تحریم های غیرهسته ای آمریکا علیه ایران از 67 تا 84

گروه بین الملل، چندی پیش حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم استان آذربایجان شرقی، ضمن تشکر و قدردانی فراوان از حضور پرشکوه ملت بزرگ ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، در سخنان مهمی، به تشریح شرایط اقتصادی کشور و همچنین راهکارهای علاج مشکلات، به ویژه ضرورت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداختند و با اشاره به شاخ و شانه کشیدن ها و شرط و شروط های آمریکا و تحریم های جدید اعمال شده از سوی اروپا تأکید کردند: "ملت ایران همواره نشان داده است که اراده قوی دارد و در موضوع تحریم ها هم ملت ایران می تواند، این توطئه را ناکام بگذارد."

به گزارش بولتن نیوز، رهبر انقلاب اسلامی در بخش مهمی از این سخنرانی، با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های بسیار بالای جوانان بخصوص دانشجویان بسیجی، در مسائل کشور و پیشبرد اهداف انقلاب، به تهدیدهای دولت زورگو و قلدر امریکا و تحریم های جدید دنباله روهای اروپایی آن اشاره کردند و گفتند: "اگر بنابر تحریم باشد، ملت ایران هم می تواند تحریم کند و این کار را خواهد کرد."

با این همه، شاید یکی از مهمترین بخش های سخنان مقام معظم رهبری را باید در بخشی جستجو کرد که ایشان به صراحت به مسئله مذاکرات هسته ای و تحریم های اقتصادی اشاره کرده و با تاکید بر این که تحریم های بین المللی علیه ایران به هیچ وجه محدود به تحریم های اخیر و مسائل مربوط به حق مسلم ایران در دستیابی به انرژی هسته ای نمی شود و باتوجه به خصومت و عنادورزی امریکا و غرب با "اصل انقلاب" از همان نخستین روزهای پیروزی انقلاب مردمی اسلامی در سال 57 و 58 شاهد آغاز تحریم های بین المللی و به ویژه ازسوی امریکا علیه کشورمان بودیم، خاطرنشان کردند: "کسانی که اهل اطّلاعند، می دانند که برنامه‌های غربی‌ها و عمدتاً آمریکا شروع شد برای دُور زدن ایران: در خطوط انتقال نفت و گاز، ایران را دُور بزنند؛ در خطوط اصلی هوایی و زمینی و دریایی، ایران را دُور بزنند؛ در خطوط انتقال شبکه‌های فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات، ایران را دُور بزنند؛ یک نوع تحریم بی‌سروصدا؛ هر فعّالیّت اقتصادیِ مهمّی که ایران می خواهد انجام بدهد، طرف ها را بترسانند."

شایان ذکر است، این سیاست باوجود آن که همزمان با پیروزی مردم و سقوط رژیم پهلوی که عملاً همچون وزارت خانه ای برای کاخ سفید کار می کرد،‌ کلید زده شده بود، بلافاصله پس از شکست غرب در جنگ تحمیلی و ناامیدی آنان از گزینه نظامی، از سال 67 به سیاست نخست آن ها جهت ممانعت از سیر پیشرفت ایران اسلامی و صدور انقلاب به جهان اتخاذ گردید.

با این مقدمه در ادامه سعی خواهیم نمود ضمن توضیح و تبیین دقیق مفهوم «تحریم» به مثابه حربه ای سیاسی جهت موازنه قوا، به تاریخچه مختصری از تحریم های اقتصادی غیر هسته ای علیه کشورمان، در بازه زمانی 57 تا 84 بپردازیم.

آنچنان که در دانشنامه های سیاسی معتبر آمده، "تحریم اقتصادی (Economic Boycott) به‌عنوان یکی از شیوه‌های وادارسازی کشورها به انجام رفتار سیاسی موردنظر می‌باشد. استفاده از ابزارهای مالی و اقتصادی، همواره یکی از روش‌های مؤثر نظام سلطه‌ی بین‌الملل در گسترش دامنه‌ی نفوذ خود در کشورهای هدف بوده است. در این راستا، دولت‌های استفاده کننده از اهرم‌های فشار و به تعبیری شمشیر داموکلس، برای وادار کردن ملت‌ها به تغییر رفتار مورد انتظار خود بهره می‌جویند.

