در
این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص جایگاه سازمانی موسسه تحقیقات
ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)، مقرر شد مصوبات
پیشین شورای عالی اداری در ارتباط با این موسسه لغو و به منظور ایجاد
انسجام تشكیلاتی در ساختار دولت، به عنوان موسسه وابسته به وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات اداره شود.
در این نشست که وزرای دادگستری، تعاون،
كار و رفاه اجتماعی ،آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، استاندار زنجان و برخی نمایندگان مجلس
شورای اسلامی نیز حضور داشتند، در تداوم مباحث جلسات گذشته این شورا، بخشی
از دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی مورد بحث و
تصمیمگیری قرار گرفت.
شرایط و نحوه تعیین تكلیف نیروهای مازاد
دستگاههای اجرایی كه بر اساس برنامه نیروی انسانی، نیروی مازاد داشته
باشند و نحوه انقال و جابه جایی این نیروها با رعایت قوانین مربوطه در این
دستور العمل مشخص شده است.
استانداری ها نیز موظف شدند هدایت و
هماهنگی لازم را نسبت به جابه جایی نیروهای مازاد واحدهای خارج از مركز
دستگاههای اجرایی در سطح سایر واحدهای اجرایی استان و شهرستان با هماهنگی
دستگاه اجرایی ملی به عمل آورند.