به گزارش بولتن‌نیوز، در پرونده صندوق بازنشستگی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، هما، مسئله دیگر صرفاً این نیست که ۱۸ ملک با چه قیمتی واگذار شده است. مسئله اساسی آن است که بنا بر اعلام رسمی دیوان محاسبات، مالکیت این املاک به اشخاص ثالث انتقال یافته، اما مدارک قابل اتکایی برای اثبات وصول ثمن معامله و واریز وجوه به حساب صندوق ارائه نشده است.
این وضعیت، سه پرسش اساسی ایجاد می‌کند: چه کسانی اختیار انتقال املاک را داشته‌اند؟ پول معاملات چه سرنوشتی پیدا کرده است؟ و پس از اطلاع مسئولان از موضوع، چه اقدام مؤثری برای حفظ حقوق بازنشستگان صورت گرفته است؟
دارایی خارج شده؛ آیا طلبی قابل وصول جای آن نشسته است؟
در یک واگذاری قانونی و شفاف، خروج ملک از دارایی صندوق باید با دریافت وجه یا ایجاد طلبی مستند، معتبر و قابل وصول همراه باشد.
اما وقتی نهاد نظارتی از انتقال قطعی مالکیت و نبود مدارک قابل اتکای وصول وجه خبر می‌دهد، بررسی صرف قرارداد فروش کافی نیست.
باید صورت‌های مالی، حساب‌های دریافتنی، اسناد بانکی، قراردادها و گردش وجوه بررسی شود تا مشخص شود آیا بهای املاک به‌عنوان طلب ثبت شده، تضمینی برای وصول آن وجود داشته یا اساساً وضعیت حسابداری معاملات چگونه بوده است.
این پرسش اهمیت مستقیمی برای بازنشستگان دارد؛ زیرا دارایی صندوق باید پشتوانه تعهدات آن باقی بماند، نه آنکه سرنوشت مالکیت و بهای آن در ابهام باشد.
هشدار داده شد؛ چه کسی باید جلوی انتقال دوباره را می‌گرفت؟
نکته مهم دیگر در اعلام دیوان محاسبات، اشاره به مکاتبات و هشدارهای نظارتی پیشین است.
از سوی دیگر، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس، اعلام کرده مدیرعامل ثبتی و هیئت‌مدیره صندوق هما پس از اطلاع از موضوع، مکاتباتی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و دستگاه‌های نظارتی انجام داده‌اند.
خضریان همچنین مدعی شده با وجود این مکاتبات، اقدام حقوقی مؤثری برای ابطال وکالت‌نامه‌ها و جلوگیری از نقل‌وانتقال مجدد املاک انجام نشده است.
در مقابل، صندوق بازنشستگی کشوری از برخورد با مدیران مرتبط و طرح شکایت کیفری خبر داده است.
اینجا یک تفاوت حقوقی تعیین‌کننده وجود دارد: شکایت کیفری علیه اشخاص، لزوماً به معنای ابطال اسناد انتقال یا بازگشت مالکیت املاک نیست.
بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مسئولیت احمد میدری و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری باید روشن کنند چه اقداماتی برای پیگیری حقوقی املاک، جلوگیری از انتقال مجدد و وصول بهای معاملات انجام داده‌اند و نتیجه هر اقدام چه بوده است.
چهار ماه پس از اطلاع از موضوع؛ نتیجه اقدامات چه شد؟
بر اساس اظهارات خضریان در ۱۶ آبان، بیش از چهار ماه از شناسایی موضوع واگذاری‌ها گذشته بود.
اگر این بازه زمانی با اسناد مکاتبات تأیید شود، پرسش مهمی درباره فاصله میان اطلاع مدیران و اقدامات عملی ایجاد می‌شود.
چه تاریخی نخستین گزارش تخلف احتمالی به مسئولان رسیده است؟ چه زمانی شکایت کیفری ثبت شده؟ آیا هم‌زمان دعوای حقوقی برای ابطال اسناد یا بازگشت املاک مطرح شده است؟
چنانچه در این فاصله املاک دوباره منتقل شده باشند، لازم است آثار حقوقی و مالی آن نیز بررسی شود.