در تاریخ معاصر جهان سیاست ایران شاید در کنار کوبا، کره شمالی و یکی دو کشور دیگر، بیشترین تحریم های اقتصادی را در یک قرن اخیر و پس از چریان ملی شدن صنعت نفت به دست دولت ملی گرای مصدق متحمل شده باشد و این درحالی است که با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 و پس از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در سیزدهم آبان 1358، ایران به طور رسمی ‌با تحریم‌های تجاری و اقتصادی آمریکا و متحدان اروپایی آن مواجه شد و بر این اساس، باوجود آن که به دلیل درایت مسئولان کشوری هیچگاه همچون کوبا و کره شمالی در تنگنا قرار نگرفت، اما به هیچ عنوان نمی توان تحریم های علیه ایران را کمتر از تحریم های بین المللی و به ویژه امریکا علیه دو کشور کوبا و کره شمالی و همچنین دیگر کشورهای تحریم شده در یک سده اخیر دانست.

مهمترین تحریم کننده جهان

یک بررسی اجمالی از تاریخ تحریم‌های اقتصادی در سطح جهانی نشان دهنده آن است که دولت آمریکا همواره بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است و در مجموع، دوسوم تحریم های اقتصادی جهان توسط دولت آمریکا اعمال گردیده است. در فاصله جنگ جهانی اول تا سال 1990، یعنی در طول نزدیک به 75 سال، در مجموع 115 تحریم اقتصادی علیه کشورهای مختلف تصویب و به اجرا گذاشته شد که به طور متوسط برابر است با 1.5 تحریم در سال و دولت آمریکا مسئول 77 مورد از کل 115تحریم‌های اقتصادی جهان، یعنی چیزی در حدود 67% کل تحریم ها در طی دوره 1918- 1990 بوده است.

با این همه، از سال 1990 و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، سهم آمریکا در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی و تعداد تحریم‌های اقتصادی به شدت افزایش نیز یافته است. به گونه‌ای که تنها طی واپسین دهه قرن بیستم و در بازه زمانی 1990 تا 1999 سهم آمریکا در کل تحریم‌های اقتصادی جهان به 92% افزایش یافت.

بر این اساس، تنها در دوره اول ریاست جمهوری کلینتون دولت آمریکا 61 تحریم اقتصادی را علیه 35 کشور جهان، با جمعیتی بالغ بر 2.3 میلیارد نفر، یعنی 42% کل جمعیت جهان و 790 میلیارد دلار صادرات، یعنی 19% صادرات جهان، به اجرا گذاشت. اهداف ظاهری این تحریم ها عبارت بودند از؛ جلوگیری از نقض حقوق بشر: 22مورد، مبارزه با تروریسم بین المللی: 14مورد، منع گسترش سلاح های هسته‌ای: 9مورد، حمایت از حقوق کارگران: 6مورد، حفظ محیط زیست: 3مورد و جلوگیری از گسترش مناقشات و جنگ های داخلی: 7مورد.

تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جهان

یک بررسی اجمالی از تاریخ تحریم‌های اقتصادی در سطح جهانی نشان دهنده آن است که دولت آمریکا همواره بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است. در مجموع، دوسوم تحریم های اقتصادی جهان توسط دولت آمریکا اعمال گردیده است. در فاصله جنگ جهانی اول تا سال 1990، یعنی در طول نزدیک به 75 سال، در مجموع 115 تحریم اقتصادی علیه کشورهای مختلف تصویب و به اجرا گذاشته شد که به طور متوسط برابر است با 1.5 تحریم در سال. دولت آمریکا مسئول 77 مورد از کل 115تحریم‌های اقتصادی جهان، یعنی 67% کل تحریم ها در طی دوره 1918- 1990 بوده است.

اما از سال 1990، به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، سهم آمریکا در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی و تعداد تحریم‌های اقتصادی به شدت افزایش یافته است. به گونه‌ای که طی دوره 1990-1999 سهم آمریکا در کل تحریم‌های اقتصادی جهان به 92% افزایش یافت. تنها در دوره اول ریاست جمهوری کلینتون دولت آمریکا 61 تحریم اقتصادی را علیه 35 کشور جهان، با جمعیتی بالغ بر 2.3 میلیارد نفر، یعنی 42% کل جمعیت جهان و 790 میلیارد دلار صادرات، یعنی19% صادرات جهان، به اجرا گذاشت. اهداف ظاهری این تحریم ها عبارت بودند از؛ جلوگیری از نقض حقوق بشر: 22 مورد، مبارزه با تروریسم بین المللی: 14 مورد، منع گسترش سلاح های هسته‌ای: 9 مورد، حمایت از حقوق کارگران: 6 مورد، حفظ محیط زیست: 3 مورد و جلوگیری از گسترش مناقشات و جنگ های داخلی: 7 مورد.

