احمدی‌نژاد برای چانه‌زنی یارانه‌ای در راه بهارستان/ نمایندگان منفعل خواهند شد؟

به گزارش بولتن نیوز، تحريم‌هاي اقتصادي، هدفمندي يارانه‌ها، طرح تحول اقتصادي، بودجه ۹۲، قيمت ارز و طلا و سکه، واردات کالاهاي غير لزوم، واردات قاچاق، فساد اقتصادي، معوقات بانکي و ... از جمله مباحث و مسائلي است که اين روزها بر روي آنها بحث و بررسي مي شود. نقطه نظرات گوناگوني هم درباره هر يک از آنها گفته مي‌شود، اما نتيجه‌اي حاصل نمي‌گردد و همه اين ديدگاه‌هاي کارشناسانه، راه‌حلي را ارائه نمي‌دهد که چگونه مي‌توان با آن موارد بالا، رفتار کرد و در مسير حل مشکلات آن گام برداشت.

اما دولت و شخص رئيس‌جمهور اعتقاد ديگري دارد. احمدي‌نژاد معتقد است که اجراي کامل هدفمندي يارانه‌ها بسياري از مشکلات اقتصادي را برطرف مي‌کند. به همين خاطر است که از مدت‌ها پيش، زمينه‌هاي اجراي فاز دوم و شايد هم مرحله آخر اين طرح را در دستور کار خود و دولت قرار داده تا زمينه‌هاي اجراي آن مهيا شود.
سخنراني و اظهارنظرات گوناگون از سوي رئيس‌جمهور و مقامات اقتصادي دولت هم همين نويد را مي‌دهد که دولت آماده اجراست، اما يک مانع قانوني مقابل دولت وجود دارد. مصوبه مجلس اجازه اجراي فاز دوم حداقل تا پايان سال را به دولت نمي‌دهد.رئيس‌جمهور حتي در گفت‌وگوي تلويزيوني با مردم از عزم دولت براي اجراي مرحله بعدي هدفمندي يارانه‌ها سخن گفت و از افزايش چشمگير پرداختي به خانواده‌ها خبر داد. احمدي‌نژاد وعده پنج برابر شدن يارانه هر نفر را داد و گفت که ظرفيت مردم بالا است و مي‌توانند خود را هماهنگ كنند.
اکنون به نظر مي‌رسد رئيس‌جمهور عزم آن کرده تا با حضور خود در مجلس نمايندگان را به رضايت وادارد. آيا او مي‌تواند با استدلال‌هاي خود نمايندگاني را که پيش از اين رأي به متوقف شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها تا پايان سال را امضا کرده‌اند و شوراي نگهبان هم آن را تاييد کرده است، راضي به عقب‌نشيني کند؟
مجلس اگر بر رأي خود باقي بماند، اگر مساله‌اي در وضعيت اقتصادي کشور پيش بيايد، متهم رديف اول خواهد بود که چرا اجازه اجراي فاز دوم را نداد و اگر هم دوباره از راي خود باز گردد و اجازه اجرا بدهند و ناگهان شاهد اوضاع اقتصادي نابساماني شويم، آنگاه باز هم مجلس متهم رديف اول خواهد بود که چرا با علم به اين اتفاق، اجازه اجرا را داد. مگر اين که نمايندگان مجلس در صورت موافقت با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها که در واقع مرحله آخر آن خواهد بود، تعهدي بگيرند که در صورت موافقت و اجازه اجرا به دولت، پاسخگوي تبعات آن دولت باشد و اگر هم اتفاق مبارکي افتاد و آنگونه شد که دولت وعده داده است، آن هم به نام دولت ثبت در تاريخ شود.
ريسکي است که مجلس در اين برهه مي‌تواند انجام دهد. دولت قابليت اجراي آن را در خود مي‌بيند. گرچه واقعيت‌هاي جامعه، اکنون تحمل فشار زيادي را بر مردم، بازگو مي‌کند. افزايش قيمت مسکن و رهن و اجاره آن از معضلات بزرگي است که دامن بي‌خانه‌ها را گرفته است. هزينه‌هاي جانبي ديگر از جمله افزايش روزانه مواد خوراکي که بي‌هيچ ضابطه‌اي افزايش مي‌يابد، من باب مثال محصولات لبني، شوينده‌ها، هزينه‌هاي درمان و دارو که هر يک از آنها سهم زيادي از درآمد خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد.
اگر فاز دوم هدفمندي اجرا شود و قيمت حامل‌‌هاي انرژي آنگونه که دولت در دستور کار خود دارد، افزايش يابد، چه تضميني وجود دارد که باز هم شاهد افزايش بي‌رويه و سرسام‌آور قيمت ديگر کالاها نباشيم.
-آيا دولت ظرفيت افراد جامعه را سنجيده است که اعتقاد دارد مردم مي‌توانند خود را با شرايط هماهنگ سازند؟!
ـ تا چه هنگام قرار است اين مبلغ پنج برابر شده يارانه‌ها به هر نفر پرداخت شود؟
ـ دولت بعدي توان پرداخت اين مبالغ را خواهد داشت؟
پرسش‌‌هاي بسياري در اين زمينه مي‌توان مطرح کرد. منتظر مي‌مانيم تا ۲۷ دي ماه تا ببينيم، رئيس‌جمهور ، دولت و مجلس شوراي اسلامي چگونه با هم در زمينه مسائل اقتصادي کشور به ويژه بحث مهم هدفمندي يارانه‌ها به تعامل خواهند رسيد.