به گزارش بولتن نیوز، محمدباقر نوبخت عصر شنبه در نشستی مشترک که با حضور علی طیب نیا وزیر امور
اقتصادی و دارایی و ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در محل ساختمان کوثر
ریاست جمهوری برگزار شد، افزود: آنچه تحت مبانی نظری و چارچوب نظری در این
بسته وجود دارد سیاست های اقتصاد مقاومتی است که با تجهیز منابع به دنبال
افزایش تولید داخل و رشد صادرات به خارج از کشور خواهیم بود که البته این
امر نیاز به ظرفیت های قانونی دارد بنابراین از قانون رفع موانع تولید و
برنامه پنجم توسعه استفاده خواهیم کرد.
وی ادامه داد: دستگاه هایی که
تجهیز منابع و تحریک هدفمند تقاضا را در این 6 ماه برعهده دارند، وزارت
امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستند که
تامین افزایش مخارج دولت برعهده سازمان مدیریت و سیاست های اعتباری و پولی
برعهده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه از سال 92
یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت ساماندهی
وضعیت اقتصادی کشور بود، اظهار داشت: نرخ تورم بالای 40 درصد و رشد منفی
6.8 درصد مباحث مهمی را در جهت ساماندهی اقتصاد کشور ایجاد کرده بود و در
این راستا نیازمند سیاست های سنجیده و متناسب بودیم که این روند را تغییر
دهد.
سخنگوی دولت افزود: با توجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داشتیم
مجموعه سیاست های مالی و پولی از سوی دولت اتخاذ شد تا بتوانیم روند کاهنده
تورم را آغاز و نرخ منفی رشد را به مثبت تبدیل کنیم ولی ادامه این روند
نیاز به مراقبت دارد.
نوبخت افزود: برهمین اساس ستاد اقتصادی دولت در
روزهای یکشنبه و پنجشنبه به صورت مستمر سیاست های اقتصادی را مورد بررسی
قرار داد که این جلسات نتایج مناسب و موفقیت آمیزی داشت.
نوبخت گفت: با
روند کاهنده نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی باز هم نیازمند توسعه رشد
اقتصادی بالای 8 درصد هستیم بنابراین 17 شهریور 92 بسته ای منسجم و اجرایی
شد و برای رفع موانع تولید نیز لایحه ای به مجلس تقدیم شد البته مجموعه ی
فعالیت ها با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود.
وی با
بیان اینکه دولت استمرار کاهش نرخ تورم را رها نمی کند، گفت: وضعیت اجرای
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به جهت فرصت کوتاه، شرایط تحریمی و کاهش قیمت
نفت در بازارهای جهانی معتقدیم باید فعالیت های بیشتری انجام دهیم و نرخ
تورم زیر 15 درصد را به تک رقمی و رشد اقتصادی 3 درصد را به رقمی بالاتر
افزایش دهیم.
وی با اشاره به اتفاقات 6 ماه گذشته نظیر کاهش نرخ نفت در
بازارهای جهانی و تاثیرات آن در اقتصاد بین المللی، تصریح کرد: این عوامل
باعث شد تا با توجه به مخارج دولت و ناکافی بودن سرمایه گذاری میزان تقاضا
کاهش یابد که به صورت هدفمند تقاضای ملی افزایش و تولید ملی را رشد دهیم.
به گفته وی سیاست های جدید برای 6 ماه آینده در نظر گرفته شده و مورد توافق تیم اقتصادی دولت است.