تحریم های آمریکا علیه ایران

تحریم ایران توسط قدرت های بزرگ غربی موضوع تازه ای نبوده و از قدمتی طولانی در تاریخ معاصر ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی برخوردار است. «اولین تجربه غرب» در ارتباط با تحریم ایران به دوران حکومت مصدق و سیاست او مبنی بر «ملی شدن صنعت نفت» بازمیگردد که غربی‌ها درصدد برآمدند با استفاده از ابزار تحریم و فشار اقتصادی بر ایران که تنها درآمدش منابع حاصل از فروش نفت بود، جریان ملّی شدن صنعت نفت در ایران را «مهار» کنند. اما دولت مصدق نه تنها عقب ننشست بلکه با توسعه بازارهای خارجی و فروش نفت به قیمتی کمتر از آنچه که در بازارهای جهانی وجود داشت، توانست پوزه قدرت های بزرگ را به خاک مالیده و از مهلکه‌ای که غرب درست کرده بود، موفق بیرون آید؛ هرچند که به بهای سقوط دولتش تمام شد.

«تجربه دوم» مبتنی بر تحریم ایران ازسوی غرب و به ویژه آمریکا، در پیروزی انقلاب و در سال 57 رخ داد. تحریم صنعت نفت در این مقطع از طریق فراخواندن کارشناسان خارجی و عدم تأمین قطعات زیرساخت این صنعت و نیز تخلیه کلیه اطلاعات کشف منابع جدید نفتی آغاز شد. به گونه‌ای که صادرات روزانه 4 میلیون بشکه نفت قبل از انقلاب به یک باره به زیر 1 میلیون بشکه نفت رسید. این امر ناگهانی باعث کاهش عرضه و متعاقباً افزایش قیمت نفت از 12 دلار به مرز 34 دلار شد که در این بین جمهوری اسلامی با به دست گرفتن «ابتکار عمل» یعنی فروش نفت 30 دلاری، بازارهای جدیدی را به روی خود گشود و در آن شرایط بسیار سخت از این بحران جان سالم به در برد.

این شروع قدرتمند نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تحریم های ناعادلانه ابرقدرتی چون آمریکا، آنها را وادار به اعمال تحریم های بیشتر علیه کشورمان با هدف به تسلیم کشاندن آن بود. اما به طور کلی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را می‌توان به 6 دوره اصلی تقسیم بندی نمود که هر یک دارای ویژگی‌های خاص خود می‌باشد:

1. دوره تسخیر لانه جاسوسی (1979-1981)

2. دوره جنگ تحمیلی (1981-1988)

3. دوره سازندگی (1992 – 1989)

4. دوره کلینتون، مهار دوجانبه (2001 – 1993)

5. پس از واقعه 11 سپتامبر 2001

6. قطعنامه‌های شورای امنیت

با این حال در ادامه سعی خواهیم نمود با نگاهی اجمالی به بررسی 3 دوره از این 6 دوره یعنی تحریم های پس از اتمام جنگ تحمیلی در سال 67 تا تحریم های پیش از قطعنامه شورای امنیت که به مسئله هسته ای مربوط می شوند، بپردازیم. لذا باتوجه به اهمیت برخی از تحریم های خارج از این بازه زمانی در ادامه اشاراتی نیز به تحریم های دوره های اول (تسخیر لانه جاسوسی)‌ و دوم (جنگ تحمیلی)‌ خواهیم نمود.

اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در سال 1980 در واکنش به گروگانگیری سفارت آمریکا انجام گرفت. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمدرضا پهلوی به امضا رسیده بود، لغو و فروش تجهیزات نظامی به ایران را غیرقانونی نمود، 12 بیلیون دلار دارایی های دولت ایران در آمریکا را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد. همچنین دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با کشورمان را قطع نمود.

