کد خبر: ۸۹۷۸۶۴
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۱:۰۰
وقتی مشکلات درمانی مردم به مسئله اعتماد عمومی تبدیل می‌شود
آیا گرفتاری مردم در نظام سلامت صرفاً حاصل کمبود منابع و ضعف مدیریت است، یا وقت آن رسیده نهادهای نظارتی بررسی کنند که چرا برخی مشکلات شناخته‌شده، با وجود اختیارات و امکانات موجود، همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند؟

گروه سیاسی،به قلم علیرضا حسینی – عضو شورای سردبیری بولتن‌نیوز

 

به گزارش بولتن نیوز ،مردمی که برای تهیه داروی بیمارشان سرگردان می‌شوند، خانواده‌هایی که هزینه درمان آرامش زندگی‌شان را می‌بلعد و بیمارانی که میان بیمارستان، بیمه و داروخانه گرفتار می‌مانند، حق دارند یک سؤال ساده بپرسند: چه کسی مسئول این وضعیت است؟

 

پاسخ این سؤال را نمی‌توان برای همیشه پشت عبارت‌هایی مانند کمبود اعتبار، مشکلات ساختاری، شرایط اقتصادی و محدودیت منابع پنهان کرد.

 

البته محدودیت منابع و فشارهای اقتصادی واقعیت‌هایی هستند که باید دقیق بررسی شوند. اما آیا تمام مشکلات نظام سلامت را می‌توان با همین توضیحات توجیه کرد؟ سهم تصمیمات اشتباه، تأخیرهای اداری، ضعف نظارت، بدهی‌های انباشته و ترک فعل‌های احتمالی مدیران کجاست؟

 

مسئله امروز فقط این نیست که نظام سلامت چه میزان پول دریافت می‌کند؛ مسئله این است که پول، اختیار، نیروی انسانی و امکانات موجود چگونه مدیریت می‌شوند و چرا نتیجه برخی تصمیمات، به‌جای کاهش رنج مردم، به افزایش گرفتاری آنان منجر می‌شود.

 

آقایان مسئول! مردم قرار نیست هزینه اشتباهات شما را با جان و آرامش خود بپردازند

 

وزارت بهداشت، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان‌های بیمه‌گر، دستگاه‌های تأمین و توزیع دارو و مدیران مراکز درمانی، هرکدام در بخشی از زنجیره سلامت مسئولیت دارند.

 

وقتی این زنجیره دچار اختلال می‌شود، پاسخ‌گویی نیز نباید میان دستگاه‌های مختلف گم شود.

 

اگر پول تخصیص یافته، باید مشخص شود چه زمانی پرداخت شده و به کجا رسیده است. اگر پرداخت نشده، مسئول تأخیر باید معرفی شود. اگر دارو تولید شده اما به دست بیمار نرسیده، مسیر توزیع باید بررسی شود. اگر بیمارستان امکانات دارد اما خدمت مطلوب ارائه نمی‌کند، عملکرد مدیریت آن باید ارزیابی شود.

 

دیگر زمان پاسخ‌های کلی گذشته است.

 

بیشتر بدانیم:

 

هر دستگاه باید با عدد، سند، زمان‌بندی و نتیجه عملی پاسخ دهد؛ نه با وعده‌هایی که عمرشان از یک نشست خبری فراتر نمی‌رود.

 

آیا کسی هزینه سیاسی ناکارآمدی را محاسبه کرده است؟

 

اینجا مسئله از حوزه درمان فراتر می‌رود.

 

مردمی که در زندگی روزمره با مشکلات حل‌نشده روبه‌رو می‌شوند، الزاماً مسئولیت هر دستگاه را از ساختار کلی حکمرانی تفکیک نمی‌کنند.

 

در چنین شرایطی، ناکارآمدی یک مجموعه اجرایی می‌تواند به نارضایتی گسترده‌تر و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.

 

این واقعیت، مسئولیت مدیران را سنگین‌تر می‌کند.

 

چرا باید پیامد عملکرد ضعیف یک مدیر، دامنگیر اعتماد مردم به مجموعه حاکمیت شود؟ چرا مدیرانی که اختیار تصمیم‌گیری دارند، نباید پاسخ‌گوی هزینه اجتماعی تصمیمات خود باشند؟

 

در نظام جمهوری اسلامی، موضوع حساس‌تر نیز می‌شود؛ زیرا ممکن است نارضایتی ناشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی، در افکار عمومی به جایگاه رهبری و اصل نظام نیز تعمیم داده شود.

 

طرح این موضوع به معنای اثبات قصد سیاسی مدیران نیست؛ بلکه هشداری درباره پیامدهای قابل بررسی عملکرد آنان است.

