گذری اجمالی به مفهوم و مبانی توسعه سیاسی در ایران

 آنچه باید بدان توجه نمود این است که توسعۀ سیاسی با برخی مفاهیم دیگر از جمله مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، تبلیغات سیاسی، ارتباطات سیاسی و از همه مهمتر مفهوم نوسازی مرتبط بوده وگاها در ارتباطی تنگاتنگ است. با این که این دو مفهوم( نوسازی و توسعه) گاهی مترادف وبه جای هم به کار می‌روند، اما برخی از محققان، توسعۀ سیاسی را خیلی عالم تر از نوسازی سیاسی تلقی می‌کنند و معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعۀ سیاسی محقق می گردد؛ نوسازی سیاسی را می‌توان فرایندی تلقی کرد که طی آن ، نقش‌های کارکردی استراتژیک جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می‌ورزند.به عبارت دیگر توسعه سیاسی با دگرگونی های زیربنایی مربوط می شود. درحالی که نوسازی سیاسی با جنبه های روبنایی توسعه سروکار دارد.
در رابطه با ارائه شاخص های توسعه سیاسی باید آگاه بود که برخلاف معیارهای توسعه اقتصادی که کمیت پذیرهستند و ازطریق شاخص هایی چون تولید ناخالص ملی ، درآمدسرانه ، میزان تورم و……می توان میزان توسعه اقتصادی را با توجه به معیارهای آماری و محاسبات کلاسیک ، بطور دقیق مورد ارزیابی و سنجش قرارداد ، در توسعه سیاسی قادربه انجام چنین فعلی نخواهیم بود ؛ زیرابه علت کمیت ناپذیری عناصرکیفی درتوسعه سیاسی نمی توان پارامترهای توسعه سیاسی را به طوردقیق اندازه گیری نمود . مسأله مهم در این مورد وجود متغیرهای نسبتا زیاد و ارتباط پیچیده ای است که میان این متغیرها وجود دارد؛ به طوری که ازتعامل این متغیرها به سادگی نمی توان روابط علی و معلولی میان آنها را از هم بازشناخت .  
ازمهمترین موانعی که باعث می شود توسعه سیاسی رشد پیدا نکند ،خشونت سیاسی است ؛ این شکل  از خشونت درچارچوب سازوکارهای قدرت قابل تحلیل وتبیین می باشد . علاوه بر مانع مذکور ،چالش هاي دیگری نیز وجود دارند که فرهنگ و ساختار را تحت فشار قرار مي دهند که بايد به آنها در برنامه توسعه سياسي توجه ويژه داشت عبارتند از مساله کشورسازي ، با توجه به مسائل نفوذ و انسجام ملي ، ملت سازي (که با مسائل تعهد و وفاداري به کشور و هويت ملي مربوط می شود) ، مشارکت ، مساله اقتصاد سازي با توجه به مساله تقاضا براي افزايش ظرفيت توليد .


ایران کشوری با اقتصادی متکی بر صادرات نفت است ؛ کشوری خاورمیانه ای که دو انقلاب مردمی را در قرن بیستم تجربه کرده است. ایران در حالی به دنیای قرن بیستم پای گذاشت که از گذشته خود تحلیل مشخصی نداشت و نسبت به آینده خویش نامطمئن بود یعنی بین سنت گرایی و مدرنیسم، آسیایی بودن و اروپایی شدن در نوسان گرفتار آمده بود .در چنین وضعیتی ، دغدغه داران جامعه ایرانی از روحانیون تا سیاست ورزان واندیشه پژوهان وروشنفکران ، عاجل ترین و فوری ترین برنامه خود را حذف سیستم سنتی مطلقه و خودکامه (استبداد) و جایگزین کردن سیستمی با اختیارات تعریف شده محدود و مشروط (مشروطه) بر پایه قانون قرار دارند. این نهضت از سوی جامعه مذهبی و اکثر علما مورد استقبال قرار گرفت زیرا حکومت خودکامه هیچ پایگاهی در اندیشه اسلامی و فلسفه حکومتی شیعه نداشت .
تداوم حضور استبداد در ایران به این معنا نبود که هیچ تغییری پس از هبوط آدم در این خطه به وجود نیامده بلکه در مقایسه با اروپا، تحولات ایران ناشی از تعدادی ویژگی های بارز تاریخ ایران، چرخش های مکرر از مالکیت استبدادی به شورش و بی نظمی عمومی بوده که دوباره به ظهور حکومت خودکامه دیگری منتهی شده است. دولت به دلیل انحصاری کردن حقوق، کلیه تعهدات و وظایف خود را نیز انحصاری می کرد. از سوی دیگر چون جامعه از هیچ حقوقی برخوردار نبود هیچ تعهدی نیز نسبت به دولت احساس نمی کرد.پس وجود و وقوع این دو انقلاب در ایران تنها بر مدار هیجانات و احساسات مبتنی بر معیار روزمره نبوده بلکه دغدغه ای والا و مهم ومبرهن بوده که ریشه در تاریخ ایران داشته و دربستر این تاریخ پرورانده شده و رشد پیدا کرده است .واقعیت این است که در دوران تاریخی استبداد در ایران سيطره تفکر سلبی بر بررسی های مباحث توسعه در ايران به نظر امکان توجه به پتانسيل ها و در عين حال تحولات انجام شده در تاريخ معاصر ايران را با نوعی امتناع روبرو گردانيده است. 


با نگاهي مقدماتي و در اجمالي ترين شکل باید تاکید کرد که از مشکلات جوامع توسعه نيافته اين است که با غفلت از زمينه هاي محيطي ، تاريخي و اجتماعي خود از يک سو و ارزش ها و عقايد متشکله فرهنگ سياسي خاص خود از سوي ديگر ، الگوها را بدون نگاه جامع به همه مولفه ها به طور مطلق پذيرفته و دنبال مي کنند . آنها نه به زمينه هاي تاريخي کشورهاي الگو و نه به زمينه هاي تاريخي کشور هدف ، توجه جامع دارند و نه در طرحهاي توسعه خود همزمان به تغيير ارزش ها، عقايد و ديدگاه ها توجه مي کنند ، در صورتی که نقش ویژه جامعه و توده مردم و مشارکت همه جانبه آنها لازمه توسعه سیاسی بوده و از پیش شرط های مقدم بر آغلز فرآیند توسعه سیاسی است .
پایان سخن اینکه توسعه سیاسی بیشترجنبه رفتاری وبنیادی دارد ، توسعه سیاسی با دگرگونی های زیربنایی همراه بوده و به عمق بخشیِ در تغییرات مربوط می شود . سه عامل سازمان ، کارایی ، تعقل عملی و همبستگی ایدئولوژیک رهبران وپیروان را ازلوازم توسعه سیاسی دانسته اند . بطوریکه با تفکيک و تخصصي کردن ساختار مفاهیم وايجاد تحول و نوسازي در فرهنگ سياسي توسعه سياسي امکان ظهور مي يابد .  

*دکترای علوم سیاسی