به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با هدف اعتبارزدایی از معاملات عادی، پیشگیری از فساد و جرائم ملکی و تعیینتکلیف اسناد غیررسمی گذشته به تصویب رسید. این قانون پس از طی مراحل قانونی، از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شد.
یکی از اهداف مهم این قانون، هویتبخشی به املاک فاقد سند و تسهیل ثبت رسمی مالکیت آنهاست؛ موضوعی که بهویژه برای مالکان آپارتمانهایی که به دلیل تخلفات ساختمانی و جرائم شهرداری امکان دریافت سند ندارند، اهمیت دارد.
در همین راستا، تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام مقرر کرده است که شهرداریها، بخشداریها و دهیاریها در شرایط پیشبینیشده، گواهی پایانکار را با درج میزان و علت جرائم قسمتهای اختصاصی و مشترک صادر کنند تا پرداخت جرائم به زمان انتقال ملک به غیر موکول شود.
با این حال، آییننامه اجرایی این تبصره که در پنجم آبانماه ۱۴۰۵ ابلاغ شد، با استناد به بند «پ» ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم، پرداخت بدهیها و جرائم اختصاصی و سهم مشاعات را پیششرط صدور پایانکار و سند مالکیت قرار داده است.
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد، در گفتوگو با ایسنا با تشریح مفاد آییننامه گفت: متقاضی باید بدهیها، عوارض و جرائم مربوط به سهم اختصاصی و مشاعات را تسویه کند تا پس از صدور پایانکار، امکان صدور سند مالکیت فراهم شود.
در مقابل، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد، خواستار اجرای حکم قانونی مبنی بر درج جرائم در سند و موکول شدن وصول آنها به زمان نقلوانتقال بعدی شده است.
تعارض مقررات و نگرانی از مخدوش شدن روح قانون
پرسش اصلی این است که آیا مشروط کردن صدور سند به پرداخت جرائم سنگین شهرداری با هدف بنیادین قانون الزام، یعنی سنددار شدن املاک و پایان دادن به معاملات غیررسمی، سازگار است؟ در شرایطی که برخی مالکان توان پرداخت جرائم سنگین را ندارند، این الزام میتواند آنها را همچنان در چرخه معاملات قولنامهای نگه دارد و خطر فروش یک ملک به چند نفر را افزایش دهد.
سید مهدی موسوی شهری، وکیل دادگستری، نیز در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۰ گفت: این حکم امتیاز مهمی برای مالکان کمبضاعت است؛ چراکه پرداخت جرائم را به زمان انتقال ملک موکول میکند و وضعیت تخلفات نیز در سند مالکیت درج میشود.
وی با اشاره به تعارض این تبصره با بند «پ» ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم توضیح داد: مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۳۹ اداره حقوقی قوه قضائیه، حکم برنامه هفتم در مدت اجرای آن و در حدود تعارض بر تبصره ۶ ماده ۱۰ حاکم است.
این حقوقدان همچنین ماده ۴ آییننامه اجرایی را مغایر با نص صریح قانون دانست و گفت: این ماده به دلیل مشروط کردن صدور پایانکار به پرداخت جرائم، قابلیت درخواست ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد.
به اعتقاد وی، باید امکان تفکیک زمان صدور سند از زمان وصول جرائم فراهم شود؛ چراکه هدف از ثبت رسمی، تثبیت حقوق مالکانه مردم است.
بر اساس این گزارش، اکنون مالکان آپارتمانهای فاقد پایانکار چشمانتظار رفع تعارضات قانونی و اجرایی و تعامل دستگاههای مسئول برای تسهیل صدور سند هستند؛ تا وصول مطالبات شهرداریها به مانعی برای تحقق هدف قانون الزام به ثبت رسمی تبدیل نشود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com