متعاقباً چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به ایران را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند. با وجود این که این تحریم‌ها در 19 ژانویه 1981، پس از آزادسازی گروگان های آمریکایی در30 دی 1359، به ظاهر لغو و دولت‌های اروپایی از ادامه‌ تحریم ایران دست کشیدند، اما ایالات متحده برخلاف تعهدات خود در بیانیه‌های الجزایر، مبنی بر لغو تحریم و مداخله نکردن در امور داخلی ایران، با مسدودکردن گسترده‌ دارایی‌های ایران به بهانه مطالبات شرکت‌های آمریکایی و امتناع از تحویل تجهیزات نظامی‌خریداری شده‌ ‌ایران، هم‌چنان به اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی‌ در مقیاسی گسترده‌تر ادامه داد. نشانه‌های گسترده و آشکار تحریم‌ها علیه ‌ایران، از دی 1362 (ژانویه 1984) زمانی که «جرج شولتز» وزیر خارجه‌ آمریکا بود، آشکار شد.

در زمان جنگ 8 ساله‌ تحمیلی عراق علیه ‌ایران (1367- 1359)، آمریکا با حمایت آشکار از صدام و تجهیز نظامی‌ و اقتصادی عراق در کنار رژیم بعث قرار گرفت. در 7 آبان 1366 (29 اکتبر 1987) طبق تصمیم کنگره‌ آمریکا، ورود کالاها و فرآورده‌های آمریکایی به‌ ایران تحریم شد. این تحریم دامنه‌ وسیعی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اقتصادی، فن‌آوری علمی، نظامی‌ و راهبردی را دربرمی‌گرفت.

پس از پایان جنگ ایران - عراق در سال 1988 و آغاز دوره سازندگی، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین ایران و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت. اما به رغم این که در نوامبر 1991 دادگاه هیگ آمریکا را موظف کرد تا بابت پیش پرداخت‌های ایران برای قرارداهای نظامی ملغی شده مبلغ 278میلیون دلار به ایران غرامت بپردازد، آمریکا نه تنها چیزی از تحریم‌ها را لغو نکرد، بلکه دور جدیدی از تحریم‌ها را برای تحقق نظم جدید بین‌المللی خود در منطقه‌ خاورمیانه و سیاست مهار ایران در سال 1372 (1993میلادی) به اجرا درآورد.

پس از شکست عراق در جنگ 1991 (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، به منظور جلوگیری از برتری یافتن جمهوری اسلامی ایران بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» در سال 1992 مجدداً اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود.

این آغاز سیاست جدیدی بود که متعاقباً توسط دولت کلینتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون گردید. هدف سیاست مهار دوجانبه که دور جدیدی از تحریم های گسترده علیه ایران را آغازکرد، عمدتاً مهار اقتصادی و نظامی ایران و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود؛ زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روزافزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران وعراق را به نفع ایران برهم زده بود.

حدود دوسال بعد از اجرای این قانون، برداشت بیشتر هیأت حاکمه‌ آمریکا این بود که سیاست مهار ایران آن چنان که در ابتدا انتظار می‌رفت، کارساز نبوده و موجب تغییر رفتار جمهوری اسلامی‌ مطابق با نظر قدرت‌های سلطه جو نشده است؛ براین اساس «بیل کلینتون» رییس‌جمهوری وقت آمریکا در سال 1374 (مارس 1995 میلادی)، به دلیل آنچه که حمایت ایران از تروریسم بین المللی و مخالفت با صلح خاورمیانه می نامید، هرگونه مشارکت شرکت‌های آمریکایی در توسعه صنعت نفت ایران را منع کرد و در مه 1996 کلیه مبادلات اقتصادی با کشورمان را تحریم نمود.

وی همچنین در 16 اردیبهشت 1374 (6 مه 1995) با امضای دستورالعمل اجرایی 12957، تقریباً تمامی ‌معاملات تجاری با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور را ممنوع اعلام کرد. در 29 شهریور 1374 (20سپتامبر 1995)، با تصویب طرح داماتو، رییس‌جمهور آمریکا اجازه یافت شرکت‌های غیرآمریکایی را که فن‌آوری صنعت نفت را در اختیار ایران می‌گذارند، تحریم کند.

قانون داماتو پس از آمیختگی با طرح «بنیامین‌گیلمن» رییس صهیونیستی کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه قانون داماتو داشت، در قالب قانون مجازات ایران و لیبی در 14 مرداد 1375 (5 اوت 1996) در کنگره‌ آمریکا تصویب و سپس به امضای کلینتون رسید. قانون «تحریم ایران و لیبی» دولت آمریکا را موظف می‌کرد تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از 20میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری ‌کند، تحریم و مجازات نماید. البته این قانون که برای مدت 5 سال مقرر شده بود در 12 مرداد 1380 بار دیگر با تصویب کنگره و امضای «جرج دبلیو بوش» تمدیدشد.

