گروه انرژی: شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از وجود دستکم پنج میلیارد دلار منابع ارزی کشور نزد تراستیها خبر داده است. همزمان فهرستی از ده عامل اختلال در ایفای تعهدات ارزی منتشر شده که مستقیماً عملکرد واسطههای تجاری، تراستیهای مالی و بانکهای عامل را زیر سؤال میبرد. سؤال دیگر این نیست که پول چگونه از کشور خارج شده یا چرا انتقال آن دشوار است؛ سؤال این است که چه کسی کالا را فروخته، چه کسی پول را تحویل گرفته، کدام بانک مسئول وصول بوده و چرا هنوز صورتحساب روشنی از سرنوشت این منابع ارائه نشده است؟
به گزارش بولتننیوز، فهرست منتشرشده در کانال تخصصی ترخیصکاران، از ضعف شناسایی ارتباط تریدر و تراستی تا رسوب منابع، ضعف ضمانت اجرا و تأخیر بانکها در طرح شکایت را دربرمیگیرد.
این فهرست، در کنار اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضرورت بررسی یک زنجیره مشخص را برجسته میکند: صادرکننده، تریدر، تراستی، بانک عامل و نهاد ناظر.
هر حلقه این زنجیره مسئولیتی دارد. هیچکدام نباید با ارجاع مسئولیت به حلقه بعدی، از ارائه صورتحساب عملکرد خود معاف شود.
حلقه اول؛ وزارت نفت و صادرکنندگان: کالا را فروختید، پول را به چه کسی سپردید؟
وزارت نفت و شرکتهای صادرکننده باید روشن کنند در قراردادهای مرتبط، خریدار، تریدر و دریافتکننده وجه چگونه تعیین شدهاند.
چه نهادی اهلیت مالی تراستی را تأیید کرده است؟
چه کسی سقف منابع قابل واگذاری به هر واسطه را تعیین کرده؟
آیا پیش از واگذاری معاملات جدید، سوابق وصول تعهدات قبلی بررسی شده است؟
اگر تراستی در تسویه تعهد قبلی تأخیر داشته، چه مرجعی اجازه سپردن منابع جدید به او را صادر کرده است؟
نام اشخاص و شرکتهای طرف قرارداد باید در اختیار نهادهای نظارتی قرار گیرد و درباره موارد فاقد منع قانونی، اطلاعات لازم برای پاسخگویی عمومی منتشر شود.
حلقه دوم؛ تریدرها: معامله تمام شده یا مسئولیت را به تراستی منتقل کردهاید؟
در فهرست منتشرشده، ضعف شناسایی ارتباط میان تریدر و تراستی مالی در صدر عوامل قرار دارد.
این یعنی باید معلوم شود مسئولیت تریدر با فروش کالا پایان مییابد یا تا وصول نهایی وجه ادامه دارد.
تریدر باید پاسخ دهد: خریدار پول را چه تاریخی پرداخت کرده و وجه به کدام حساب واریز شده است؟
اگر خریدار پرداخت کرده اما منابع به حساب مقصد نرسیده، محل توقف پول و مسئولیت قراردادی آن باید مشخص شود.
بانکهای عامل نیز باید اسناد تأیید دریافت و انتقال وجه را با تعهدات ثبتشده تطبیق دهند.
حلقه سوم؛ تراستیها: پول را گرفتهاید، چرا موعد تسویه روشن نیست؟
رسوب منابع ارزی در حسابهای تراستی، یکی از مهمترین موارد مطرحشده است.
برای هر تراستی باید صورتحساب تعهدات شامل مبلغ دریافتی، تاریخ دریافت، موعد تسویه، مانده پرداختنشده و علت تأخیر وجود داشته باشد.
کدام تراستی تعهد سررسیدگذشته دارد؟ چه میزان از منابع نزد او مانده و چه تضمینی برای وصول آن در اختیار بانک است؟
محدودیتهای واقعی انتقال باید با سند از خودداری از پرداخت تفکیک شود.
تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشده، نمیتوان درباره تخلف تراستی مشخصی حکم داد؛ اما این ابهام نیز نباید به سپری برای جلوگیری از بررسی تبدیل شود.
حلقه چهارم؛ بانکهای عامل: از سررسید تا شکایت چند ماه صبر کردهاید؟
دو مورد از فهرست دهگانه مستقیماً عملکرد بانکها را هدف قرار داده است: تأخیر در طرح شکایت و طولانیشدن مذاکرات با تراستیها.
بانکهای عامل باید صورتحساب زمان بدهند، نه گزارش جلسه.
برای هر مطالبه سررسیدگذشته مشخص شود:
- تاریخ سررسید تعهد؛
- تاریخ نخستین اخطار رسمی؛
- تاریخ آغاز اقدام حقوقی؛
- مبلغ وصولشده پس از پیگیری؛
- مانده طلب و وضعیت پرونده.
