مديرعامل ايران خودرو ديزل گفت: سود واردات كاميون‌هاي دست دوم خارجي نصيب دلالان و واسطه‌هاي واردات شده و مضرات آن‌ها نصيب خريداران اين خودروها و منافع عمومي كشور مي‌شود؛ بنابراين بايد از واردات آن‌ها جلوگيري شود.
هاشم يكه‌زارع در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: واردات كاميون‌هاي دسته دوم از هيچ منظري سودي نصيب كشور نمي‌كند؛ به جز دلالان و واسطه‌هاي واردات كه سود سرشماري به دست مي‌آورند.
وي با بيان اينكه هيچ دليل منطقي و كارشناسي براي واردات كاميون دسته دوم از خارج از كشور وجود ندارد، خاطرنشان كرد: حتي اگر قرار باشد اين كاميون‌هاي دست دوم ارزان‌تر از كاميون‌هاي توليد داخل فروخته شود نيز هزينه‌هاي تعمير و نگهداري آن‌ها به قدري بالاست كه در نهايت هزينه‌هايي چندين برابر يك كاميون داخلي را به خريدار تحميل خواهند كرد.
مديرعامل ايران خودرو ديزل ادامه داد: يك كاميون دست دوم با سه سال كاركرد در خارج از كشور حداقل 900 هزار كيلومتر كاركرد داشته است، در حاليكه در ايران يك كاميون پس از 10 سال فعاليت به 900 هزار كيلومتر كاركرد مي‌رسد؛ بنابراين هزينه‌هاي تعمير و نگهداري كاميون‌هاي دست دوم خارجي سه تا پنج برابر كاميون‌هاي توليد داخل است كه چنين هزينه‌اي خريداران ايراني را به شدت متضرر خواهد كرد.
وي با بيان اينكه بايد ديد به چه دليل و براساس كدام منافع كاميون دست دوم وارد كشور مي‌شود، تصريح كرد: كاميون‌هاي دست دوم علاوه بر آن‌كه استانداردهاي داخلي در حوزه خودروهاي تجاري را پاس نخواهند كرد، مصرف سوخت و آلايندگي بالايي داشته و هزينه‌هاي كشور در اين حوزه را نيز افزايش خواهند داد؛ بنابراين بايد از اين واردات كه سود آن تنها نصيب عده‌اي دلال و واسطه مي‌شود، جلوگيري كرد.
يكه‌زارع خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه تجاري‌سازان داخلي به‌طور ميانگين با 30 درصد ظرفيت فعال هستند و در شرايطي كه مقام معظم رهبري بر ضرورت حمايت از توليد و كارگر ايراني تاكيد كرده‌اند، واردات كاميون دست دوم برخلاف رهنمودهاي ايشان در خصوص تقويت توليد و گسترش اشتغال است.
به گزارش ايسنا، پيش از اين اعلام شد كه واردات كاميون‌هاي دست دوم خارجي با عمر تا سه سال كاركرد به كشور آغاز شده است.