گروه اقتصادی رئیس کل گمرک ایران با ابلاغ شیوه‌نامه تازه تسهیل فرآیندهای گمرکی، بخشی از موانع اداری واردات، صادرات و ترانزیت را کنار گذاشت. لغو مشروط تقدم ثبت سفارش بر تاریخ بارنامه و قبض انبار، پذیرش برخی مغایرت‌های اسنادی و انتقال تشریفات صادرات از مرزهای خروجی به گمرکات داخلی، از مهم‌ترین تغییرات است. حالا پرسش اصلی این است: آیا این تسهیلات به ترخیص واقعی کالا و کاهش هزینه تولید منجر می‌شود یا مشکلات تخصیص و تأمین ارز همچنان مانع بهره‌برداری از آن خواهد بود؟
به گزارش بولتن‌نیوز، فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، در اجرای مصوبه ستاد ملی گذر که از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده، شیوه‌نامه‌ای را برای تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرده است.
این شیوه‌نامه سه حوزه واردات، صادرات و ترانزیت را دربرمی‌گیرد و در صورت اجرای هماهنگ می‌تواند بخشی از توقف‌های اداری و هزینه‌های ناشی از معطلی کالا را کاهش دهد.
ثبت سفارش دیگر الزاماً نباید مقدم بر بارنامه باشد
بر اساس تبصره ۴ ماده ۲ مصوبه ستاد ملی گذر، الزام تقدم ثبت سفارش یا ثبت آماری بر تاریخ صدور بارنامه، تخلیه یا قبض انبار کالاهای واردشده به اماکن گمرکی، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، در صورت داشتن تخصیص ارز برقرار نخواهد بود.
این تسهیل به معنای حذف عمومی الزام ثبت سفارش یا تأمین ارز نیست؛ بلکه مانعی زمانی را برای پرونده‌های واجد شرایط برمی‌دارد.
مغایرت‌های اسنادی؛ پایان توقف‌های قابل اجتناب؟
طبق ماده ۳ شیوه‌نامه، مغایرت سال ساخت، کشور سازنده، ارزش، گمرک مقصد یا مرز ورود با اطلاعات ثبت سفارش، با رعایت محدودیت‌های قانونی سال ساخت و حجم مجاز، مانع ترخیص نخواهد بود؛ مشروط بر اینکه کالا ممنوع یا مشمول قاچاق نباشد.
این تصمیم می‌تواند از توقف کالا به دلیل برخی اختلاف‌های اسنادی جلوگیری کند؛ البته مسئولیت نظارت قانونی گمرک همچنان پابرجاست.
تشریفات صادرات از مرزهای خروجی منتقل می‌شود
در بخش صادرات، پذیرش اظهارنامه صدور قطعی کالاهای حمل زمینی در گمرکات مرزی، جز در موارد استثنای پیش‌بینی‌شده، ممنوع شده است.
صادرکنندگان باید تشریفات گمرکی را پیش از رسیدن محموله به مرز خروج انجام دهند تا گمرک مرزی عمدتاً محل کنترل نهایی و خروج کالا باشد.
هدف اعلام‌شده، کاهش ازدحام کامیون‌ها و تسهیل عبور محموله‌های صادراتی است.
تسهیلات تازه برای ترانزیت
گمرکات اجرایی موظف شده‌اند درخواست تجار، تولیدکنندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و دستگاه‌های اجرایی برای ترانزیت شخصی و اداری از مبادی مجاز به گمرک مقصد را بپذیرند تا تشریفات کامل در مقصد انجام شود.
همچنین بر اساس شیوه‌نامه، ترانزیت اداری بدون الزام به اخذ مجوز انجام می‌شود. ترانزیت خارجی کالا به مناطق آزاد و ویژه نیز به ارائه مجوز ثبت سفارش نیاز ندارد و ترانزیت خودرو سواری به مناطق آزاد بدون ثبت سفارش و ثبت آماری مجاز اعلام شده است.
گمرک بخشنامه داد؛ نتیجه را در خروج واقعی کالا نشان دهید
بولتن‌نیوز ضمن استقبال از حذف موانع غیرضروری اداری، تأکید می‌کند که موفقیت این تصمیم با تعداد بخشنامه‌ها سنجیده نمی‌شود.
اکنون گمرک ایران، وزارت صمت و بانک مرکزی باید روشن کنند چه تعداد پرونده از این تسهیلات استفاده کرده‌اند، زمان توقف کالا چقدر کاهش یافته و آیا تخصیص و تأمین ارز نیز با سرعت ترخیص هماهنگ شده است؟
اگر کالا از مانع اداری عبور کند اما همچنان در انتظار تأمین ارز بماند، بخش مهمی از هدف تسهیل محقق نخواهد شد.
دفاع از ریال یعنی کاهش هزینه‌های غیرضروری تجارت، رساندن به‌موقع مواد اولیه به تولیدکننده و جلوگیری از تحمیل هزینه معطلی به قیمت کالاها.
گمرک قدم اول را برداشته است؛ حالا دستگاه‌های اقتصادی باید نشان دهند این تصمیم چه مقدار از هزینه تولید و فشار بر سفره مردم کم می‌کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com