گروه بین الملل، یک اندیشکده آمریکایی در گزارشی به انتقاد از دانشگاههایی که به دنبال محروم کردن دانشجویان ایرانی از تحصیل در آمریکا هستند پرداخت؛ گزارشی که زیاد دوام نیاورد و چند ساعت بعد از خروجی این اندیشکده حذف شد! به گزارش بولتن نیوز، اندیشکده مرکز علوم و امور بینالملل بلفر در مقالهای با عنوان «دانشجویان را بر اساس ملیت محروم نکنید: چه درسی میتوان از اروپا گرفت؟» به قلم بهنام تائبی نوشت: تصمیم دانشگاه ماساچوست برای محروم کردن دانشجویان ایرانی نه تنها تبعیض محض محسوب میشود، بلکه مخالف آزادی علمی نیز هست. چند سال قبل در هلند نیز سیاست مشابهی اتخاذ و سپس از سوی دادگاه عالی هلند رد شد. درهای دانشگاهها باید به روی افرادی از تمام نژادها، مذاهب و ملیتها باز باشند. این گزارش که تصاویر آن در ادامه منتشر شده است، درست چند ساعت پس از قرار گرفتن در خروجی وبسایت اندیشکده بلفر حذف شد! البته از محتوای انتقادی این مطلب کاملا مشخص است که علت اصلی حذف آن چه بوده است. تصویر ذخیره شده توسط گوگل پیش از حذف مطلب در ۶ فوریه ۲۰۱۵، دانشگاه امهرست ماساچوست اعلام کرد که قصد دارد ایرانیان را از تحصیل در رشتههای علمی و مهندسی خاصی محروم کند تا اطمینان یابد که بر اساس قوانین فدرال گام برداشته است. نکته طعنهآمیز آن است که وزارت خارجه با شفاف ساختن این نکته که قوانین فدرال چنین ممنوعیت گستردهای را ایجاب نمیکند، این رفتار تبعیضآمیز دانشگاه ماساچوست را اصلاح کرد.تصویر ذخیره شده پس از حذف مطلب ■ دانشگاه محرومیت کلی را با نسخهای با محدودیت کمتر جایگزین کرد ■ سیاست دانشگاه ماساچوست تغییر یافت و اطلاعیه از وبسایت دانشگاه حذف شد. اما به گفته «مایکل مالونی»، معاون رئیس دانشگاه در زمینه تحقیقات و اشتغال، به جای برداشتن کامل این ممنوعیت، «سیاستی با محدودیت کمتر» جایگزین شد. سیاست جدید دربرگیرنده برنامههای مطالعاتی فردی درحالتوسعه است که نیازمند «اندکی برنامهریزی و همکاری بیشتر» هستند (بوستون گلوب، ۱۸ فوریه ۲۰۱۵). به هرحال، این ممنوعیت واقعاً موجب نگرانی است. در یک شرایط فرضی که دو دانشجو اعتبارنامه و نمرات مشابه داشته باشند، ظاهراً دانشجویی انتخاب میشود که به کار اداری کمتری نیاز داشته باشد. واقعیت آن است که این سیاست محدودکننده میتواند بر آینده بسیاری از متقاضیان ایرانی در دانشگاه ماساچوست امهرست و فراتر از آن تأثیر بگذارد. ■ اقدام دانشگاه ماساچوست برخلاف معیار عمومیت رابرت مرتون است ■ سیاست دانشگاه ماساچوست امهرست همچنین از دیدگاه یک موسسه دانشگاهی نیز شرمآور است. این سیاست میتواند به شهرت دانشگاه لطمه بزند. دلیل اول اینکه دانشگاه ماساچوست امهرست اولین دانشگاه آمریکایی در تاریخ پس از جنگ جهانی دوم است که تصمیم گرفته دانشجویان را بر اساس ملیت آنها محروم سازد. دلیل دیگر آنکه این ممنوعیت برخلاف