گروه بین الملل، روز گذشته، همزمان با پایان آتش بس 5 روزه در یمن درحالی که در تمام مدت این آتش بس، نیروهای ائتلاف به رهبری دولت سعودی، بی توجه به قوانین بین المللی به بمباران مواضع و مناطق مسکونی در یمن پرداخته و ده ها تن از مردم بی گناه این کشور از جمله زنان و کودکان یمنی را به شهادت رساندند، در 24 ساعت اخیر شاهد افزایش چشمگیر حملات هوایی عربستان بودیم.به گزارش بولتن نیوز، در آستانه ورود به سومین ماه حملات هوایی و زمینی ائتلاف ضدحوثی به رهبری عربستان سعودی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان از مراجع بینالمللی خواست تا با جدیت هر چه بیشتر و افزایش فشار بر ائتلاف ضد مردم یمن، توقف حملات و تامین مسیر امن برای ورود کمکهای انساندوستانه با نظارت نهادهای مسئول بینالمللی را پیگیری کنند.درحالی که عربستان ادعا نمود عملیات نظامی در پاسخ به دعوتِ «عبد ربه منصور هادی»، رئیس جمهوری یمن، برای حمایت از این كشور دربرابر تجاوز مداوم حوثی ها و براساس اصل دفاع از خود مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد و با همه ابزارهای لازم ازجمله مداخله نظامی، صورت پذیرفته است، دلایل حقوقی عدم مشروعیت مداخله نظامی عربستان سعودی به لحاظ قوانین داخلی یمن، قوانین بین المللی و قوانین مبتنی بر حقوق بشر به روشنی نشان از تخطی نیروهای سعودی از این قوانین و حقوق بین المللی دارد. شاهزاده محمد بن سلمان فرماندهی عملیات را بر عهده داردبا این مقدمه در ادامه، ضمن شرح و تفصیل حقوق داخلی یمن، قوانین بین المللی و قاونین مبتنی بر حقوق بشر، نگاهی خواهیم داشت به جرائم گسترده ای که رژیم آل سعود در یمن مرتکب شده است.دیدگاه حقوق داخلی یمن براساس اصول 37 و 38 قانون اساسی یمن، شرایطی که امکان دخالت کشوری دیگر برای تثبیت اوضاع داخلی یمن میسر می گردد، به گونه ای در نظر گرفته شده که با وضعیت جاری مطابقت نمی کند. در این قانون دو راه برای مشروعیت بخشیدن به استفاده از نیروهای نظامی سایر دول در تثبیت امور داخلی یمن وجود دارد: 1. تصویب مجلس( اصل 37) 2. تصویب شورای دفاع ملی به ریاست رییس جمهور( اصل 38) این درحالی است که اصل 37 قانون اساسی یمن مقرر می دارد: "پس از تصویب مجلس شورا، اعلام بسیج نیروها با رییس جمهور است". گرچه طبق اصل 111 قانون اساسی این کشور، رییس جمهور عالی ترین مقام قوای مسلح است؛ اما وی نمی تواند مستقلاً و بدون کسب رای موافق مجلس شورا درخصوص بسیج نیروها و یا مداخله سایر دولت ها در امور داخلی و ازجمله مداخله نظامی تصمیم گیری نماید. از طرف دیگر، و بر اساس اصل 38 قانون اساسی، نهاد عالی شورای دفاع ملی تا پیش از تجاوز سعودی ها به یمن در این خصوص تشکیل نشده و مبادرت به تصمیمی در این خصوص ننموده است. بنابراین، حضور و تجاوز ائتلاف کشورهای عربی به یمن آشکارا ضمن نقض قانون اساسی یمن، بوده و نمی تواند توسل به زور، مداخله در امور داخلی کشور دیگر و نقض تمامیت ارضی یمن را که هر سه از اصول به رسمیت شناخته شده در منشور ملل متحد و قطعنامه های شورای امنیت می باشند را موجه نماید. 5.2. دیدگاه حقوق بین الملل باتوجه به محوریت منشور ملل متحد در اقدامات کشورها در عرصه بین الملل، و از آنجا که عربستان و کشورهای متحد به این منشور متوسل شده اند، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مواد و بندهای مرتبط با موضوع و از این منظر نیز سعی خواهیم نمود، اقدامات غیرقانونی رژیم سعودی را روشن کنیم. در فصل اول، بر اساس بند 3 از ماده 2 منشور ملل متحد، "کلیه اعضا اختلافات بین المللی خود را به وسایل مسالمت آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیافتد طی خواهند کرد." این بند به صراحت توسل به وسایل غیرمسالمت جویانه را از کشورهای عضو منع می کند. همچنین بند 4 همین ماده کلیه اعضا را از تهدید به زور یا استفاده از آن، یا هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشور منع می کند. این درحالی است که منشور ملل متحد سازمان ملل که ظاهراً مورد تایید تمامی کشورهای عضو سازمان ملل بوده و به این اعتبار تمامی اعضا، موظف به رعایت تام و تمام آن اند، به صراحت و در فصل دوم و بر اساس ماده 6 تصریح می کند: "هر عضو ملل متحد که در تخطی از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد، ممکن است بوسیله مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت از سازمان اخراج گردد." بر این اساس و از مجموع موارد فوق می توان مذموم بودن توسل به زور توسط اعضای ملل متحد علیه سایر اعضا را که با مقاصد سازمان ملل متحد( صلح و امنیت بین المللی، و...) مباینت داشته باشد به صراحت دریافت. با این همه، آنچه از اقدامات عربستان تاکنون در یمن صورت پذیرفته به هیچ وجه با مقاصد سازمان ملل مطابقت ندارد. از دیگر سو، فصل ششم منشور که به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اختصاص دارد، مقرر نموده است که کشورها قبل از هر اقدامی باید از طریق مذاکره، میانجی گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز به انتخاب خود، به راه حلی دست پیدا کنند.