در آوریل 1996 قانون «مبارزه با تروریسم و مجازات مرگ» که هدف آن منع هرگونه مبادلات مالی با ایران و جلوگیری از کمک‌های مالی به کشورهایی که به ج.ا.ا تجهیزات و خدمات نظامی می‌دهند به تصویب رسید. در آگوست 1997 بخشنامه 13059 دولت کلینتون صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهای مزبور را به ایران داشتند، منع کرد و در جولای 1998 و متعاقباً ژانویه 1999 دولت کلینتون 10 موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ایران تحریم کرد.

در سپتامبر 1999 دولت آمریکا، ایران را به دلیل نقض آزادی مذهب مورد تحریم های جدیدی قرار داد. قانون «تحریم ایران و لیبی» و تهدید مجازات شرکت‌های غیرآمریکایی که اقدام به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران می‌کنند، با مخالفت شدید اتحادیه اروپا مواجه گردید.

اتحادیه اروپا با صدور بخشنامه ای شرکت‌های اروپایی را از رعایت قانون «تحریم ایران و لیبی» منع کرد و اعلام نمود که در صورت اعمال هرگونه جریمه ای شرکت های مربوطه قادر به دریافت خسارت خواهند بود. همچنین اتحادیه اروپا به دولت آمریکا اخطار داد که در صورت اجرای این قانون به اقدامات تلافی جویانه دست خواهد زد. در مقابل واکنش اتحادیه اروپا دولت کلینتون ناچار به عقب نشینی مقطعی گردید. برای مثال در مه 1998 دولت آمریکا اعلام کرد که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به خاطر سرمایه گذاری در پروژه پارس جنوبی تحریم نخواهندشد و از تحریم مربوط به «قانون تحریم ایران - لیبی» مستثنی می‌باشند. این روند عقب نشینی های ایران که همزمان شده بود با روی کار آمدن دولت اصلاحات در ایران و بازشدن درهای گفت و گو، در نوامبر 1999 نیز ادامه یافت و طی آن دولت آمریکا شرکت بوئینگ را درمورد مشخص صدور قطعات برای هواپیماهایی که پیش از تحریم به ایران فروخته شده و هنوز تحت ضمانت می‌باشند، از قوانین تحریم مستثنی ساخت.

در مارس 2000 خانم آلبرایت حتی از مداخله گذشته آمریکا در امور داخلی ایران و حمایت از عراق در طی جنگ ایران-عراق اظهار تاسف کرد و متعاقباً تحریم برخی از صادرات غیرنفتی ایران از جمله فرش، خاویار و پسته را نیز لغو نمود. اما، در مجموع این اقدامات به اندازه کافی پیوسته و چشمگیر نبودند تا بتوانند تاثیر قابل توجهی بر روند تحولات سیاسی ایران بگذارند.

با این همه با پایان یافتن دوره موسوم به اصلاحات در ایران از یک‌سو و تشدید بحران اقتصادی و سیاسی عراق ازسوی دیگر، روند تحریم ایران به روال قبلی خود بازگشت. در نوامبر سال 2000 قانون «منع گسترش قوه نظامی ایران» با هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران به تصویب رسید. این قانون پرداخت کمک های مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد. متعاقباً، دراکتبر 2000 تصویب قانون اعتبارات کشاورزی کلیه کشورهایی را که در لیست کشورهای تروریستی بودند، از دریافت ضمانت نامه های صادراتی دولت آمریکا محروم ساخت.

با آغاز ریاست جمهوری پرزیدنت جورج بوش روند تحریم اقتصادی ایران شدت دوباره ای یافت و در ژانویه 2001 دولت بوش با استناد به قانون «منع گسترش قوه نظامی ایران» یک شرکت کره ای را به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ایران مورد تحریم قرارداد. در جون 2001 مجدداً یک شرکت کره ای و 2شرکت چینی به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ایران توسط دولت آمریکا تحریم شدند و بالاخره، در آگوست 2001 قانون تحریم ایران-لیبی برای یک دوره پنج ساله تمدید شد.

