کمیته انتخابات پاکستان نامزدی پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین این کشور را به دلیل دست داشتن او در چند پرونده فساد رد کرد.
به
گزارش بولتن نیوز به نقل از واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه خبری المختصر، این کمیته در رد
نامزدی پرویز مشرف به دو ماده 62 و 63 قانون اساسی کشور استناد کرد که در
آنها آمده است هر فردی که در پرونده فساد یا جعل مدارک دانشگاهی نقش داشته
یا به دلایلی تحت تعقیب قضایی قرار دارد حق نامزدی در انتخابات را ندارد.
مشرف مدارک ثبت نام خود به عنوان نامزد انتخابات را به سه حوزه انتخابیه
تحویل داده است اما هم زمان 6 شکایت علیه او در محاکم مطرح شده است با این
حال او حق اعتراض به حکم کمیته انتخابات را دارد.