به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ شب گذشته مخالفان رئیس جمهوری مصر با تجمع در اطراف کاخ ریاست جمهوری و حمله به آن، خواستار عقبنشینی مرسی از تصمیمات خود شدند. این تظاهرات در پی آن برگزار شد که روز گذشته دفتر ریاست حمهوری مصر اعلام کرد که بهمنظور تسهیل فرآیند برگزاری همهپرسی قانون اساسی، رئیس جمهوری این کشور به زودی بیانیه قانون اساسی جدیدی را صادر خواهد کرد. این خبر پس از چند روز کش و قوس و ایجاد شکاف در نهادهای قضایی مصر در مورد نظارت بر همهپرسی قانون اساسی جدید این کشور منتشر شد. پیشتر برخی تشکلهای قضایی از جمله باشگاه قضات مصر خواستار تحریم این همهپرسی و خودداری قضات مصری از نظارت بر آن شده بودند. در مقابل انجمن دادستانهای مصری اعلام کرد که آماده نظارت بر همهپرسی است. در نهایت نیز نهاد مسئول امور اداری قضایی مصر اعلام کرد که تعدادی از قضات را برای نظارت بر این همهپرسی تعیین خواهد کرد. لازم به ذکر است که یکشنبه گذشته نیز دادگاه عالی قانون اساسی مصر در اعتراض به آنچه "فشار روانی و فیزیکی" طرفداران رئیس جمهوری خوانده بود، فعالیتهای خود را تا مدت زمان نامعلومی به حالت تعلیق درآورد. گروههای مخالف بهطور مشخص خواستار لغو فرمان مرسی در اصلاح برخی بندهای قانون اساسی، لغو برگزاری همهپرسی قانون اساسی جدید و تشکیل دوباره مجمع تدوین قانون اساسی براساس یک سازوکار و توافق جدید هستند. روز گذشته در پی حرکت و یورش برخی معترضان به سمت کاخ ریاست جمهوری، نیروهای ضد شورش پلیس برای متفرق کردن معترضان مجبور به استفاده از گاز اشکآور شدند. برخی منابع مدعی شدند که در پی این هجوم، مرسی مجبور به ترک کاخ ریاست جمهوری شد. پس این واقعه خبرهایی منتشر شد که براساس آن، مرسی برای کاهش تنشها در مصر بیانیهای صادر و تصمیمات جدیدی را اعلام خواهد کرد. منابع خبری ادعا کردند که مرسی احتمالا در مقابل خواستههای مخالفان مجبور به عقب نشینی شده است. اما در ساعات پایانی شب گذشته سخنگوی ریاست جمهوری مصر "یاسر علی" با رد این اخبار اعلام کرد که مرسی قصد ندارد هیچ بیانیهای صادر و یا دستورات جدیدی را اعلام کند. در مقابل جبهه موسوم به "نجات ملی" مصر که متشکل از احزاب و گروههای چپ و لیبرال مخالف رئیس جمهوری مصر است اعلام کرد که تا تحقق خواستههای خود در مقابل کاخ ریاست جمهوری و میدانهای اصلی شهرهای این کشور دست به اعتصاب خواهد زد. این جبهه با هشدار به مرسی در مورد نادیدهانگاشتن خواستههای معترضان و افزایش تنشها، اعلام کرد که "انقلابیون" مصر به هر شیوه مناسبی که تشخیص دهند خواستههای مردم را محقق خواهند کرد. از طرف دیگر احزاب و گروههای اسلامگرای حامی رئیس جمهوری مصر اعلام کردند که در حمایت از تصمیمات اخیر وی، روز جمعه تظاهراتی میلیونی برگزار خواهند کرد. لازم به ذکر است که شب گذشته برخی پایگاههای خبری وابسته به مخالفان مرسی از احتمال برکناری وزیر کشور مصر خبر دادند. طبق ادعای این منابع، مرسی، "احمد جمالالدین" وزیر کشور مصر را به خاطر قصور در برخورد مناسب با معترضان و عدم ممانعت از نزدیکی آنان به کاخ ریاست جممهوری به شدت توبیخ کرده است. این منابع مدعی شدند که نیروهای پلیس برخلاف انتطار دفتر ریاست جمهوری تا حدی با تظاهرکنندگان همراهی کردهاند. پیشتر و در پی حمله مخالفین به دفاتر حزب عدالت و توسعه وابسته به اخوان المسلیمن مصر در چند شهر این کشور، گزارشهایی از عدم ممانعت پلیس از حملات تظاهر کنندگان منتشر شد. روز گذشته نیز دادگاه اداری مصر