گروه اقتصادي ـ قانون هدفمندي يارانهها يک نام را براي هميشه بهخاطر خواهد سپرد: جمشيد پژويان، يکي از طراحان اين قانون. وي هميشه موافق اين قانون بوده و در حال حاضر که بسياري از اقتصاددانان مخالف اجراي فاز دوم هستند، پژويان معتقد است که کشور آماده اجراي فاز دوم است. وي براي سخنان خود دلايلي دارد، اما ميگويد: دولت بايد براي فاز دوم اصلاحاتي در روش اجرا انجام دهد. مشروح اين گفتوگو را ميخوانيد:
همانطور که ميدانيد دولت مُصر است که مطابق قانون، فاز دوم هدفمندي يارانهها را اجرا کند؛ درحالي که بيشتر نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادي، شرايط کنوني اقتصاد را براي اجراي فاز دوم مناسب نميدانند. بهنظر شما چه زماني ميتواند براي عملياتيکردن فاز دوم هدفمندي مناسب باشد؟
در حقيقت فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها بايد در اسرع وقت شکل عملياتي به خود بگيرد، چراکه اجرايي کردن چنين قانوني در مسير اصلاح ساختاري، ضرورتي اجتنابناپذير است اما اينکه برخي نمايندگان مجلس با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها مخالفت ميکنند، خود بهنوعي بحثبرانگيز است، چراکه آنها معتقدند شرايط اقتصادي کشور بايد کشش اجراي دقيق فاز دوم را داشته باشد تا مشکلي اقتصاد را تهديد نکند. البته انتظار من از نمايندگان مجلس اين است که از نظرات کارشناسان خبره اقتصادي استفاده کنند تا با روشن شدن زوايا و آگاهي از شيوه انجام کار با برنامهريزي دقيق و ارائه راهکارهاي مناسب و تخصصي، کاري کنند که قانون هدفمندي يارانهها بهصورت کامل اجرا شود.
جناب پژويان، خيلي از کارشناسان، تورم بالا و وجود نقدينگي و سير نزولي قدرت خريد مردم را به مسئولان گوشزد ميکنند و بر اين باورند که با اجراي فاز دوم مشکلات مردم تشديد ميشود. نظر شما در اين مورد چيست؟
البته بايد بگويم که اگرچه اجراي قانون هدفمندي يارانهها تاحدي بر نرخ تورم تأثير گذاشته است، اما با توجه به نتيجه اجراي چنين قانون مهم، اين تورم اصلا نبايد وحشتناک جلوه داده شود؛ بهطور مثال کشورهايي نظير ترکيه و برزيل نيز پس از تحمل تورم سنگين توانستهاند اکنون به رشد اقتصادي بالا دست پيدا کنند پس در چنين شرايطي بايد انتظار تورم را نيز داشته باشيم و مدت زماني آن را تحمل کنيم تا بتوانيم به رشد اقتصادي قابل توجهي دست پيدا کنيم. درواقع بايد گفت، افزايش نرخ تورم در چنين شرايطي نبايد موجب شود اصلاحات اساسي در اقتصاد کشور انجام نشود. اين را نيز بايد بگويم که پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها درکشور هزينه دهکهاي پايين درآمدي، بهخصوص جمعيت قشر روستا نشين کشور همراه با رفاه نسبي افزايش يافته است. از سوي ديگر اکنون ميزان نرخ تورم سالهاي اخير نسبت به ميانگين تورم چند ده سال گذشته پايينتر است. به هر صورت عدهاي بر اين باورند که اجراي قانون هدفمندي يارانهها باعث گراني و افزايش نرخ تورم شده است، درحاليکه چنين نيست و بخش عمدهاي از گرانيها در کشور به شوک ارزي برميگردد. متأسفانه تورم يک بهانه است تا فاز دوم هدفمندي يارانهها را به تأخير بيندازند، هرچند من معتقدم که در صورتيکه برخلاف نتايج فعلي، تورم بالايي هم ايجاد ميشد، اين تورم بهاي ناچيزي در قبال رشد و شکوفايي است که در آينده با اصلاح قيمتهاي نسبي حاصل ميشود. بههرحال کساني که علم اقتصاد نميدانند، از تورم هم وحشت دارند.
بههرحال آيا کشور آمادگي اجراي فاز دوم هدفمندي را حتي تا پايان سال دارد؟
بهصراحت بايد گفت که امسال هم آمادگي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در کشور وجود دارد. اما بايد تغيراتي در شيوه اجرا ايجاد شود؛ بهگونهاي که يارانه توليد بهصورت يارانه انرژي نباشد. يارانه توليد بايد از طريق نرخ استهلاک نزولي پرداخت شود و بهجاي يارانه نقدي، معافيت مالياتي براي توليد پيشبيني شود تا توليدکننده تشويق به تغيير تکنولوژي و کاهش مصرف انرژي در واحد توليدي و محصولات توليدي شود. البته صنايع و بنگاههاي توليدي کشور، نقدينگي و سرمايه در گردش لازم براي تغيير تکنولوژي را ندارند و بانکها بايد نقدينگي مورد نياز آنها را تأمين کنند.
