اظهارات وزير اطلاعات در مورد بازگشت بدون مشكل ايرانياني كه مرتكب جرمي نشده اند برگرفته از موازين و سياست هاي كلي نظام بوده و تاكنون نيز هيچ ايراني صرفا به دليل اقامت در خارج از كشور مورد تفتيش و بازخواست قرار نگرفته است.
گروه سیاسی- یک کارشناس مسایل سیاسی گفت: اظهارات وزير اطلاعات در مورد بازگشت بدون مشكل ايرانياني كه مرتكب جرمي نشده اند برگرفته از موازين و سياست هاي كلي نظام بوده و تاكنون نيز هيچ ايراني صرفا به دليل اقامت در خارج از كشور مورد تفتيش و بازخواست قرار نگرفته است.
عشرت شايق نماینده سابق تبریز در مجلس در گفت و گو با خبرنگار
بولتن نیوز، با اشاره به اظهارات حجتالاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه «به تمامی کسانی که مرتکب خلافی نشدند و از کشور رفتهاند، تضمین میدهیم که در صورت بازگشت هیچ مشکلی نداشته باشند»، گفت: اظهارات وزير اطلاعات دولت يازدهم مبني بر نبودن مشكل براي بازگشت کسانی که مرتکب خلافی نشده و از کشور رفتهاند تاكيد دوباره بر حفظ حقوق شهروندي همه ايرانيان است چرا که ايرانيان خارج از كشور براي بازگشت به وطن هيچگاه با محدوديت يا ممنوعيت مواجه نبوده اند.
وی افزود: رسانه هاي بيگانه و گروهك هاي معاند نظام براي سوء استفاده از ايرانيان خارج از كشور تلاش مي نمايند با ايجاد فضايي منفي از سيستم امنيتي كشور مانع از بازگشت اين افراد به ايران شوند.
این کارشناس مسایل سیاسی تاکید کرد: آمار افراد مجرم عليه امنيت كشور در مقايسه با تعداد ايرانيان مقيم خارج بسيار قليل بوده و با توجه به اقتدار نظام و پشتوانه مردمي آن، تهديدي از ناحيه ورود و خروج افراد متوجه كشور نمي باشد و سخنان وزير اطلاعات نشان دهنده اعتماد و اطمينان به هموطنان و تسلط دستگاه امنيتي كشور به حركات معدود افراد معاند و مجرم خارج از كشور است.
شایق اظهار داشت: «اصل برائت» به عنوان يك اصل اسلامی، انسانی و حقوقی در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تصريح قرار گرفته و بهره مندي از اين اصل براي همه ايرانيان داخل و خارج از كشور به رسميت شناخته شده است.
وی گفت: حفظ امنيت و منافع ملي، خطوط قرمز محسوب مي شود و طبيعي است كه مخل كنندگان آن بايد پاسخگوي اعمال خود باشند و تفاوتي ميان افراد از لحاظ محل اقامت وجود ندارد.
نماینده سابق تبریز در مجلس افزود: اظهارات وزير اطلاعات در مورد بازگشت بدون مشكل ايرانياني كه مرتكب جرمي نشده اند برگرفته از موازين و سياست هاي كلي نظام بوده و تاكنون نيز هيچ ايراني صرفا به دليل اقامت در خارج از كشور مورد تفتيش و بازخواست قرار نگرفته است.