بررسی درخواست الغای بیانیه قانون اساسی مصر را به روز چهارشنبه موکول کرد. پیش از این احمد الزند رئیس باشگاه قضات مصر و تعدادی از وکلا و فعالان حقوقی این کشور با ارائه دادخواستی خواهان لغو بیانیه قانون اساسی رئیس جمهوری این کشور شدند. در این شکایت ادعا شده است که بیانیه قانون اساسی صادره از سوی مرسی، مخالف با مبانی قانون اساسی و متناقض با دیگر بندهای آن است. لازم به ذکر است که طی دو هفته گذشته فشار گروههای مخالف و دستگاه قضایی علیه مرسی به شدت افزایش یافته است. روز گذشته 11 روزنامه مصری در اعتراض به آنچه "نقض آزادی بیان و عدم التزام حداقلی به قانون اساسی" خوانده شد، از انتشار شماره روز گذشته خود خودداری کردند. اوایل این هفته نیز دادگاه عالی قانونی اساسی مصر فعالیت خود برای مدت زمان نامحدودی به حالت تعلیق درآورد. هفته گذشته نیز در جریان اعتراضات مخالفان مرسی، دفاتر حزب عدالت و توسعه وابسته به اخوان المسلمین در چند شهر این کشور به آتش کشیده شد. افزایش تنش ها در شرایطی است که هفته گذشته مجمع قانون اساسی مصر پیشنویس نهایی قانون اساسی جدید این کشور را تصویب و به رئیس جمهوری ارائه کردند. مرسی نیز 15 دسامبر را به عنوان موعد برگزاری همهپرسی تعیین کرد. لازم به ذکر است که تنشهای سیاسی در مصر از زمانی زمانی شدت گرفت که، رئیس جمهوری مصر با صدور یک بیانیه قانون اساسی، برخی بندهای قانون اساسی به جا مانده از دوران مبارک را اصلاح کرد. طبق این بیانیه دستگاه قضایی مصر تحت هیچ شرایطی نمیتواند مجمع تدوین قانون اساسی مصر و مجلس علیای این کشور را منحل کند. احزاب و گروههای لیبرال مصر که در دو مجلس شورا و مجمع نمایندگان در اقلیت قرار دارند، مخالف پیشنویس قانون اساسی جدید بوده و مترصد انحلال این دو مجلس توسط دستگاه قضایی مصر بودند. پیشتر نیز مجمع تدوین قانون اساسی مصر از سوی نظام قضایی مصر با چالش مواجه شده بود. در آوریل گذشته، دادگاه عالی اداری قاهره طی حکمی مجمع قانون اساسی مصر را منحل کرد. این دادگاه دلیل این انحلال را عضویت مضاعف 50 نماینده پارلمان در مجمع تدوین قانون اساسی اعلام کرد. مطابق تفسیر این دادگاه، اختیار پارلمان مصر در انتخاب اعضای مجمع به هیچ عنوان به معنای امکان عضویت نمایندگان پارلمان در مجمع نیست. همچنین این دادگاه نسبت به عدم تنوع و حضور سلایق و گرایشهای مختلف در مجمع، اشکال قانونی وارد کرده بود. در نهایت در 7 ژوئن و طی یک توافق جدید، مجمع تدوین قانون اساسی مصر با ترکیب جدیدی برای بار دوم آغاز به کار کرد که در آن تعداد اعضای مشترک بین پارلمان و مجمع تدوین قانون اساسی از 50 به 39 نفر کاهش یافت. در مجمع جدید 6 کرسی به قضات، 9 کرسی به حقوقدانان، یک کرسی به ارتش، یک کرسی به پلیس، یک کرسی به وزارت دادگستری، 13 کرسی به اتحادیههای صنفی، 21 کرسی به شخصیت مهم سیاسی، 5 کرسی به الازهر، یک کرسی به مهمترین نهاد اهل سنت مصر و 4 کرسی به کلیسای قبطی این کشور اختصاص یافت. با این حال به علت عضویت دوباره تعدادی از اعضای پارلمان در مجمع تدوین قانون اساسی، این مجمع برای بار دوم مواجه با ایراد قانونی مواجه شد. اینبار دادگاه عالی اداری قاهره، موضوع را به شورای عالی قضایی ارجاع داد که مطابق با پیشبینیها این شورا قرار بود تا در جلسه یکشنبه گذشته رأی خود در مورد مشروعیت مجمع دوم را اعلام کند که در صورت سلب مشروعیت، مجمع تدیون قانون اساسی منحل شده و اعضای آن دوباره انتخاب میشدند. اما در پی تظاهرات عظیم طرفداران مرسی، جلسه مذکور لغو شد.