‌داری که به‌نظر می‌رسد اوج‌گیری آن بی‌ارتباط با فرآیند واگذاری‌های گسترده در سال‌های ۱۳۸۰ و ظهور شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی نباشد؛ ب- به رسمیت شناختن روزنامه‌نگاری تحقیقی با ارائه لایحه یا طرحی قانونی و تصویب آن در مجلس.