سخنگوي وزير صنعت،معدن و تجارت با بيان اينكه نظام توزيع كاغذ نبايد گرسنگي ايجاد شود افزود: هم اكنون كاهش توليد و نوسان نرخ ارز تاثير منفي بر نظام توزيع كاغذ گذاشته است.
به گزارش شاتا؛ سيد عليرضا شجاعي در نشست تخصصي اقتصاد رسانه كه با حضور
مسئولان،صاحب نظران و فعالان عرصه رسانه برگزار شد هدف از برگزاري اين
نشست را ارائه راهكارهاي اجرايي و بيان ديدگاهها و نقطه نظرات كارشناسان
براي ارتقائ هر چه بيشتر حوزه اطلاع رساني و رسانه ذكر كرد.
وي ابراز اميدواري كرد كه در پايان نشستهاي تخصصي بتوان سند رسانهاي را در حوزه توليد،كار و سرمايه تدوين كرد.
وي
در ادامه سخنان خود، نقش رسانهها را در توليد ملي حائز اهميت خواند و
تصريح كرد: دراين باره نيازمند نگاهي عمقي به حضور رسانه ها در اين راستا
هستيم كه رسيدگي به مسائل و مشكلات اين حوزه در مهم ترين جايگاه قرار دارد.
شجاعي گفت: اگر رسانه ها را به عنوان توليدكننده درنظر بگيريم بايد بسترهاي لازم را براي حضور فعال آن مهيا سازيم .
سخنگوي
وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه در حال حاضر قيمت تمام شده در
حوزه رسانه بالاست تاكيد كرد: اين موضوع نشات گرفته از نظام توزيع و توليد
است .
وي با بيان اينكه هم اكنون 55 روزنامه در كشور در حال فعاليتند
اظهار كرد: براي حضور پررنگ اين رورنامهها نظام نيازمند قيمت گذاري مناسب
مطابق با شرايط هستيم.
شجاعي در ادامه موضوع كاغذ را در تعيين اين قيمت
تمام شده مورد اشاره قرار داد و گفت: كاهش يا افزايش ميزان توليد،تبادلات
و تغييرات نرخ ارز تاثيرات بسزايي را در تعيين قيمتها خواهد گذاشت كه اين
مهم بايد با تدوين سياستگذاريهاي درست مديريت و هدايت شود.
همچنين در
اين نشست مديركل روابط عمومي وزارت صنعت،معدن وتجارت نيز خواهان توجه ويژه
به بخش رسانه شد و افزود: رسانه را نبايد به منزله يك كالا و محصول در نظر
گرفت .
« حسين پرسان فومني» تاكيد كرد: تمركز بر روي موضوع رسانه بايد
به صورت مجزامورد توجه قرارگيرد چرا كه رابطه تنگاتنگي با امنيت و منافع
كشورها برقرار ميكند.
وي همچنين افزود: نبايد به موضوع رسانه و
نيازمنديها و مشكلات و موانع پيش روي آن مثل ساير كالاها نگاه كرد چرا كه
نوع و ماهيت كار رسانه و اطلاعرساني نيازمند نگاهي خاص و مديريتي مجزاست.
دراين
نشست تخصصي علاوه بر مديران و مسئولان وزارت صنعت،معدن و تجارت همچنين
نمايندگاني از سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان، معاونت تنظيم
بازار،سازمان امور مالياتي و جمعي از فعالان بخش رسانه حضور داشتند كه به
بيان مشكلات و ارائه راهكارهاي اجرايي پرداختند.
براساس اين گزارش؛ به
محورهايي نظير مطبوعات و ارتقاء كيفيت، كاهش قيمت تمام شده ؛تامين
مالي،تبليغات، يارانه، اصلاح نظام توزيع ، نشريه هاي الكترونيك و ماليات
پرداخته شد و مقرر گرديد تا در نشست بعدي كه به ميزباني وزارت تعاون
برگزار خواهد شد بتوان راهكارهاي عملياتي مناسبي براي تدوين سند رسانه اي
در حوزه توليد ارائه كرد.