گروه سیاسی: وزارت اطلاعات در نامهای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن اعلام آمادگی کامل برای همکاری کارشناسی در بررسی طرح یکفوریتی اصلاح قانون و ساختار این وزارتخانه، بر استمرار مأموریتهای امنیتی در شرایط جنگی تأکید کرد. این وزارتخانه با تجلیل از شهدای عرصه اطلاعات، از جمله حجتالاسلام سید اسماعیل خطیب، اعلام کرد که دشمنان کشورمان در دوره پس از جنگهای تحمیلی دوم و سوم با فصل جدیدی از مصاف اطلاعاتی روبهرو خواهند شد.
به گزارش بولتننیوز، وزارت اطلاعات در نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط جنگی کشور و بررسی اصلاحیه قانون وزارت اطلاعات در مجلس، مواضع خود را درباره اصلاح ساختار، تعیین وزیر جدید، همکاری با قوه مقننه و ادامه مأموریتهای امنیتی تشریح کرد.
این نامه که در شش محور تنظیم شده، علاوه بر قدردانی از پیگیریهای نمایندگان مجلس، بر ضرورت تصمیمگیری کارشناسی برای تقویت مأموریتهای اطلاعاتی و حفظ امنیت ملی تأکید دارد.
تجلیل از شهدای وزارت اطلاعات و تأکید بر استمرار مأموریتها
وزارت اطلاعات در نخستین بخش نامه، با اشاره به ورود این مجموعه به پنجمین دهه فعالیت خود، از شهدای عرصه اطلاعات و امنیت تجلیل کرده است.
در این بخش، از حجتالاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر پیشین اطلاعات، با عنوان «وزیر پرتلاش و جانباز باسابقه اطلاعات» یاد شده و شهادت وی در کنار شهادت جمعی از نیروهای این وزارتخانه مورد اشاره قرار گرفته است.
وزارت اطلاعات تأکید کرده است که با وجود این فقدانها، ساختار و بنیان این مجموعه مستحکم است و آمادگی کامل برای ادامه خدمتگزاری به ملت و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی وجود دارد.
بیانیه گام دوم انقلاب؛ مبنای سیاستگذاریهای راهبردی و امنیتی
در دومین محور نامه آمده است که نگاه به افق تمدنساز مهدوی و نظریه نظام انقلابی در بیانیه گام دوم انقلاب، همچنان از مبانی سیاستگذاریهای راهبردی و امنیتی وزارت اطلاعات خواهد بود.
این وزارتخانه تأکید کرده است که سربازان گمنام امام زمان(عج) در تنظیم سیاستها و مأموریتهای خود، این مبانی را مورد توجه قرار خواهند داد.
قدردانی از قالیباف و نمایندگان مجلس برای پیگیری تعیین وزیر جدید
وزارت اطلاعات در بخش دیگری از نامه، از توجه و پیگیری رئیس مجلس، اعضای هیئترئیسه، کمیسیونهای مرتبط و نمایندگان مجلس درباره مسائل این وزارتخانه قدردانی کرده است.
در این بخش بهطور مشخص از محمدباقر قالیباف نام برده شده و تلاشهای مجلس برای پیگیری موضوع تعیین وزیر جدید اطلاعات و اصلاح ساختار این وزارتخانه مورد تقدیر قرار گرفته است.
وزارت اطلاعات این همراهی را اقدامی در جهت تحکیم مبانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دانسته است.
اعلام آمادگی برای همکاری در اصلاح قانون وزارت اطلاعات
یکی از مهمترین بخشهای نامه به طرح یکفوریتی اصلاح قانون وزارت اطلاعات اختصاص دارد.
وزارت اطلاعات ضمن قدردانی از مباحث مطرحشده در صحن علنی و کمیسیونهای مجلس، آمادگی کامل خود را برای همکاری با نمایندگان و انجام بررسیهای دقیق کارشناسی اعلام کرده است.
در نامه تصریح شده است که هدف این همکاری، اتخاذ تصمیمهای مناسب و قانونگذاری در راستای تقویت مأموریتهای وزارت اطلاعات و افزایش اثربخشی فعالیت سربازان گمنام امام زمان(عج) است.
این موضع نشان میدهد وزارت اطلاعات در نامه خود، ضمن حمایت از اصل همکاری کارشناسی با مجلس، بر ضرورت بررسی دقیق ابعاد اصلاحات قانونی و ساختاری تأکید کرده است.
هشدار وزارت اطلاعات درباره فصل تازه تقابل اطلاعاتی
در پنجمین محور نامه، وزارت اطلاعات با ادبیاتی صریح به آمریکا، رژیم صهیونیستی و عوامل وابسته به آنان هشدار داده است.
در این بخش آمده است که دشمنان کشورمان در دوره پس از جنگهای تحمیلی دوم و سوم، شاهد فصل جدیدی از مقابله اطلاعاتی خواهند بود.
وزارت اطلاعات این مرحله را دورهای از رویارویی هوشمندانهتر و با نشاط انقلابی بیشتر توصیف کرده است.
تجدید عهد با شهدا و تأکید بر امنیت مردم
در بخش پایانی نامه، وزارت اطلاعات با اشاره به آنچه «ماه هشتم بعثت انقلابی و ققنوسوار ملت بزرگ ایران» خوانده، بر حفظ همبستگی و اتحاد میان مردم و نیروهای مدافع انقلاب تأکید کرده است.
این وزارتخانه همچنین یاد شهدای جنگ، فرماندهان و نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی، کودکان شهید میناب و لامرد و دیگر شهدای کشور را گرامی داشته است.
در نامه، بر پیگیری انتقام خون شهدای مورد اشاره نیز تأکید شده است.
وزارت اطلاعات در پایان، مأموریت و عزم خود را با این عبارت بیان کرده است:
«سلب امنیت از دشمنان داخلی و خارجی و ارزانی داشتن آن به عموم هموطنان»
اصلاح ساختار در شرایط جنگی؛ آزمون تصمیمگیری کارشناسی
نامه وزارت اطلاعات به رئیس مجلس، از منظر حقوقی و ساختاری نیز حائز اهمیت است؛ زیرا همزمان با بررسی اصلاح قانون این وزارتخانه، بر ضرورت همکاری کارشناسی میان دستگاه اطلاعاتی کشور و قوه مقننه تأکید میکند.
در چنین شرایطی، چگونگی تنظیم اختیارات، مسئولیتها و سازوکارهای پاسخگویی وزارت اطلاعات میتواند بر کارآمدی و انسجام ساختار امنیتی کشور اثرگذار باشد.
از این رو، بررسی دقیق مفاد طرح یکفوریتی و توجه به نظرات کارشناسی، اهمیت ویژهای دارد.
پیام محوری نامه روشن است: وزارت اطلاعات بر تداوم مأموریتهای خود تأکید دارد و برای مشارکت در اصلاح قانون و ساختار این مجموعه نیز اعلام آمادگی کرده است.
اکنون انتظار میرود مجلس شورای اسلامی با بررسی دقیق پیشنهادها و ابعاد حقوقی طرح، تصمیمی اتخاذ کند که ضمن تقویت توان اطلاعاتی کشور، شفافیت مسئولیتها، انسجام سازمانی و الزامات قانونی را نیز تضمین کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com