گروه سیاسی: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از قرار داشتن دستکم پنج میلیارد دلار منابع ارزی کشور در اختیار تراستیها سخن میگوید؛ سازمان بازرسی کل کشور از دهها میلیارد یورو تعهد صادراتی ایفانشده گزارش داده و سخنگوی قوه قضائیه نیز از رسیدگی قضایی به پرونده تخلفات کارتهای بازرگانی، از جمله پرونده برخی مقامات دولتی، خبر داده است. این اخبار اگرچه به پروندههای حقوقی و مالی متفاوتی مربوطاند، یک پرسش مشترک را پیش روی دستگاههای مسئول قرار میدهند: چه کسانی مسئول شناسایی ذینفعان واقعی، حفاظت از منابع ارزی، نظارت بر تعهدات و جلوگیری از سوءاستفاده بودهاند؟ بولتننیوز که از سال ۱۳۹۵ درباره پیامدهای کارتهای اجارهای هشدار داده، اکنون خواستار پاسخ روشن به این پرسش است که چرا هشدارهای مستند به اقدام بازدارنده مؤثر منجر نشد.
به گزارش بولتننیوز، اظهارات اخیر شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره منابع ارزی نزد تراستیها را نمیتوان صرفاً یک انتقاد گذرا در صحن مجلس دانست.
وقتی یک مقام ارشد پارلمانی از حداقل پنج میلیارد دلار منابع ارزی سخن میگوید و درباره هویت برخی واسطهها و ارتباطات احتمالی آنان ابراز نگرانی میکند، نخستین وظیفه دستگاههای مسئول، روشنکردن وضعیت این منابع است.
این پول متعلق به منافع عمومی کشور است و نحوه نگهداری، انتقال، تسویه و وصول آن باید برای مراجع قانونی قابل حسابرسی باشد.
البته تا انتشار صورتحساب رسمی، نمیتوان تمام مبلغ مورد اشاره را بدهی معوق یا وجه تصاحبشده دانست؛ اما همین ابهام، ضرورت پاسخگویی را از میان نمیبرد.
آقایان مسئول! اگر پنج میلیارد دلار منابع ارزی نزد واسطهها قرار دارد، باید روشن شود چه مقدار از آن جاری، چه مقدار سررسیدشده، چه میزان وصولشده و چه مبلغی مورد اختلاف است.
بولتننیوز از سال ۱۳۹۵ هشدار داد؛ چرا امروز به پرونده قضایی رسیدهایم؟
این نخستین بار نیست که مسئله ضعف نظارت بر جریان تجارت خارجی و تعهدات مالی آن مطرح میشود.
بولتننیوز از سال ۱۳۹۵ تاکنون در گزارشهای متعدد درباره کارتهای بازرگانی اجارهای، استفاده از هویت اشخاص فاقد اهلیت تجاری، تضییع احتمالی حقوق دولت، ضعف نظارت و پیامدهای ارزی هشدار داده است.
این رسانه در گزارش شماره ۸۹۶۵۹۰ با عنوان «آقای کاظمی! آرشیو دهساله بولتننیوز را ورق بزنید؛ ما هشدار دادیم، هزینه دادیم، امروز چه کسی پاسخگوست؟» به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه واکنش نشان داد.
بر اساس گزارش منتشرشده، سخنگوی قوه قضائیه از رسیدگی به پرونده تخلفات مرتبط با کارتهای بازرگانی و برخی مقامات دولتی، از جمله معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت، خبر داده و اعلام کرده است که پس از قطعیت رأی، اطلاعرسانی خواهد شد.
بولتننیوز ضمن استقبال از رسیدگی قضایی، یک پرسش اساسی دارد:
اگر هشدارهای سالهای گذشته جدی گرفته میشد، آیا امکان جلوگیری از بخشی از تخلفات و تعهدات مالی بعدی وجود نداشت؟
پاسخ این پرسش باید از بررسی تاریخ هشدارها، مکاتبات، تصمیمات مسئولان و زمان وقوع تخلفات به دست آید.
تشکیل پرونده قضایی به معنای اثبات جرم افراد نیست؛ اما بررسی مسئولیت احتمالی مدیران، علاوه بر رسیدگی به عملکرد دارندگان کارت، ضرورتی انکارناپذیر است.
