هم اکنون بسیاری از تعاونی های مسکن با تمام شدن ماموریت اصلی خود که خواه در آن موفق بوده اند یا خیر، با همان اسم و رسم به ورطه سوداگری و سرمایه گذاری دلال مأبانه در بازار و زمین و مسکن افتاده اند و نه فقط ساخت و ساز در بخش مسکن را همچون بساز بفروشها ادامه میدهند بلکه به ورطه ساخت و سازهای تجاری و اداری افتاده اند!
گروه اقتصادی، هم اکنون بسیاری از تعاونی های مسکن با تمام شدن ماموریت اصلی خود که خواه در آن موفق بوده اند یا خیر، با همان اسم و رسم به ورطه سوداگری و سرمایه گذاری دلال مأبانه در بازار و زمین و مسکن افتاده اند و نه فقط ساخت و ساز در بخش مسکن را همچون بساز بفروشها ادامه میدهند بلکه به ورطه ساخت و سازهای تجاری و اداری افتاده اند!
به گزارش بولتن نیوز، در یکی از این موارد یک تعاونی که اسم دانشگاه تهران را نیز به یدک می کشد نه در جهت خانه دار کردن اعضا بلکه برای سوداوری بالاتر از نرخ سود بانکی! اعضای خود، یک پروژه تجاری - اداری! را کلید زده است.
جدای از آنکه به طور کلی قانون مصرحی در خصوص تعاونی های مسکن وجود ندارد
اما از ابتدای انقلاب بخاطر کمکاری شدید رژیم گذشتهٰ حضور تعاونی های مسکن
با هدف خانه دار کردن اقشار مستضعف شکل گرفت که با تجربه تلخ فساد مالی، بی
تجربگی، طولانی شدن مدت ساخت، نارضایتی قاطبه مردم از عملکرد تعاونی ها
همراه شد؛ موضوعی که با وجود تجربه منفی گذشته توسط وزیر اسبق مسکن و
شهرسازی نیز در خصوص مسکن مهر اجرا و به سرعت در دولت دهم توسط وزیر راه و
شهرسازی وقت جلوی آن گرفته شد.
به گزارش
مسیرانلاین هم
اکنون بسیاری از تعاونی های مسکن با تمام شدن ماموریت اصلی خود که خواه در
آن موفق بوده اند یا خیر، با همان اسم و رسم به ورطه سوداگری و سرمایه
گذاری دلال مأبانه در بازار زمین و مسکن افتاده اند و نه فقط ساخت و ساز در
بخش مسکن را همچون بساز بفروشها ادامه میدهند بلکه به ورطه ساخت و سازهای
تجاری و اداری افتاده اند!
به عنوان مثال در یکی از این موارد یک تعاونی که اسم دانشگاه تهران را نیز
به یدک می کشد و بنظر از اسم ان سوء استفاده میکند با خرید زمین در کرج،
با انتشار یک بروشور نسبت به جذاب نشان دادن پروژه مربوطه اهتمام و نه در
جهت خانه دار کردن اعضا بلکه برای سوداوري بالاتر از نرخ سود بانکی اعضای
خود، یک پروژه تجاری - اداری را کلید زده است. (تصاویر زیر کاملا گویاست)
بنظر می رسد نهادهای مسوول همچون وزارت "تعاون کار و امور اجتماعی" و "راه
و شهرسازی"نسبت به بازنگری اساسی در مواد قانونی تشکیل و ادامه کار تعاونی
های مسکن در کشور اقدام نمایند تا از یکی از راههای ممکن برای سوداگری و
دلالی در بازار مسکن جلوگیری شود.