پس از واقعه 11 سپتامبر 2001، نگرانی دولت و افکار عمومی آمریکا نسبت به خطر تروریسم بین المللی، گسترش سلاح های هسته ای و عملکرد رژیم های عراق و ایران به نحو بی‌سابقه ای افزایش یافت و هزمان با آن که در اکتبر 2001 ارتش آمریکا با همکاری ارتش های بریتانیا و استرالیا و «اتحادیه شمال» نیروهای افغانی، افغانستان را به اشغال خود درآورد و حکومت طالبان را سرنگون کرد، دور تازه ای از تحریم ها علیه کشورمان نیز کلید خورد.

از سوی دیگر، پس از سرنگونی حکومت صدام حسین و شکل گیری پرونده هسته ای مسئله تحریم اقتصادی ایران به لحاظ کیفی، با اعمال نفوذ آمریکا وارد مرحله کاملاً متفاوتی شد و پای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هم به اعمال تحریم‌های همه جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران بازگردید و تاکنون 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به صورت مستقیم برضد ایران صادر شد.

در کنار تحریم‌های اقتصادی، در سال 2006 میلادی، یک دادگاه فدرال آمریکا، دستور استرداد یکی از بزرگ‌ترین کلکسیون‌های باستان شناختی تخت جمشید (پارسه) متعلق به ‌ایران را به نفع صدمه‌دیدگان ناشی از عملیات شهادت‌طلبانه‌ فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی صادرکرد. در همین سال آمریکا 10 نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف که به دعوت دانشمندان ایالات متحده جهت شرکت در یک گردهمایی به کالیفرنیا دعوت شده بودند را بازداشت و زندانی کرد. درسال 2007 میلادی نیز شرکت‌های آمریکایی «مایکروسافت» و «یاهو»، ایران را از لیست کشورهایی که خدمات وب دریافت می‌کنند، خارج ساختند.

هم‌چنین در روز 25 اکتبر 2007میلادی، وزارت خزانه‌داری آمریکا با وارد ساختن اتهاماتی مضحک، لیستی از بانک‌های ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ‌را در لیست تحریم‌های خود قرار داد و با استفاده از قدرت لابی‌های صهیونیستی چون تشکیلات «آیپک»، بانک جهانی نیز اعلام کرد از دادن خدمات به ‌این بانک‌ها و مؤسسات خودداری خواهد کرد.

به هر تفسیر بخشی از آنچه بدان اشاره شد، مربوط به دوران پیش از سال 67 و پس از سال 84 است اما با توجه به آن که انگیزه این تحریم های اقتصادی و دیگر اقدامات معاندانه علیه ایران، آنچنان که رهبر انقلاب بارها و بارها تاکید کردند، "مخالفت با اصل انقلاب اسلامی" است و براین اساس، بررسی مجزای آن نه چندان عاقلانه است و نه اساساً امکان پذیر!

با این همه و به رغم تلاش های جدی، مستمر و متنوع غرب به ویژه آمریکا در تحریم تنبیهی ایران و باتوجه به این مهم که عموم تحریم‌های انجام گرفته در حوزه مسائل اقتصادی بوده و در طی سال‌های اخیر بر تعداد و فشار این گونه تحریم‌ها نیز افزوده شده است، آنها در آسیب رساندن به ایران در حوزه تحریم اقتصادی به عنوان آخرین تیر در ترکش غرب، نه تنها موفق نبوده‌اند، بلکه با موانعی هم مواجه بوده‌اند که کار را بیش از آنچه تصور می شد، برای شان دشوار ساخته است.

امروز ایران اسلامی به به عنوان کشوری مقتدر در عرصه منطقه ای و بین المللی با قدرت و صلابت بی نظیر در منطقه و با استقلال کامل که همچون آرزویی برای کشورهای همسایه دست نیافتنی است، علاوه بر این که در عرصه های مختلف داخلی مشکلات را پشت سرگذاشته، به عنوان کشوری تاثیرگذار در مناسبات بین المللی و فرامنطقه ای مورد احترام تمامی دوستان و دشمنان خود قرار گرفته و تلاش پیاپی ائتلاف امریکایی ضد داعش برای همکاری ایران با آنان در راستای مبارزه با این گروه تروریستی از یک سو و اساساً اصرار غرب بر روی گزینه مذاکره، به جای تحریم و گزینه نظامی و تهدید، به روشنی نشان دهنده شکست غرب در سیاست های تحریمی و خشونت آمیزش علیه ایران و پیروزی مقتدرانه و افتخارآمیز ایران در این جنگ نابرابر است.