(ماده 33و بند 1). آنچه در این فصل قابل توجه است نحوه مداخله شورای امنیت در رفع این تعارضات است. بر این اساس، نخست شورا از طرفهای درگیر می خواهد که اختلافات خود را با شیوه های مذکور حل و فصل کنند (بند 2 ماده 33)؛ در غیر اینصورت طرفین (نه فقط یک طرف) باید این اختلاف را به شورا ارجاع دهند (ماده 37)؛ و از همه مهم تر نقشی است که در پایان این فصل(ماده 38) در نظر گرفته شده است و آن هم فقط نقش توصیه گری به طرف های مورد اختلاف است. فصل هفتم منشور (مواد 39- 51) نیز به نقض صلح و اعمال تجاوز اختصاص دارد. بر پایه ماده 51 این منشور، این فصل مقرر می دارد: "درصورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد، هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود «خواه فردی یا دسته جمعی» لطمه ای وارد نخواهد ساخت. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می آورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند..." در این خصوص باید متذکر شد که توجیه عربستان مبنی بر درخواست منصور هادی برای تثبیت وضعیت داخلی یمن به هیچ عنوان موجه نمی نماید زیرا وی قبل از تاریخ تجاوز سعودی ها به یمن استعفا داده است و نمی توان به استناد چنین درخواستی تجاوز را مشروع جلوه داد. عربستان تنها درصورتی می توانست باین توجیه متمسک شود که اولاً: وی هنوز در سمت ریاست جمهوری یمن باقی بوده و ثانیاً: عربستان پیش از تجاوز، گزارش وضعیت را به شورای امنیت ارایه کرده و مجوز لازم را دریافت می نموده است. این درحالی است که «عبد ربه منصور هادی» تنها نه به عنوان رییس جمهور مشروع بلکه به عنوان کسی که مسئول مرحله انتقال قدرت بوده در یمن مشروعیت داشته و نمی تواند به عنوان رییس جمهور قانونی از دولت عربستان تقاضای مداخله نماید. این امر از قطعنامه 2204 شورای امنیت نیز استنباط می شود که از وی به عنوان رییس جمهور قانونی نامی نبرده است.«عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی یمن که بارها خواستار مداخله نظامی عربستان جهت سرنگونی حوثی ها شده بود دراین خصوص اصل تجاوز به یمن مخدوش، غیرمشروع و غیرقانونی می نماید و این درحالی است که بند 1 از ماده 53 منشور است که کشورها را ملزم می نماید برای انجام هر عملیاتی علیه یکدیگر باید نخست از شورای امنیت کسب مجوز نمایند. اقدامی که قبل از تجاوز به یمن توسط مقامات سعودی به هیچ عنوان صورت نگرفته و این امر در مخالفت آشکار و بی پرده با منشور ملل متحد انجام شده است. چنان چه به روشنی تاکید گردید، آشکار است که شورای امنیت با قطعنامه 2216 مورخ 14 آوریل 2015، چشم خود را بر این تخلف واضح سعودی ها بسته است. تجاوزی که منجر به کشتار غیرنظامیان و کودکان بی گناه و تخریب زیرساختهای کشور یمن گردیده و در عمل قطعنامه مذکور مشروعیت خود را از دست داده است. لازم به ذکر است که دلایل پیش گفته را می توان همچنین در مورد نقض منشور سازمان همکاری اسلامی (OIC) و اتحادیه عرب مستدل دانست. با توجه به این منشور، کشورهای اسلامی باید اختلافات متقابل خود را در چارچوب سازمان همکاری اسلامی حل کنند و همچنین در مورد کشورهای عربی در اتحادیه عرب به همین رویه عمل می گردد. برخلاف نص منشور این دو سازمان، عربستان سعودی قبل از انجام حمله علیه یمن، با هیچ یک از این دو سازمان مشورت نکرد. دیدگاه حقوق بشردوستانه حملات سنگین نظامی و بمبارانهای مناطق مسکونی و غیر نظامی مردم یمن توسط سعودی ها تلفات جانی برای غیرنظامیان و به ویژه زنان و کودکان و سالخوردگان را در پی داشته است. همچنین تخریب زیرساخت های شهری مانند آب و برق و بیمارستانهای یمن از جمله اهداف سعودی ها برای به زانو درآوردن مردم یمن بوده است. این آسیب ها و تعرضات با اعلامیه شانزدهم سپتامبر 1924 جامعه ملل، در حمایت از کودکان که تحت عنوان «اعلامیه ژنو» تصویب شده و نیز اعلامیه حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر 1959، و همچنین اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در چهاردهم دسامبر 1974، مربوط به حمایت از زنان و کودکان در مواقع بحرانی و مخاصمات مسلّحانه و مادّه 77 پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1977 در خصوص احترام ویژه نسبت کودکان در برابر هر شکل از حمله «غیرمحترمانه» حفاظت شوند؛ در تضاد است. همچنین قطع نامههای 2444 (23) نوزدهم دسامبر 1968، 2597 (24) شانزدهم دسامبر 1969، 2674 (25) و 2675 (25) نهم دسامبر 1970 به موضوع حمایت از حقوق بشر و اصول بنیادین راجع به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان مخاصمات مسلّحانه اشاره شده است. درحالی که این اسناد قاطع و الزام آور زمینه هرگونه تعرض به غیرنظامیان را در مخاصمات میان کشورها ممنوع کرده است، نظامیان سعودی با حمایت امریکا و شورای امنیت و نیز اغماض کشورهای اسلامی به انجام این اعمال به صورت شبانه روزی مبادرت می ورزند.