اگر مذاکره به وصول منجر شده، نتیجه مالی آن اعلام شود.
اگر مذاکرات ادامه یافته اما پولی وصول نشده، بانک باید توضیح دهد بر چه مبنایی اقدام حقوقی را به تأخیر انداخته است.
چه کسی مسئول تصمیم به ادامه مذاکره بوده و چه نهادی بر این تصمیم نظارت کرده است؟
حلقه پنجم؛ بانک مرکزی: ناظر هستید یا فقط دریافتکننده گزارش بانکها؟
نبود سامانه متمرکز برای شناسایی فعالیت تراستیها در بانکهای مختلف، یکی دیگر از ایرادهای مطرحشده است.
بانک مرکزی باید روشن کند آیا یک تراستی میتواند همزمان در چند بانک تعهد داشته باشد، بدون آنکه سوابق تأخیر و وضعیت تضامین او در ارزیابیهای بعدی لحاظ شود؟
آیا اطلاعات تعهدات، وصولیها و دعاوی حقوقی تراستیها در شبکه بانکی تجمیع میشود؟
اگر نظارت یکپارچه وجود دارد، چرا گزارش تجمیعی عملکرد منتشر نمیشود؟ اگر وجود ندارد، مسئول این خلأ نظارتی کیست؟
این پرسش به افشای مسیرهای محرمانه انتقال پول نیاز ندارد؛ انتشار آمار تجمیعی مطالبات و عملکرد وصول برای پاسخگویی کافی است.
حلقه ششم؛ دستگاههای نظارتی: هشدارها به اقدام منجر شده یا در مکاتبات مانده است؟
فهرست منتشرشده به ریسک تبانی و دشواری احراز آن اشاره دارد.
این هشدار باید به بررسی مالکیت و ارتباط اشخاص، تضامین غیرمتعارف، تمدیدهای مکرر تعهدات و نحوه انتخاب واسطهها منجر شود.
سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی مرتبط باید بررسی کنند آیا هشدارهای مربوط به تراستیهای پرریسک به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و نتیجه آن چه بوده است.
اگر تخلفی احراز شده، نتیجه رسیدگی در حدود قانون اعلام شود.
اگر شواهد کافی وجود ندارد، از اتهامزنی جلوگیری شود؛ اما پرونده نظارتی نیز بدون پاسخ مشخص بسته نشود.
پنج میلیارد دلار؛ عددی که باید به پروندههای قابل رسیدگی تبدیل شود
رقم اعلامشده از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تا زمانی که به مانده جاری، منابع در مسیر انتقال، مطالبات سررسیدگذشته و مبالغ مورد اختلاف تفکیک نشود، برای قضاوت درباره میزان عدم ایفای تعهد کافی نیست.
اما همین ابهام، مطالبه انتشار صورتحساب را ضروری میکند.
بانک مرکزی، وزارت نفت و بانکهای عامل باید به مجلس و نهادهای نظارتی گزارش مشترک بدهند:
چه مقدار منابع نزد تراستیهاست؟
چه مقدار سررسید شده؟
چه مقدار وصول شده؟
چند پرونده حقوقی تشکیل شده؟
چه میزان از مطالبات موضوع دعوا وصول شده؟
و چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار تأخیرها انجام شده است؟
سخن آخر؛ نام مسئول هر حلقه باید کنار نتیجه عملکردش باشد
فروش کالا بدون پیگیری وصول، عملکرد کامل نیست.
دریافت وجه توسط تراستی بدون ثبت روشن سررسید و تضمین، مدیریت منابع نیست.
مذاکره طولانی بانک بدون گزارش نتیجه مالی، جایگزین وصول مطالبات نیست.
و نظارت بانک مرکزی بدون امکان ارزیابی تجمیعی تعهدات، پاسخ کافی به نگرانی درباره منابع ارزی کشور نخواهد بود.
آقایان مسئول! این پرونده به توضیح تازه درباره دشواری انتقال ارز نیاز ندارد؛ به صورتحساب وصول، جدول سررسیدها و تعیین مسئولیت هر حلقه نیاز دارد.
وزارت نفت پاسخ دهد به چه کسانی اعتماد کرده است؛ تریدرها پاسخ دهند پول معاملات کجا دریافت شده؛ تراستیها پاسخ دهند چه میزان تعهد پرداختنشده دارند؛ بانکهای عامل پاسخ دهند برای وصول چه کردهاند؛ و بانک مرکزی پاسخ دهد چگونه بر تمام این زنجیره نظارت میکند.
پول کشور را با صورتجلسه نمیتوان وصول کرد. مسئولیت هر حلقه باید با مبلغ، تاریخ و نتیجه اقدام روشن شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com