آزادی علمی است. در ۱۹۴۲، «رابرت مرتون»، جامعهشناس دانشگاه کلمبیا، چندین معیار را برای فعالیت علمی مطرح کرد که عمومیت یکی از آنها بود. او نوشت: «تمام دانشمندان صرفنظر از نژاد، ملیت، فرهنگ یا جنسیت میتوانند به دنبال علم باشند». این معیار و معیارهای دیگر «مرتون» هنوز هم اعتبار زیادی در فعالیتهای علمی دارند. محروم کردن دانشجو بر اساس ملیت او مخالف روحیه علمی است. و وقتی دانشکدهای بخواهد دانشجویان را بر اساس معیاری به جز شایستگی، نمرات و اعتبار او انتخاب کند، به وضوح از آزادی علمی دانشکده سرپیچی کرده است. ■ مورد مشابهی در هلند با حکم دادگاه عالی هلند ممنوع شد ■ در سال ۲۰۰۸ شرایط مشابهی در هلند اتفاق افتاد و دولت هلند تصمیم گرفت که دانشجویان ایرانی را از تحصیل در رشتههای علمی و مهندسی خاصی محروم کند. توجیهی که برای این کار مطرح شد، یعنی هماهنگی با قطعنامه ۱۷۳۷ سازمان ملل، با دلیل فعلی دانشگاه ماساچوست، یعنی هماهنگی با تحریمها علیه ایران تشابه داشت. این شرایط موجب انتقاد عمومی از جامعه دانشگاهی شد و در نهایت به یک پرونده قانونی انجامید. من یکی از دادخواهان این پرونده بودم. دادگاه عالی هلند به شدت این سیاست را محکوم کرد زیرا «هیچ توجیه واقعی و منطقی» برای هدف قرار دادن تمام ایرانیان، و فقط هم ایرانیان، وجود نداشت. به گفته دادگاه، این سیاست سرپیچی از ماده ۲۶ معاهده بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بود که از تبعیض در هر زمینهای از جمله نژاد، سیاست، عقیده یا تولد جلوگیری میکرد. دادگاه حکم داد که بهترین راه برای هماهنگی با قطعنامه سازمان ملل آن است که هر فردی که با اطلاعات حساس یا رشتههای مطالعاتی دوکاربردی ارتباط دارد مورد گزینش فردی قرار گیرد. ■ اقدام دانشگاه ماساچوست اقدامی غیرضروری است ■ در واقع، رأی دادگاه هلند به هیچ وجه در آمریکا جزو رویه قضایی تلقی نمیشود. و قطعنامه ۱۷۳۷ سازمان ملل و قانون فدرال آمریکا نیز دقیقاً یک مسئله را هدف قرار نمیدهند. با این حال، دلیل اصلی هردو تحریم تا حد زیادی مشترک است. و اساس اخلاقی رأی دادگاه هلند در اینجا نیز تا حد زیادی قابل اعمال است. عجیب است که دانشگاه ماساچوست امهرست ممنوعیت را در واکنش به تحریمهای فدرال ۲۰۱۲ مطرح کرده است؛ ظاهراً حتی وزارت خارجه نیز از این موضوع متعجب است. به نظر میرسد که هیچ دانشگاه دیگری چنین محرومیت کلی را به عنوان تعبیر تحریمهای ۲۰۱۲ مطرح نکرده و این مسئله تأکید بیشتر بر این حقیقت است که این معیار زائد و غیرضروری است. همانطور که وزارت خارجه اعلام کرده، تصمیمگیری برای پذیرش فرد روندی است که وزارت خارجه طی ارزیابی فردی هر متقاضی ویزا انجام میدهد. ظاهراً تنها گزینه منطقی برای دانشگاه ماساچوست امهرست آن است که این محرومیت، از جمله نسخه جدید و با محدودیت کمتر آن را به طور کامل لغو کند.