از دارنده کارت تا ذینفع واقعی؛ حلقهای که نباید گم شود
در پرونده کارتهای بازرگانی اجارهای، یک خطر اساسی وجود دارد: شخصی که نام او روی کارت ثبت شده، لزوماً همان کسی نیست که از تجارت سود برده یا درباره منابع مالی تصمیم گرفته است.
اگر رسیدگی فقط به دارنده اسمی کارت محدود شود، ممکن است استفادهکننده واقعی، تأمینکننده سرمایه، صادرکننده اصلی و مسئولان احتمالی تسهیلکننده تخلف از بررسی دور بمانند.
بنابراین باید مشخص شود:
چه کسی کارت را دریافت کرده است؟
چه کسی با آن صادرات انجام داده است؟
وجوه حاصل از صادرات در اختیار چه شخصی قرار گرفته است؟
تعهد ارزی بر عهده چه کسی بوده و کدام نهاد باید بر ایفای آن نظارت میکرده است؟
و اگر در صدور کارت یا نظارت بر فعالیت آن تخلف یا ترک فعل قانونی رخ داده، مسئولیت مقام مربوط چگونه بررسی شده است؟
نباید اجازه داد یک دارنده کارت فاقد توان مالی، تنها پاسخگوی تعهدی باشد که منافع آن احتمالاً نصیب اشخاص دیگری شده است.
۹۴ میلیارد یورو تعهد ایفانشده؛ مسئله فقط صادرکنندگان کوچک نیست
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خرداد ۱۴۰۵ از بیش از ۹۴ میلیارد یورو تعهد صادراتی ایفانشده در اطلاعات بررسیشده خبر داده بود.
در همان گزارش، تعهدات ۲۲۵ صادرکننده بزرگ، هرکدام با بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد، مجموعاً حدود ۵۳ میلیارد یورو اعلام شد.
بیشتر بخوانید: تایید هشدارهای بولتن نیوز درباره کارتهای بازرگانی و رفع تعهدات ارزی توسط رئیس سازمان بازرسی
آیا در تخلفات سازمان یافته در گمرک نیز اتاق بازرگانی مسئول است
ضرورت رسیدگی به 50 هزار میلیارد تومان مطالبات گمرک در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
این تمرکز عددی اهمیت فراوانی دارد.
اگر بخش قابل توجهی از تعهدات در اختیار گروهی محدود از صادرکنندگان باشد، سیاست نظارتی نباید صرفاً بر انبوه پروندههای خرد متمرکز شود.
البته این ارقام مربوط به مقطع اعلام سازمان بازرسی است و بدون دریافت آمار بهروز نمیتوان آنها را مانده قطعی امروز معرفی کرد.
پرسش بولتننیوز این است:
از تعهدات صادرکنندگان بزرگ چه میزان رفع تعهد شده، چه مقدار واقعاً وصول شده و چه میزان هنوز نیازمند رسیدگی است؟
همچنین لازم است وضعیت پروندههای ناشی از کارتهای اجارهای از تعهدات سایر صادرکنندگان تفکیک شود تا سهم واقعی هر عامل مشخص باشد.
هزاران پرونده در تعزیرات؛ مردم نتیجه وصول را میخواهند
بر اساس اظهارات رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در آبانماه، نزدیک به ۲۹ هزار صادرکننده با حدود هشت میلیارد یورو تعهد ارزی به این سازمان معرفی شدهاند.
در گزارش عملکرد تعزیرات، از رفع تعهد حدود ۲.۵ میلیارد یورو، تشکیل پرونده برای حدود شش هزار نفر و محکومیت نزدیک به ۵۰۰ نفر سخن گفته شده است.
این اقدامات باید در ارزیابی عملکرد دستگاههای مسئول لحاظ شود.
اما تشکیل پرونده و صدور حکم، پایان کار نیست.
میزان اجرای احکام، منابع وصولشده، تعهدات رفعشده از مسیرهای قانونی دیگر و پروندههای باقیمانده باید جداگانه اعلام شود.
بهویژه آنکه رفع تعهد ارزی همیشه به معنای دریافت نقدی همان مبلغ نیست.
