اتحادیههای صنفی و کارگری فرانسه علیه اصلاحات جدید قانون کار در این کشور دست به اعتراض زده و این اصلاحات را "تضعیف کننده" حقوق کارگران توصیف کردند.
به گزارش بولتن نیوز، به نقل از یورونیوز، این اصلاحات که تمامی جنبههای کاری را در روابط بین کارمندان و اتحادیهها در بر میگیرد حتی بین اعضای حزب حاکم "ناسیونالیست" مورد مناقشه است.
هفته گذشته دولت فرانسه اعلام کرد، تا ماه آوریل جزئیات این لایحه را که پیش از این قرار بود 24 مارس منتشر شود ارائه خواهد داد. اما دولت برای تضمین تصویب این لایحه در حال اعمال برخی تغییرات در آن است.
این اصلاحات قرار است به کارفرمایان انعطاف پذیری بیشتری در استخدام و اخراج کارمندان و کارگران ارائه دهد اما منتقدان معتقدند این مساله صراحتا امنیت شغلی را به خطر میاندازد.
این در حالی است که نرخ بیکاری فرانسه در حال حاضر به بیش از 10 درصد رسیده، رقمی که طی 18 سال گذشته در این کشور بیسابقه بوده است و فرانسوا اولاند، رئیس جمهور این کشور دیگر از کاهش آن "ناامید" شده است.