گروه بین الملل، روزنامه انگلیسی «دیلی میل»
طی گزارشی نوشت: ستاد اطلاعات انگلیس واقع در شهر چلتنهام که مسئولیت
عملیات جاسوسی، نظامی و حفاظت اطلاعات را بر عهده دارد، در صدد به کارگیری
کارشناسان سطح بالا در بدنه خود برای عملیات جاسوسی گسترده میباشد.
به گزارش بولتن نیوز، دولتمردان انگليس برخلاف مدعیات و شعارهای حقوق بشری و با زیرپا گذاشتن
اصول قانون اساسی خود و بی توجهی به عرف حقوقی بین المللی، به دنبال
مشروعيت دادن به نقض حريم خصوصی شهروندان و جاسوسی سراسری هستند و در این
راستا قصد دارند با به کارگیری نمونۀ رصد و جاسوسی اسرائیل، اهداف
غیرانسانی خود را عملی سازند.
این در حالی است که بنابر این گزارش
روزنامۀ «دیلی میل»، مقامهای انگلیسی از علاقه شان در به کارگیری نمونۀ
رصد و جاسوسی اسرائیل در دستگاه اطلاعاتی این کشور خبر دادند و اعلام
کردند، قرار است زبدهترین کارشناسان عرصه فنآوری به کمک نهادهای اطلاعاتی
این کشور برای مقابله با تهدیدهای جاری بیایند.
براساس این گزارش،
این اقدام ستاد اطلاعات انگلیس به دلیل افزایش عملیات خرابکارانه سایبری در
سطح جهان صورت میگیرد. با این همه، به نظر نمی رسد این توجیهات ساده
انگارانه بتواند افکار عمومی بریتانیا که در پی انتشار این گزارش به شدت
برآشفته را قانع سازد.
گفته می شود، در این طرح که اقتباسی از
برنامه امنیتی اسرائیل است، کارشناسان فنآوری سایبری در خدمت وزارت جنگ
اسرائیل قرارگرفته و واحدی به نام یونیت 8200 (Unit 8200) را شکل دادهاند.
یک
مقام امنیتی انگلیس در این باره گفت: «باوجود اینکه انجام چنین کاری نیاز
به تفکر بیشتری دارد، اما تصور میکنیم نمونه اسرائیل جالب توجه است و ما
قادر هستیم با لحاظ اقدامهای آنها و همکاری با اسرائیل مهارتهای
موردنیاز انگلیس در امر امنیت سایبری را برطرف کنیم.»
این درحالی
است که در پی وقوع حوادث 11 سپتامبر در سال 2001 در امریکا و متعاقباً
انفجار 4 بمب در سیستم حمل و نقل لندن که در ساعات پُر رفتوآمد صبح توسط
تروریست های منتسب به القاعده صورت گرفته و منجر به کشتهشدن دستکم 56 نفر
از جمله 4 بمبگذار گردید، مجموعۀ اقدامات امنیتی و نظامی ازسوی مقامات
سیاسی امریکا و انگلستان روی داد که اگر بتوان جنگ عراق و افغانستان را به
عنوان نمونه های آشنا و بارز آن معرفی کرد، اقداماتی که در راستای رصد،
جاسوسی و شنود سراسری شبکه های اجتماعی، خطوط ارتباطی تلفن و تلفن همراه و
نیز انواع و اقسام ارتباطات اینترنتی و مجازی را نیز باید به عنوان بخشی از
اقدامات جاسوسی، غیرقانونی و غیرانسانی دو کشور غربی مدعی حقوق بشر در
جهان دانست.
این درحالی است که رسوایی افشای جاسوسی گسترده سال 2013
که از ژوئن آن سال آغاز شد و پس از آنکه «ادوارد اسنودن»، یک کارمند سابق
آژانس امنیت ملّی امریکا (NSA)، اسناد محرمانهای از NSA را منتشر کرد،
موج جدیدی از اعتراضات جامعۀ جهانی به این اقدامات امنیتی دو کشور امریکا و
انلگستان را به همراه داشت.
این اسناد نشان دهنده جزئیات چگونگی
تلاش گسترده ایالات متحده امریکا و انگلستان (با همکاری کانادا، استرالیا و
نیوزیلند؛ که مجموعه این ۵ کشور را «پنج چشم» میگویند) برای نظارت و
جاسوسی گسترده، به ویژه از طریق اینترنت است و برخی از اسناد منتشرشده نشان
میدهد، اطلاعات مخابره شده مردم در مقیاسی بسیار وسیعتر از آنچه پیشتر
تصور میشد، رهگیری و شنود میشود.
بر اساس اسناد طبقهبندی شده
ارائه گشته توسط ادوارد اسنودن در رسانهها، فعالیتهای جاسوسی ایالات
متحده امریکا و انگلستان نه تنها دربرابر کشورهای خارجی انجام میشود، بلکه
دربرابر شهروندان خود این کشورها، و نیز متحدان ایالات متحده مانند ناتو و
کشورهای اتحادیه اروپا صورت میگیرد.
این درحالی است که سازمانهای
اطلاعاتی و مرکز ارتباطات دولتی انگلیس حتی بیش از این نیز پیش رفته و
علاوه بر این که تبادلات مردم در
اینترنت را شنود و رصد کرده، به اطلاعات شبکههای ارتباطی چون تلهکوم
آلمان نیز دسترسی داشته است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط ادوارد اسنودن، کارمندان مرکز ارتباطات دولتی انگلیس ازجمله به اطلاعات
رادیوی سراسری شمال آلمان و روزنامۀ «زود دویچه» دسترسی داشته و
میتوانستهاند بخش عظیمی از اطلاعات شهروندان آلمان را در اینترنت رصد و
بررسی کنند.
ماجرایی که حتی واکنش رسمی و اعتراضی آگجلا مرکل، صدر اعظم آلمان را نیز به همراه داشت.
به
هر تفسیر به نظر می رسد، دولتمردان انگليس پس از رسوایی های فراوانی که در
سال های اخیر و به ویژه پس از افشاگری های اسنودن در سال 2013 را پشت
سرگذاردند، حال دیگر قصد دارند با فرار به جلو، از این پس بدون نقاب و
هرگونه پوششی بازی کثیف امنیتی و جاسوسی خود را ادمه داده و به دنبال
مشروعيت دادن به نقض حريم خصوصی شهروندان و جاسوسی سراسری هستند.