موفقیت دستگاه نظارتی را باید با نتیجه واقعی سنجید؛ نه صرفاً تعداد اخطارها، پروندهها و احکام صادرشده.
پنج میلیارد دلار نزد تراستیها؛ چه کسی مسئول انتخاب و نظارت بوده است؟
در کنار پرونده کارتهای بازرگانی، اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی درباره تراستیها مسئله دیگری را مطرح کرده است.
در ساختار تجارت و تسویه مالی تحت محدودیتهای تحریمی، استفاده از واسطهها ممکن است برای انتقال یا نگهداری وجوه ضرورت عملیاتی داشته باشد.
اما ضرورت استفاده از واسطه، مسئولیت نظارت را از میان نمیبرد.
باید روشن شود تراستیهای مورد استفاده بر اساس چه ضوابطی انتخاب شدهاند، چه تضمینهایی ارائه کردهاند و گزارش عملکرد آنها در اختیار کدام مرجع نظارتی قرار داشته است.
از سوی دیگر، اظهارات مطرحشده درباره نسبتهای خانوادگی و ارتباطات اشخاص، تا زمانی که با سند معتبر تأیید نشده، نباید بهعنوان وقوع تخلف یا انتساب جرم به افراد تلقی شود.
مطالبه صحیح، بررسی اهلیت، تعارض منافع احتمالی، قراردادها و گردش وجوه توسط مراجع صلاحیتدار است.
نه محرمانگی تجارت باید قربانی افشاگری غیرمسئولانه شود و نه محرمانگی عملیات مالی به سپری برای فرار از حسابرسی تبدیل شود.
تغییر ساختار تراستیها؛ تکلیف قراردادهای قبلی چیست؟
در تازهترین اظهارات منتشرشده از سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، از تغییر ساختار تعیین تراستیهای نفتی سخن گفته شده است.
طبق این اظهارات، نقش وزارت نفت در معرفی فعالان تجاری از نقش تعیین تراستیها تفکیک میشود و نهادهای دیگری در سازوکار انتخاب و نظارت نقش خواهند داشت.
چنین تغییری، اگر با ضوابط روشن و نظارت مؤثر همراه باشد، میتواند اقدامی اصلاحی باشد.
اما تغییر ساختار بدون تعیین تکلیف عملکرد گذشته کافی نیست.
آیا حسابرسی تراستیهای قبلی انجام شده است؟
آیا مانده مطالبات و تعهدات آنها مشخص است؟
آیا تضمینهای قراردادی بررسی و در صورت لزوم اجرا شدهاند؟
و آیا ساختار جدید برای جلوگیری از تکرار مشکلات احتمالی، شاخصهای سنجش عملکرد و مسئولیت مشخص دارد؟
اصلاح ساختار باید به اصلاح عملکرد منجر شود؛ نه صرفاً جابهجایی عنوان دستگاه تصمیمگیر.
این دو پرونده یکسان نیستند؛ اما یک مسئله مشترک دارند
باید بر یک نکته حقوقی تأکید کرد: پرونده قضایی کارتهای بازرگانی و موضوع پنج میلیارد دلار منابع نزد تراستیها، دو موضوع متفاوتاند.
تا این مرحله سندی ارائه نشده که ثابت کند اشخاص تحت رسیدگی در پرونده کارتهای بازرگانی، مسئول منابع مورد اشاره نزد تراستیها نیز بودهاند.
همچنین نمیتوان ارقام مربوط به تعهدات صادراتی، پروندههای تعزیرات و منابع نزد تراستیها را بدون بررسی همپوشانی و دوره زمانی با یکدیگر جمع کرد.
اما مسئله مشترک آنها روشن است:
آیا نظام اداری و نظارتی کشور میتواند ذینفع واقعی، مسئول تصمیم، مسیر منابع مالی و نتیجه اجرای تعهدات را بهموقع شناسایی کند؟
این همان نقطهای است که پروندههای مختلف را از منظر انضباط مالی و دفاع از ریال به یکدیگر مرتبط میکند.
هزینه هشدارهای بیپاسخ را چه کسی پرداخت میکند؟
بولتننیوز در گزارش پیشین خود اعلام کرده برای پیگیری مسائل کارتهای بازرگانی با شکایت و فشار مواجه شده است.