 

دفاع از جایگاه ولایت فقیه نباید به سپری برای مصونیت مدیران از نقد تبدیل شود. برعکس، پاسخ‌گویی دقیق مسئولان و اصلاح مشکلات مردم، از ضروری‌ترین راه‌های جلوگیری از انتقال هزینه ناکارآمدی اجرایی به کل نظام حکمرانی است.

 

نارضایتی‌سازی عمدی؛ پرسشی که نباید بدون سند تأیید یا بدون بررسی رد شود

 

اکنون باید پرسش دشوارتری را نیز مطرح کرد.

 

وقتی مشکلی بارها گزارش می‌شود، مسئولان از آن اطلاع دارند، راهکارهای اصلاحی مطرح شده، اما نتیجه قابل قبولی حاصل نمی‌شود، آیا تنها با ضعف مدیریت روبه‌رو هستیم؟

 

آیا در برخی موارد ترک فعل آگاهانه رخ داده است؟

 

آیا تصمیماتی وجود دارد که تداوم اختلال را برای گروه‌هایی سودآور کرده باشد؟

 

و آیا اساساً نشانه‌ای از اقدام هماهنگ برای ایجاد یا تشدید نارضایتی عمومی وجود دارد؟

 

این پرسش‌ها سنگین‌اند؛ اما سنگینی یک پرسش، مجوز صدور حکم بدون سند نیست.

 

نهادهای نظارتی باید میان کمبود واقعی منابع، سوءمدیریت، ترک فعل، تعارض منافع و هرگونه اقدام عمدی احتمالی تفاوت بگذارند.

 

اگر شواهدی از رفتار سازمان‌یافته وجود ندارد، نباید آن را به اشخاص نسبت داد. اما اگر شواهد معتبر به دست آمد، موضوع نباید پشت عنوان کلی «مشکلات مدیریتی» پنهان بماند.

 

اکنون زمان گزارش عملکرد نیست؛ زمان اعلام مسئولیت و اقدام است

 

بولتن‌نیوز معتقد است بررسی نظام سلامت نباید به شمارش مشکلات محدود بماند.

 

اکنون باید دستگاه‌های مسئول به چند سؤال مشخص پاسخ دهند:

 

۱. منابع مصوب و پرداخت‌شده حوزه سلامت در بخش‌های مورد اعتراض دقیقاً چه میزان بوده و در چه تاریخی به دست ذی‌نفعان رسیده است؟

 

۲. کدام اختلالات ناشی از کمبود واقعی منابع و کدام ناشی از تصمیمات مدیریتی یا ضعف هماهنگی دستگاه‌هاست؟

 

۳. درباره مشکلات تکرارشونده‌ای که پیش‌تر به مسئولان اعلام شده، چه اقدام اصلاحی مشخصی انجام شده است؟

 

۴. سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر مراجع نظارتی چه ارزیابی مستندی از موارد احتمالی ترک فعل و تعارض منافع دارند؟

 

۵. مسئولان برای رفع اختلالات تأییدشده چه جدول زمانی قابل سنجشی ارائه می‌کنند؟

 

این پرسش‌ها نباید در میان مکاتبات اداری دفن شوند.

 

مردم به نتیجه نیاز دارند؛ به دارویی که به‌موقع برسد، درمانی که قابل دسترس باشد، بیمه‌ای که تعهداتش را انجام دهد و مدیری که مسئولیت تصمیم خود را بپذیرد.

 

سخن آخر؛ اعتماد عمومی محل آزمون و خطای مدیریتی نیست

 

در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی و نگرانی‌های معیشتی روبه‌روست، نظام سلامت باید یکی از مطمئن‌ترین پناهگاه‌های مردم باشد، نه منشأ نگرانی تازه.

 

مدیری که از مشکل آگاه است، اختیار اصلاح دارد و بااین‌حال اقدامی متناسب انجام نمی‌دهد، باید درباره عملکرد خود پاسخ دهد. اگر قصور یا تخلفی اثبات شد، رسیدگی نیز باید متناسب با مسئولیت قانونی او باشد.

 

هیچ مدیری حق ندارد پشت نام نظام، دولت یا رهبری پنهان شود و از پاسخ‌گویی درباره عملکرد خود بگریزد.

 

امروز مسئله فقط اداره بیمارستان و تأمین دارو نیست؛ مسئله حفظ جان مردم، آرامش خانواده‌ها و اعتماد عمومی است.

 

آقایان مسئول! مردم را بیش از این در انتظار نگذارید. اگر مشکل از منابع است، سند بیاورید؛ اگر از مدیریت است، اصلاح کنید؛ اگر ترک فعل رخ داده، پاسخ دهید؛ و اگر اقدامی عمدی در کار بوده، اجازه دهید حقیقت با بررسی مستقل روشن شود.

 

هزینه ناکارآمدی را نباید مردم بپردازند؛ و مسئولیت مدیران را نباید به حساب رهبری و کل حاکمیت نوشت.

 

علیرضا حسینی

عضو شورای سردبیری بولتن‌نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
* نظر :