تبعات تعلل در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها را چه ميبينيد؟
پيشنهاد شما در جايگاه اقتصاددان به افرادي که دولت را از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها ميترسانند چيست؟
متأسفانه برخي از اين افراد به دلايل مختلف، آثار ارزشمند هدفمندي يارانهها را ناديده گرفته و با اين اظهارنظرها به مردم جفا ميکنند. اکنون زمان آن است که همه از دولت براي اجراي اين قانون حمايت کنند. البته دولت نيز بايد در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها روشي درست براي پرداخت يارانه به بخش توليد را در دستور کار خود قرار دهد. در چنين شرايطي بايد اذعان داشت که فاز دوم بسيار بهتر از فاز اول اجرا ميشود. بههرحال بروز فاصله زماني بين فاز اول و دوم آثار مثبت فاز اول را از بين ميبرد و در نتيجه آمادهسازي مردم براي فاز دوم هزينههايي را به بار ميآورد. متأسفانه بسياري از انتقادهايي که به قانون هدفمندي يارانهها ميشود کارشناسي نيست و ريشه علمي ندارد. در حال حاضر همه خود را اقتصاددان ميدانند و در زمينه مسائل اقتصادي مقاله مينويسند. من حاضرم با تمام کساني که به هدفمندي يارانهها انتقاد دارند، در چهارچوب علم اقتصاد مناظره کنم تا مشخص شود نظر چهکسي بر اصول علمي استوار است. نميدانم چرا برخي ميخواهند مسائل را بهگونهاي ديگر مطرح کنند. اگر گراني به هدفمندشدن يارانهها ارتباط داشت بايد يک سال و نيم پيش شاهد اين وضع ميبوديم.
اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها در شرايط فعلي اقتصاد کشور چقدر ضرورت دارد؟
همانطوري که گفته شد هدفمندي يارانهها يا اصلاح قيمتهاي نسبي که مهمترين بخش اين قانون است يک «بايد» در اقتصاد ايران است نه يک «انتخاب». درواقع نبايد به اين فکر کنيم که اصلاح قيمتهاي نسبي را در ايران انجام بدهيم يا نه، بلکه بايد آن را ضروري بدانيم؛ يعني اگر کسي اجراي هدفمندي يارانهها را ضروري نميداند، الفباي اقتصاد را بلد نيست. در اجراي قانون هدفمندي يارانهها نيز هدف اصلي اين است که نهايتا هم الگوي مصرف و هم الگوي توليد اصلاح شود؛ يعني مصرف انرژي مصرفکنندگان که به دليل ارزاني بسيار و تقريبا رايگان بودن حاملهاي انرژي بسيار زياد است؛ - به صورتيکه در اين زمينه رکوردهاي جهاني را شکستهاند - تعديل شود تا افزايش تقاضا - که حتي ميتوانست به اين منجر شود که ديگر صادرات نفت نداشته باشيم و براي تأمين ساير پيشنيازهاي توليد، نظير آب مشکلات عديدهاي داشته باشيم - رفع شود. اکنون با اجراي فاز اول، شاهد مصرف بهينه سوخت و رفاه نسبي دهکهاي کمدرآمد هستيم.
بهنظر شما براي اصلاح مصرف انرژي در بخش توليد بايد چه سياستي اجرا شود؟
آيا نقدينگي با هدفمندي يارانهها افزايش مييابد؟
اجراي هدفمندي يارانهها به هيچ عنوان به اين معنا نيست که بايد نقدينگي افزايش پيدا کند. اصل اين است که پول از جيب پرمصرفها به جيب کممصرفها برود. البته اگر ميشد که به پرمصرفها يارانه نداد خيلي بهتر بود، ولي بهدليل اينکه امکان شناسايي اين افراد بهطور دقيق وجود ندارد، خود مکانيزم بازار اين کار را انجام ميدهد. آنها که بيشتر مصرف ميکنند، بايد پول بيشتري بپردازند و اين اضافه درآمد پس از جمعآوري در خزانه دولت بهعنوان يارانه به کممصرفها پرداخت ميشود. درواقع اگر دولت دچار کسري بودجه نشود، به هيچ عنوان نقدينگي افزايش نمييابد. ولي اگر دولت با کسري بودجه مواجه شود، به ميزان همان کسري ميتواند قدري نقدينگي را افزايش دهد. بهنظر من محاسبه و تراز اين جابهجايي براي دولت بهگونهاي که نقدينگي افزايش پيدا نکند کار دشواري نيست. اينکه نقدينگي مقداري بيش از توليد ناخالص داخلي افزايش يابد امري بديهي است، ولي افزايش بيش از آن ممکن است مشکلات تورمي بههمراه داشته باشد. بر اين اساس در هدفمندي يارانهها بهدليل اينکه پول از افراد پرمصرف بهسمت افراد کممصرف در حال چرخش است لزوما موجب افزايش نقدينگي نميشود.
چهره اقتصاد ايران پس از اجراي کامل قانون هدفمندي يارانهها چگونه خواهد بود؟
در صورتي که قانون هدفمندي يارانهها بهصورت دقيق و صحيح اجرا شود بايد منتظر يک جهش بزرگ در کارايي و رشد اقتصادي باشيم. زمانيکه رشد اقتصادي بالايي داشته باشيم ساير معضلات نظير بيکاري، فاصله طبقاتي و... نيز از بين خواهد رفت. دولت براي اجراي فاز دوم هدفمند شدن يارانهها نبايد تعلل کند؛ اين اشتباه بزرگي است. اشتباهي که شايد تحت فشارهاي وارد شده به دولت بهوجود آيد و باعث شود که دولت از اجراي فاز دوم قانون هدفمند شدن يارانهها هراس داشته باشد. بسيار تأسفبار است اگر دولت با اعمال فشارهايي که بر آن صورت ميگيرد بخواهد بين اجراي فاز اول و دوم فاصله بيندازد. در اين شرايط مطمئنا بين قيمتها فاصله خواهد افتاد و دوباره فاصله قيمتها رشد پيدا خواهد کرد.
منبع: نشريه پنجرهشما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com