اکنون که رسیدگی قضایی به برخی پروندههای مرتبط در جریان است، بررسی این سابقه نیز اهمیت دارد.
اگر رسانهای سالها درباره یک رویه هشدار داده، باید مشخص شود کدام گزارشها به دستگاههای مسئول رسیده، چه پاسخی دریافت کرده و آیا درباره آنها بررسی مؤثر انجام شده است.
در صورت احراز صحت گزارشهای پیشین، این موضوع میتواند به اصلاح سازوکار دریافت و پیگیری هشدارهای رسانهای کمک کند.
پرسش فقط درباره گذشته بولتننیوز نیست؛ مسئله این است که آیا هشدار مستند رسانهها در ساختار نظارتی کشور بهموقع شنیده میشود؟
اگر رسانه زودتر هشدار داده و دستگاه مسئول دیرتر اقدام کرده است، باید فاصله میان هشدار و اقدام بررسی شود.
مطالبه از قوه قضائیه، بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی
بولتننیوز خواستار رسیدگی دقیق، منصفانه و مستند به مسئولیت اشخاص و دستگاههای مرتبط است.
از قوه قضائیه انتظار میرود در حدود قانون و بدون خدشه به حقوق متهمان، پس از قطعیت آرا درباره نتیجه پروندههای کارتهای بازرگانی اطلاعرسانی کند و در بررسی ترک فعلهای احتمالی، سوابق هشدارهای مستند را نیز مورد توجه قرار دهد.
از بانک مرکزی انتظار میرود آمار بهروز تعهدات ارزی، میزان رفع تعهد و سازوکار نظارت بر تسویه وجوه را به شکلی قابل ارزیابی ارائه کند.
از وزارت صمت و مراجع صدور کارتهای بازرگانی انتظار میرود درباره اصلاح اهلیتسنجی و شناسایی ذینفعان واقعی پاسخ دهند.
از وزارت نفت و دستگاههای مسئول تسویه منابع صادراتی نیز انتظار میرود وضعیت تجمیعی مطالبات نزد واسطههای مالی، تضمینها و میزان وصول را بدون افشای اطلاعات حساس عملیاتی روشن کنند.
و از مجلس انتظار میرود اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی درباره پنج میلیارد دلار منابع ارزی را به یک گزارش نظارتی دارای نتیجه مشخص تبدیل کند.
سخن آخر؛ ما هشدار دادیم، امروز نوبت پاسخگویی است
از سال ۱۳۹۵ تا امروز، بولتننیوز بارها درباره خطر کارتهای بازرگانی اجارهای، ضعف نظارت و تضییع احتمالی حقوق عمومی هشدار داده است.
اکنون که دستگاه قضایی از رسیدگی به پرونده برخی مقامات مرتبط با تخلفات کارتهای بازرگانی خبر میدهد و همزمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میلیاردها دلار منابع ارزی نزد تراستیها پرسش مطرح میکند، نمیتوان به اعلام تشکیل پرونده و تغییر سازوکار بسنده کرد.
باید نتیجه روشن شود.
چه مقدار از منابع مردم وصول شده است؟
چه میزان از تعهدات همچنان باقی مانده است؟
چه کسانی در حدود مسئولیت قانونی خود پاسخگو بودهاند؟
چه ضعفهایی اصلاح شده و چه تضمینی وجود دارد که مشکلات مشابه تکرار نشود؟
آقایان مسئول! مسئله فقط پنج میلیارد دلار نیست؛ مسئله این است که پول ملت در هر مرحله از تجارت و تسویه، صاحب مسئولیت، سند و حسابرسی روشن داشته باشد.
بولتننیوز از رسیدگی قضایی قانونی، اقدامات مؤثر برای بازگشت منابع و اصلاح ساختارها حمایت میکند؛ اما پیگیری هشدارهای دهساله خود را نیز تا روشنشدن نتایج ادامه خواهد داد.
ما هشدار دادیم، هزینه دادیم و امروز یک مطالبه روشن داریم: پول ملت کجاست، مسئولیت با کیست و نتیجه رسیدگی چه شد؟
بولتننیوز آماده انتشار پاسخ مستند همه دستگاهها و اشخاص مرتبط، با رعایت حق پاسخ و اصول حرفهای رسانه است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com