این پرسش‌ها به معنای احراز ترک فعل اشخاص نیست؛ بلکه مبنایی برای سنجش عملکرد مدیران در برابر هشدارهای رسمی است.
اختلاف ۱۷ و ۱۸ ملک؛ فهرست دقیق دارایی‌ها منتشر شود
علی خضریان در نامه ۱۰ آبان به دادستان کل کشور از ۱۷ ملک سخن گفته بود؛ اما دیوان محاسبات در اعلام ۲۰ آبان تعداد املاک را ۱۸ واحد اعلام کرده است.
این تفاوت باید با انتشار فهرست املاک، مشخصات ثبتی، تاریخ انتقال، ارزش کارشناسی و مبلغ قراردادی هر واحد روشن شود.
همچنین باید مشخص شود آیا تمامی املاک با یک سازوکار منتقل شده‌اند یا قراردادها و اختیارات امضاکنندگان آنها متفاوت بوده است.
بدون این اطلاعات، تعیین ارزش واقعی دارایی‌های واگذارشده و میزان احتمالی مطالبات صندوق امکان‌پذیر نیست.
پرسش از مدیران سابق و فعلی؛ چه کسی امضا کرد و چه کسی پیگیری نکرد؟
در این پرونده دو مسئولیت متفاوت باید بررسی شود.
نخست، مسئولیت کسانی که در زمان واگذاری درباره فروش، قیمت‌گذاری، انتخاب خریداران و انتقال مالکیت تصمیم گرفته یا اسناد مربوط را امضا کرده‌اند.
دوم، مسئولیت مدیرانی که پس از اطلاع از ایرادات احتمالی، وظیفه پیگیری حقوقی، حفاظت از دارایی‌ها و وصول مطالبات صندوق را بر عهده داشته‌اند.
این دو مسئولیت نباید با یکدیگر مخلوط شوند و تعیین مسئولیت هر فرد نیز باید بر اساس حدود اختیارات قانونی، زمان تصدی و مدارک قابل استناد انجام گیرد.
بازنشستگان نتیجه می‌خواهند، نه صرفاً اعلام تشکیل پرونده
ورود دیوان محاسبات و ارجاع پرونده به دادسرای این نهاد، اقدامی نظارتی است که می‌تواند زمینه تعیین مسئولیت‌ها را فراهم کند.
اما مطالبه اصلی بازنشستگان، تعیین تکلیف املاک و منابع مالی صندوق است.
بولتن‌نیوز از دیوان محاسبات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و مدیران فعلی و سابق صندوق هما می‌خواهد به‌صورت مستند اعلام کنند:
۱. مالکیت هر یک از ۱۸ ملک اکنون به نام چه شخص حقیقی یا حقوقی ثبت شده است؟
۲. ارزش کارشناسی و مبلغ قرارداد هر ملک چقدر بوده و چه میزان از بهای معاملات واقعاً وصول شده است؟
۳. چه اقدام حقوقی برای ابطال اسناد مورد اعتراض، جلوگیری از نقل‌وانتقال مجدد یا بازگشت املاک انجام شده است؟
۴. نخستین هشدار نظارتی چه زمانی به مسئولان رسیده و اقدامات بعدی در چه تاریخی انجام شده است؟
۵. چه میزان از دارایی‌ها یا مطالبات صندوق تاکنون بازگشته و این بازگشت با چه سندی قابل اثبات است؟
حفاظت از اموال بازنشستگان با صدور اطلاعیه پایان نمی‌یابد. معیار واقعی پاسخگویی، روشن‌شدن سرنوشت ۱۸ ملک، وصول وجوه و تعیین مسئولیت قانونی تصمیم‌گیرندگان است.
بولتن‌نیوز ضمن رعایت اصل برائت و حق پاسخ تمامی اشخاص، آماده دریافت و انتشار مستندات و توضیحات رسمی طرف‌های مرتبط است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com